كانت أغلب التوقعات تشير إلى احتمال فشل مشاورات "جنيف" التي رعتها الأممالمتحدة بين الأطراف اليمنية في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة. غير أن الآمال كانت تنعقد على إمكانية أن تنجح المشاورات في إبرام "هدنة" خلال شهر رمضان، وهو ما لم يحصل، ليبدأ اليمن مرحلة ما بعد أهم منعطف سياسي حاول أن يجمع طرفي الأزمة. ومع اقتراب البلاد من إتمام ثلاثة أشهر على بدء العمليات العسكرية للتحالف العربي وتوسع الحرب الداخلية، تبرز العديد من السيناريوهات للفترة المقبلة، وأول هذه الاحتمالات، هو استمرار الحرب والعمليات الجوية للتحالف، إلى أن يتمكن الشق العسكري من إحراز تقدم حاسم يغيّر في المعادلة. هذا التوجه تدعمه الأطراف المؤيدة ل"الشرعية" والتي تطالب بالتزام الحوثيين وحلفائهم بالقرار الدولي 2216 المتضمن الانسحاب من المدن، كشرط لوقف إطلاق النار. ميدانياً، تشير مختلف المعطيات وتجارب الفترة الماضية إلى أن الحسم العسكري أمر يصعب الجزم بنتائج قريبة له، إذ اتخدت الأزمة مساراً قابلاً للاستمرار لأشهر. وفي أغلب الأحوال، فإن أي حسم من المرجح أن يكون جزئياً يشمل بعض المحافظات، الجنوبية على وجه التحديد، الأمر الذي كانت الحكومة الشرعية ودول التحالف معها تسعى لأن يتم منذ البداية، من خلال تأمين مدينة عدن، على الأقل، لتكون مقراً تعود إليه الحكومة سواء تولّت بعده مواصلة الحرب أو التفاوض. وتراجعت الآمال خلال الفترة الماضية بتأمين جزء من البلاد تعود إليه الحكومة، بسبب بقاء الوضع الميداني بين الكر والفر، وتضرر البنية التحتية والخدمات في مناطق المواجهات (عدن على وجه التحديد). وفي مقابل ذلك، لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة، تقدم في أداء "المقاومة الشعبية" في المحافظات الجنوبية ومحاولات لترتيب عملها بتدريبات نظامية. كما يمكن للوضع أن يجبر الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، على الانسحاب أو الانهيار في المناطق الجنوبية، غير أنه من غير المؤكد أن ذلك سيسمح بعودة الحكومة. فمجموعات "المقاومة" نفسها تختلف بالهدف بين من يساند الشرعية، وبين من يقاوم لأجل الانفصال. وهناك سيناريو آخر، يمكن أن تتجه إليه تطورات الفترة المقبلة، ويتمثل بمواصلة المواجهات والعمليات لكن مع تواصل الجهود السياسية، التي قد تصل إلى نقاط اتفاق في وقت قريب، تحت ضغط الأوضاع الداخلية والخسائر التي تتكبدها مختلف الأطراف، وقد تجبر الحوثيين وصالح تحديداً على التراجع، بعد أن تبددت الأمال في جنيف. وبحسب التسريبات السياسية وتصريحات المسؤولين، فإنّ انسحاباً من عدن على الأقل أو المحافظات الجنوبية وتعز بحد أوسع، إذا ما وافق عليه الحوثيون، يمكن أن يرضي الطرف الحكومي ويوقف عمليات التحالف ويكون بداية للتفاوض على ترتيبات حل سياسي. في جنيف كانت عقدة المفاوضات الأساسية تتمثل بكون الطرف الحكومي يطالب الموالين للحوثي وصالح بالانسحاب. وفي المقابل، وبحسب تصريحات لقادة في حزب "المؤتمر الشعبي"، الذي يرأسه المخلوع، فقد طرحوا أثناء المشاورات انسحاب جميع المسلحين من المدن، أي انسحاب الحوثيين والمناوئين لهم من "المقاومة الشعبية" على حد سواء. ومثل هذا الطرح، يحتاج أولاً لقوة محايدة على الأرض، بالإضافة إلى أنه يواجه عوائق من الجانبين. إجمالاً، فإن ما يقارب ثلاثة أشهر على الحرب، قلّل نسبة تعويل اليمنيين على إمكانية الحسم السريع أو الجهود السياسية التي مرت من "مؤتمر الرياض"، كأول محطة سياسية، كان بإمكانها أن تمثل بداية العودة للمسار السياسي، وانتقلت بعدها إلى جهود الأممالمتحدة بعقد جنيف الذي فشل هو الآخر بإيقاف الحرب، وكلها تجعل اليمنيين أقل تعويلاً على هذه الجهود، مثلما أن الغارات الجوية والمواجهات الميدانية أصبحت مكلفة على البنية التحتية والسلم الاجتماعي من دون أفق واضح في الحسم. والمرجح خلال الفترة المقبلة، هو أن تسعى الجهود العسكرية والسياسية باتجاه تطبيق جزئي للقرار 2216 يكمن في الانسحاب من بعض المدن، سواء عبر المفاوضات أو بمواصلة عمليات "المقاومة" المدعومة من التحالف إلى أن تتمكن من تغيير المعادلة على الأرض.
