حشد – مصطفى غليس كشف تقرير حقوقي حديث ان أعداد المصابين بأمراض نفسية وعقلية – مجانين – في تصاعد مستمر بمحافظة ذمار التي تفتقر لوجود مصحات نفسية متخصصة وان الحاجة أصبحت ماسة لإنشاء مصحة عامة بذمار كان محافظ المحافظة قد وعد بإنشائها قبل عام لإيواء ومعالجة المصابين الذين يتزايدون يوماً إثر آخر. وأوضح التقرير الذي أعدته الدائرة القانونية والإنسانية والحريات بمركز الحوار لتنمية ثقافة حقوق الإنسان بذمار ان نتائج المسوحات الميدانية التي أجريت مؤخراً رصدت – في مدينة ذمار وحدها – أكثر من (120) مصاباً بأمراض عقلية وعصبية ونفسية يجوبون شوارع المدينة – مركز المحافظة – ويفترشون أرصفتها ويباتون في العراء وان أضعافهم سجناء بيوتهم وان كل قرية من قرى المحافظة لا تخلو من وجود ما بين (1-3) مصابين أو أكثر. وفيما يتعلق بالمهمشين طالب التقرير بضرورة تأهيلهم وإيصالهم الى مستوى بقية شرائح المجتمع ودمجهم في كل المجالات.. واشار التقرير الى وجود خمسة تجمعات بداخل مدينة ذمار تم زيارتها كمرحلة أولى والقيام بعمل مسح ميداني لموقعين وتعبئة استمارات خصصت لكل أسرة وتضمنت الاستمارة كافة بياناتهم وان عدد الأسر بالموقعين بلغ (130) أسرة وان المرحلة الثانية ستنفذ في الأيام القادمة ليتم بعدها ووفقاً لنتائجها التواصل مع الجهات الرسمية وكذلك المنظمات الإنسانية للوقوف مع المهمشين ودمجهم بالمجتمع. كما أشار التقرير الى أنعمالة الأطفال اصبحت متفشية بشكل كبير وانه يجري حالياً العمل على تأهيلهم بعضهم علمياً وفي مختلف الأعمار.. وان المركز سيجري دراسة وحلول تتعلق بالمتسولين والمعدمين للوصول الى حلول مناسبة تبعدهم عن شبح الفقر والبطالة التي تدفع الغالبية منهم لامتهان التسول. التقرير إياه وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في السجون وأماكن التوقيف أفاد أن عدد الزيارات التي قامت بها الدائرة القانونية والإنسانية بالمركز خلال ال(31) شهراً الأخيرة وصل الى (1018) زيارة لأكثر من 23 سجناً ومكان حبس وحجز وتوقيف تتوزع في انحاء محافظة ذمار تم خلالها زيارة ومقابلة (3006) مساجين من كلا الجنسين وفي مختلف الأعمار – (2935) سجيناً و(23) سجينة و (48) سجين حدث. وأكد المركز في تقريره الصادر عن دائرته القانونية والإنسانية والحريات ان تلك الجهود وبالتعاون مع المحاكم والنيابات والجهات الأمنية المختصة نجحت في الإفراج عن (401) سجين منهم (365) سجين و(16) سجينة و(20) حدثاً بمعدل 13سجيناً في الشهر.. وإنقاذ سجين وسجينتين من عقوبة الإعدام من خلال مساعدة المركز للقضاء في إظهار الحقيقة.. بالإضافة الى تزويج ثلاث سجينات بعد انقضاء مدة عقوبتهن بالتعاون مع فرع اتحاد نساء اليمن. وفي تصريح خص به (حشد) قال الأستاذ إبراهيم العفارة رئيس الدائرة القانونية والإنسانية والحريات بالمركز "نحن نقوم بالوقوف مع السجناء في الإصلاحية ومساعدة المصابين منهم بجروح أو أمراض تستدعي إجراء عمليات جراحية وعمل اللازم بتعاون القضاء وإدارة السجن المركزي وإدارة الأمن العام والمحاكم وتعاون مستشفى ذمار العام كما اننا نقف مع الضعفاء في جلسات المحاكم ونأخذ شكاوى السجناء وإيصالها الى الجهات المختصة كالنيابات والمحاكم". وأضاف (العفارة) "كل الأعمال الواردة في التقرير أقوم بها بجهدي الخاص وإمكانياتي الذاتية وبسيارتي يومياً دون أي دعم مالي من أحد.. ولو انتظرت الدعم لما حققت أي عمل خيري وإنساني ومازلت مواصلاً لعمل الخير مع زملائي وزميلاتي الذي يستحقون كل الشكر والتقدير". وختم (العفارة) تصريحه بدعوة "بعض إدارات الأمن الى التعاون معنا لإنهاء الممارسات المخالفة للقانون وللضمير الإنساني شاكراً كل من يقف الى جانبنا في مد يد العون مع الضعفاء".