حشد نت يتفرد بقراءة عميقة لما وراء الأزمة السياسية التي أرادها المشترك ورسم لها جيدا للوصول الى مشروعه.. تنفس اليمنيون الصعداء أخيراً بعد أن اقر البرلمان تعديل قانون الانتخابات وصدور القرار الجمهوري بتشكيل وتسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في خطوات متسارعة انقاذية حتى لا تقع اليمن في مستنقع " الفراغ الدستوري " الذي كان سيؤدي إلى الهاوية والدخول في النفق المظلم ويصبح أهل اليمن بلا وطن .. انتهت تلك المخاوف ببدء الاجراءات الدستورية والقانونية للاستحقاق الانتخابي في السابع والعشرين من ابريل 2011م الذي هو استحقاق الشعب وليس لنفر من الاحزاب. وحسب مراقبين وسياسيين فأن السيناريو الذي اعده اللقاء المشترك ولجنة التشاور التابعة لحميد الأحمر ، نفذ خلال أكثر من عامين بنجاح وفقا لأدوار تتبادلها الأطراف المستفيدة من ذلك السيناريو الذي يهدف إلى الانقلاب على الشرعية الدستورية من خلال تقمص الشرعية الشعبية. وأكدت المصادر ذاتها ان اللقاء المشترك ولجنة التشاور وصلوا إلى قناعة أنهم لن يصلوا إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع والانتخابات مهما أصلحوا من النظام الانتخابي خاصة بعد الصفعة التي تلقوها في الانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م. ولذلك .. فقد تقمص اللقاء المشترك دور المحاور ... بينما تقوم لجنة اللقاء التشاوري بتوفير الغطاء الشعبي لساعة الحسم وهو الأمر الذي دفع باحزاب اللقاء المشترك إلى المماطلة بالحوار رغم التنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام ، بدءا من اتفاق فبراير 2009م الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات بهدف كسب المزيد من الوقت للجنة التشاور التابعة لحميد الأحمر لاستكمال برنامجه الزمني في لجنة التشاور ولجانها الفرعية حتى تكسب أكثر حضور وتمثيل شعبي بين اليمنيين ، إضافة إلى سحب الشرعية الدستورية القوية التي كانت للبرلمان قبل تأجيل الانتخابات وهو الأمر الذي قرأته أحزاب التحالف الوطني حينها جيدا وعقدت مؤتمرا صحفي وفعاليات مناهضة للتاجيل محذرة من أدخال اليمن في نفق مظلم وفراغ دستوري. وبعد تأجيل الانتخابات مضت ما يقارب من العامين دون جدوى تذكر ، وتهربت وماطلت أحزاب اللقاء المشترك في الحوار وذلك باضافة شروط جديدة في رسائلها الثلاث في يوليو 2009م ، إضافة إلى اشتراط تنقية الاجواء التي قد تدخل تحته آلاف القضايا الوطنية ، وعندما كان الحزب الحاكم يقرر المضي بإجراء الانتخابات كان اللقاء المشترك يتقرب من الحزب الحاكم مرة أخرى لثنيه عن ذلك سواء باتفاق شكلي جديد أو التهديد بالشارع الذي وجه لهم صفعة أخرى قبل أيام عندما رفض الخروج إلى الشارع لحصار مجلس النواب لمنع اعضاءه من تسمية أعضاء اللجنة العلياء للانتخابات من القضاة وفقا لاتفاق المبادئ يونيو 2006م. السيناريو كما أكدته أطراف عديدة يقوم على اساس المماطلة بالحوار حتى تنتهي فترة مجلس النواب في 27 ابريل 2011م ، وهنا تكون المؤسسة التشريعية قد فقدت شرعيتها الدستورية ، وحينها لن يكون هناك من يمثل الشعب سوى لجنة التشاور الوطني التابعة للشيخ حميد الاحمر التي ستضم 3000 شخصية من كل اليمن بدلا عن 301 هم أعضاء البرلمان المنتهية شرعيتهم . وبالتالي فأن لجنة التشاور تلك هي التي تقرر مصير البلاد ومستقبل الوطن ، بما في ذلك منع أية تعديلات دستورية تمدد للرئيس علي عبد الله صالح ولاية أخرى خاصة وان ولايته الأخيرة ستنتهي في اكتوبر 2013م ، وبالتالي بعد الاستيلا على المؤسسة التشريعية يتم الاستيلا على الرئاسة لصالح الشيخ حميد الأحمر ، وذلك بعد ترتيبات كان يتم الاعداد لها على مؤسسات أخرى كالمؤسسة الامنية والعسكرية والاعلام .. الخ. وهو مادفع اللقاء المشترك ولجنة التشاور إلى مواقف متشنجة الاسبوع الماضي بعد اقرار قانون الانتخابات لشعورهم ان مشروعهم الانقلابي على وشك الفشل.!