تشهد الساحة السياسية في إيران عدة مبادرات للمصالحة الداخلية قدمت وسط تأكيدات من قبل قيادة الحرس الثوري أن أي مبادرة ناجحة "لا مكان فيها لمحدثي الفوضى والشغب"، تقابلها تأكيدات من المعسكر الإصلاحي أن الحركة الاحتجاجية لن تموت. وكان خطيب جمعة طهران آية الله أحمد خاتمي قال في تجمع شعبي قبل يومين إن أي مقترح للمصالحة لا يقوم على الالتزام بولاية الفقيه لا هدف له سوى حماية "مثيري الفتنة والشغب"، كما عبر آية الله مصباح يزدي عن رأي مماثل.
موقع موج القانون أطلق حملة تطالب بمحاكمة مير حسين موسوي في مقابل ذلك جاءت تحذيرات الإصلاحيين على لسان الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي الذي حذر من "إقصاء الإصلاحيين"، ووجه من مدينته يزد رسائل بأن "الحركة الاحتجاجية لن تموت".
مبادرات ومحاكمات ويمكن إحصاء ثلاث مبادرات للمصالحة جاءت على التوالي من قبل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني، وآية الله ناصر مكارم الشيرازي، وآية الله مهدوي كني.
ويرى المحلل محمد إشراقي أن شخصيات كثيرة ترى أن المصالحة باتت ضرورة داخلية لتكون إيران قادرة على إدارة قضاياها الخارجية وخاصة الملف النووي.
ورغم المبادرات الثلاث لم تخفت الأصوات المطالبة بتقديم خاتمي والمرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مير حسين موسوي ومهدي كروبي للمحاكمة، ونشر موقع إلكتروني مقرب من الرئيس محمود أحمدي نجاد ما يقرب من 30 ألف شكوى سجلها ضد موسوي بغية الضغط لمحاكمته.
وقال المشرف على الموقع أمير طاهر حسين خان إن "موج قانون" سيستمر في جمع الشكاوى ضد موسوي إلى أن يقدم للمحاكمة.
وتأتي مبادرة رفسنجاني ضمن محاور عدة أهمها تسوية قضية معتقلي التيار الإصلاحي، لكنها لم تلق ترحيبا من عدد كبير من رموز التيار المحافظ، ورفضها بعضهم صراحة، علما بأن ما رشح من تفاصيل عن خطة رفسنجاني يؤكد التزامها "بخط الولاية والسير خلف المرشد".
المراجع قلقة وفي وقت تتحدث فيه المراجع الدينية في إيران بقلق عن وجود تيار يسعى إلى "إضعاف دور المرجعية"، أعلن المرجع الديني البارز ناصر مكارم الشيرازي عن مبادرة للمصالحة تقوم على تشكيل لجنة من النواب وشخصيات نخبوية لوضع نهاية للخلافات السياسية.
وفي مبادرة أخرى يقوم آية الله مهدوي كني الذي يلقى قبولا من جميع الفرقاء بوساطة تهدف للخروج من الأزمة و"تحقيق الوحدة الوطنية"، وتنص على تشكيل لجنة من سبعة أعضاء تقوم بوضع تصور كلي للمصالحة وبنودها، لكن هذا الطرح وإن كان يلقى قبولا حذرا من الإصلاحيين فإنه يصطدم -كما أشيع- برفض المحافظين المؤيدين لنجاد.
وفي التعليق على ذلك يرى الأمين العام لتجمع نواب دورات مجلس الشورى يد الله إسلامي أن حل المشكلة يقتضي اعترافا من جميع الأطراف بوجود أزمة، ونجاح أية مبادرة مرهون باستنادها إلى القانون والتوقف عن سياسة إقصاء المخالفين.
لكن رئيس القسم السياسي في مجلة "برتو" المقرب من الحكومة قاسم روانبخش ينفي وجود أزمة سياسية في البلاد، ويرى أن رفسنجاني وحلفاءه يميلون لإظهار إيران بمظهر البلد المأزوم ويطرحون المبادرات، لكن الطرف الذي يرفض أساسا فرضية وجود أزمة "لا يحتاج مبادرات".
واتهم روانبخش مبادرة رفسنجاني بأنها تهدف إلى "منع اعتقال ومحاكمة أصدقائه"، مضيفا أن أي مصالحة يجب أن تنطلق من "القبول بحكم المرشد والالتزام عمليا بولاية الفقيه".
