بعد يوم واحد من إعلان جماعة معارضة إيرانية أن المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي، أعاد تشكيل أجهزة الاستخبارات الإيرانية وأنشأ استخبارات جديدة تتبع له وللحرس الثوري مباشرة تضم 7 أجهزة مخابرات وقوات أمنية معا ومن بينها قوة المخابرات التابعة لخامنئي نفسه، والمعروفة باسم القسم 101، قال مسؤول مقرب من خامنئي أمس، إنه «لا يمكن إقالة خامنئي لأن شرعيته تأتي من الله»، فيما قال رجل الدين البارز آية الله أحمد جنتي، إن «صراع إيران مع أميركا يجب أن يستمر للحفاظ على النظام الإسلامي والثورة والإسلام». ومن المؤكد أن تثير تلك التصريحات المتشددة ردود أفعال متباينة في إيران، خصوصا وسط مخاوف متزايدة من أن تكون هناك «إعادة منظمة لمواقع القوى» بما يؤدي تلقائيا إلى تهميش الإصلاحيين وتجميد صلاحيات مؤسسات دستورية مثل مجلس الخبراء، الذي يحق له وفقا للدستور الإيراني إقالة المرشد الأعلى لإيران، الذي يرأسه رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام على أكبر هاشمي رفسنجاني. وقال مجتبى ذو النور، وهو ممثل خامنئي في حرس الثورة الإيراني، أمام حشد لممثلي الزعيم الأعلى في جامعات إيرانية، إن «مجلس الخبراء الذي اختار خامنئي للمنصب لا يستطيع إقالته». وأفاد تقرير على موقع «موجكامب» على الإنترنت، الذي يدعم مير حسين موسوي خصم أحمدي نجاد، بأن ذو النور قال: «أعضاء المجلس لا يعينون الزعيم الأعلى، لكنهم يكتشفونه ولا يعني هذا أن بإمكانهم إقالته وقتما شاءوا». ومن الناحية النظرية يمكن لمجلس الخبراء، الذي يرأسه الرئيس الإيراني السابق النافذ هاشمي رفسنجاني، والمكون من 86 عضوا، إقالة خامنئي، الذي وافق على تعيينه كخليفة لآية الله الخميني عام 1989 لكن إجراء إقالة الزعيم الأعلى لم يجرب من قبل، وإن دعا إليه عدد من آيات الله في قم بعد أزمة انتخابات الرئاسة. وقال ذو النور أمام الحشد بمدينة قم: «يأتي منصب الزعيم الأعلى في النظام الإسلامي وشرعيته من الله والنبي والأئمة الشيعة، ولا يكون الأشخاص هم من يمنحون الزعيم الأعلى الشرعية، فلا يمكنهم إقالته وقتما شاءوا». وأضاف أن الزعيم الأعلى يجب أن يحاول أن يكون مقبولا لدى الناس. وتابع «شرعية الزعيم الأعلى تكون من أعلى السماء وقبوله يكون من الناس». ولخامنئي القول الفصل في كل شؤون الدولة الإيرانية وفقا لنظام ولاية الفقيه، الذي أرساه الخميني، إلا أن الكثير من آيات الله النافذين في قم شككوا بعد أزمة انتخابات الرئاسة في شرعية خامنئي، وقالوا إن النظام الإسلامي الإيراني يعني أن المرشد مسؤول أمام الشعب وليس حاكما منفردا، مشيرين إلى أن شرعية النظام كله تأتي من الشعب. وأثار خامنئي، المفترض أنه مرشد للنظام ولا ينبغي أن ينحاز لطرف على حساب الآخر، جدلا في إيران عندما أقر الفوز المثير للجدل للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) التي تسببت في أزمة داخلية هي الأعمق منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ونظم أنصار مرشحين مهزومين في الانتخابات احتجاجات قمعتها الشرطة، وقالوا إن الانتخابات زورت. ويأتي ذلك فيما قال رجل دين إيراني محافظ آخر أمس، إن صراع بلاده مع الولاياتالمتحدة يجب أن يستمر، وذلك بعد يوم من تمديد واشنطن سريان عقوباتها المالية القديمة على إيران. وقال آية الله أحمد جنتي خلال صلاة الجمعة أمس: «إذا أردنا ضمان بقاء المؤسسة الإسلامية والثورة والإسلام وأن يعيش الناس في راحة فيجب أن تظل راية الحرب ضد أميركا مرفوعة». وأضاف في خطبة الجمعة التي بثتها الإذاعة الرسمية «ماذا يعني أن يخصص الكونغرس الأميركي 55 مليون دولار لإضعاف الجمهورية الإسلامية، يعني أنهم يشنون حربا على الله وعلى شعب هذا البلد. إنهم يعيشون في عداء دائم». ولم يتضح ما هو التخصيص الذي يشير إليه جنتي لكن الكونغرس كان قد خصص أموالا لتعزيز الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في إيران. وعرض الرئيس الأميركي باراك أوباما نهجا جديدا مع إيران، عندما تولى الرئاسة في يناير (كانون الثاني) لكن طهران لا تزال في صراع مع واشنطن وقوى عالمية أخرى حول برنامجها للطاقة النووية. إلا أن أوباما أخبر الكونغرس أول من أمس أنه قرر تمديد العقوبات الأميركية المفروضة على إيران لعام آخر، وقال إن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية لم تعد إلى طبيعتها. إلى ذلك أعلنت الشرطة الإيرانية أمس أنها شكلت وحدة خاصة لمراقبة جرائم الإنترنت، وخصوصا المخالفات السياسية، بحسب ما نقلت «وكالة الأنباء العمالية الإيرانية» عن مسؤول بارز في الشرطة. وقال المسؤول الذي عرف عن نفسه بالجنرال أوميدي، إنه «تم تشكيل لجنة خاصة لمراقبة الإنترنت، وستتحرك اللجنة ضد محاولات الاحتيال والنصب والإعلان غير القانوني والإهانات والبيانات الكاذبة». وأضاف أن «الشرطة ستتدخل كذلك في أمور سياسية على الإنترنت، إذا تم ارتكاب عمل غير قانوني. وتابع أوميدي أن اللجنة مؤلفة من 12 عضوا وستعمل تحت إدارة مكتب الادعاء. وتراقب السلطات الإيرانية الإنترنت في شكل مكثف، وحظرت الكثير من المواقع المرتبطة بالمعارضة السياسية أو تلك التي تحتوي على ما يعتبر مواد إباحية. ولم تتضح طبيعة عمليات المراقبة الجديدة أو المختلفة التي ستقوم بها اللجنة. وكانت مصادر إيرانية مطلعة قد قالت أول من أمس، إن خامنئي أعاد تشكيل أجهزة الاستخبارات الإيرانية وأنشأ استخبارات جديدة تتبع له وللحرس الثوري مباشرة تضم 7 أجهزة مخابرات وقوات أمنية معا ومن بينها قوة المخابرات التابعة لخامنئي نفسه، والمعروفة باسم القسم 101 ووحدة ضبط أمني للإنترنت، وعملاء مدنيون وقوة متطوعي الباسيج وقوات أمن. وقالت منظمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن الوكالة الجديدة المسؤولة عن المخابرات والأمن منبثقة من الحرس الثوري، وإنها سوف تقدم تقاريرها مباشرة إلى مكتب القائد الأعلى. ويعتقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن تكون هذه الخطوة أوسع عملية تغيير لبنية المخابرات في إيران منذ عام 1989 عندما توفي القائد الأعلى الأول آية الله روح الله الخميني، وهو ما يعكس قلق القيادة الإيرانية تجاه الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الماضية. وقالت مريم رجوي زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مؤتمر صحافي عقد في بروكسل أول من أمس «على الرغم من إعلان النظام عن المنظمة الجديدة، فإنهم أخفوا أبعادها وطبيعتها الحقيقية». وأوضحت أن المعلومات جاءت عبر تقارير ومصادر في إيران وأضافت «بنية قيادتها مرتبطة مباشرة بخامنئي. ويشير تشكيلها إلى تحول غير مسبوق لجهاز المخابرات والقمع التابع للنظام». ولم يعلق المسؤولون الإيرانيون بعد على تقارير تتعلق بجهاز مخابرات تم تجديده. وأعلنت وسائل إعلام إيرانية الشهر الماضي أن الرئيس السابق لميليشيا الباسيج حسين طيب، قد نقل إلى الحرس الثوري. وقالت صحيفة «ابتكار» الإيرانية إنه يملك خبرة سابقة في المخابرات لكنها لم تكشف عن منصبه الجديد على رأس جهاز الاستخبارات الذي استحدثه خامنئي. وتشكلت الوكالة الجديدة التي تحمل اسم «منظمة مخابرات فيلق الحرس الثوري الإسلامي» بعد الأزمة الداخلية في إيران إثر إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
