في يوم 9 تشرين الثاني 2011 قال شياع السوداني وزير حقوق الأنسان العراقي: (منظمة خلق منظمة إرهابية.. الحكومة العراقية عازمة على إنهاء ملف معسكر أشرف نهاية العام الجاري.. الحكومة العراقية تتعامل مع هذا الملف من خلال توفير خيارين الأول يتعلق بالعودة الطوعية إلى بلدهم بضمانة الأممالمتحدة والجانب الإيراني الذي أبدى استعداده في هذا الخصوص والخيار الثاني هو البحث عن بلد ثالث) ولا نعرف كيف يستسيغ هذا الوزير الصم والبكم لنفسه أطلاق أتهامات باطلة جزافا وينعت منظمة مسلمة وديمقراطية وذات نضال رصين بالأرهاب الآ يدرك ان هذه التهمة الصقت بهذه المنظمة من قبل الدول الغربية لغرض المساومة وأسترضاء ومسايرة النظام الايراني الذي مارس القمع المطلق والأعدامات والأرهاب على الصعيد الدولي وبعد حين أزيلت هذه التهمة قضائيا من قبل قضاء بريطانيا والأتحاد الأوربي وسوف تزيلها أمريكا لسبب بسيط وهو لا توجد حيثيات أدانة قضائية تجاه هذه المنظمة اليست أقواله مفارقة سياسية وقضائية وتنطوي على السخرية الفجة له ولسلطته الأرهابية والتي يسوغ لها ارهابها تجاه قمع أبناء الشعب العراقي واللاجئين السياسيين القاطنين في مخيم أشرف لقد مضت 3 سنوات ومجاهدي الشعب الايراني في سجن الحصار العسكري لمرتزقة القوات العراقية وهذا الوزير لم يحرك ساكنا لجهله أو لسوء سريرته والحالتين لا تبرر ان سكوته وصمته المطبق عن كل مجريات الأنتهاكات اللاإنسانية والممارسات القمعية التي جرت وتجري من قبل اللجنة العسكرية (لجنة قمع أشرف) بالتعاون والتنسيق مع عناصر المخابرات الايرانية وعملاءها من العراقيين وقوة القدس الأرهابية لحد هذه الساعة بأوامر مباشرة من لدن رئيس الوزراء نوري المالكي وبأملاءات السلطة الفاشية والجائرة للملالي الحاكمين في ايران ولنا ان نتسأل أين كان هذا الوزير لحقوق الأنسان حينما أقترفت مرتزقة القوات العراقية جرائم القتل والقمع في هجومي 2009 و2011 بل أين كان هذا الوزير في المضايقات والضغوطات والأستفزازات عبر 300 مكبرة صوت وحجب الطاقة الكهربائية والمحروقات والمياه واللوازم الحياتية الضرورية والأدوية ولديهم مئات الجرحى والمرضى الذين أبقوا دون علاج و تطبيب طيلة هذه المدة الزمنية من الهجومين العسكريين ولحد الآن وحتى الحطب منع عنهم لأستخدامه كوقود للطبخ وليس لصنع القنابل النووية والأنكى من كل ذلك أحتفاظ اللجنة العسكرية برفاة احدى السيدات المتوفاة جراء عملية جراحية وعدم تسليمها الى ذويها في مخيم أشرف ان هذا الوزير يسوغ و يبرر للسلطة العراقية ما قامت به وما ستقوم به من مخططات القمع والقتل والأرهاب لسكان أشرف المسالمين العزل من السلاح وافراد محميين وفق أتفاقية جنيف الرابعة ولنا ان نتسأل وفق هذه الحقائق والوقائع من هو الأرهابي؟؟؟ هل هم مجاهدي الشعب الايراني سكان مخيم أشرف أم السلطة العراقية بوزيرها لحقوق الأنسان شياع السوداني الذي لا يفرق بين أرهاب الحكومة وبين التهم الملفقة والباطلة التي تطلق جزافا من ابواق الدعاية ويرددها الجهلاء أمثال هذا الوزير البائس في عقله وعمله وواجباته الوظيفية وليسأل نفسه وحكومته لماذا رفضت وتحفضت وعرقلت الجهود الدولية في أيجاد ترتيبات الحل السلمي للمنظمات والهيئات الدولية التي بادرت في تقديم جهودها ومساعيها بهذا الخصوص فيما بتعلق بالخيار الثاني الذي ذكره والذي يتمثل بوصايا الأممالمتحدة ومنظماتها الدولية الأنسانية ومبادرة الأتحاد الأوربي وبرلمانه لاسيما مبادرة تعيين سفير دائمي لمخيم أشرف وكذلك مبادرة السيد ستيفنسون بشروطه ومقترحاته العقلانية والمنطقية وبلاشك ان الخيار الأول بتسليم أنفسهم الى السلطة الفاشية للملالي فهو خيار مرفوض رفضا قاطعا من قبل سكان أشرف والحكومة العراقية تتحمل وزر مسؤولية وتبعات الرفض وعرقلة ترتيبات الحل السلمي والآن بمقدورها ان تلغي الأنذار المفتعل بأغلاق مخيم أشرف بنهاية العام الجاري 2011 أو تقديم المهلة لحين أنجاز الترتيبات والمتطلبات من قبل المفوضية العليا لشؤون الآجئين وبلاشك ان الحكمة في الحل السلمي أجدى من القتل والقمع وابادة الذي يجلب السمعة الرديئة والعار الذي لا يمحى للحاضر والمستقبل وفي الوقت نفسه قال عباس البياتي نائب في البرلمان العراقي قريب من المالكي: (قرار الحكومة بغلق معسكر اشرف لمجاهدي خلق لا رجعة عنه وهو قرار نافذ وسيتم تنفيذه وتم إبلاغ الأممالمتحدة والاتحاد الأوربي بذلك.. وأضاف يقول: هناك ثلاث خيارات أمام مجاهدي خلق إما العودة إلى بلدهم ويستفيدون من العفو أو أن تستضيفهم دولة أوربية ثالثة يذهبون إليها برغبتهم وإما الحكومة العراقية ستفكك المعسكر وتوزعهم على المحافظات وتتعامل معهم كأفراد وليس كمنظمة) وهذا الصعلوك يردد السفاسف من تطرفه ومن خواء عقله ولا يستحق عناء الرد عليه ..!! وسبق ذلك أن قال وزير الداخلية العراقي بالنيابة يوم 27 تشرين الأول 2011: (إن الحكومة الاتحادية قررت إغلاق معسكر أشرف نهاية العام الجاري، وتوزيع ساكنيه بين معسكرات أخرى في المحافظات... إن هذا الأمر سيسهم بتسهيل مهمة عودالى بلادهم او الدول الأخرى) كما وكانت وزارة خارجية النظام الإيراني قد أكدت يوم 23 تشرين الأول 2011 وجود اتفاق للنظام الإيراني مع الحكومة العراقية ب7 مواد على غلق مخيم أشرف ومن طرف واحد وهو الحكومة العراقية قسرا وتعسفا بعد عرقلة جهود الأممالمتحدة ومنظماتها الدولية الأنسانية لاسيما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من بدء أعمالها لإعادة تأكيد موقع اللجوء لسكان مخيم أشرف حتى يزيحوا بذلك أي حاجز من أمام هذه المذبحة وقد حذرت المقاومة الإيرانية الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية والمسؤولين الأمريكان المعنيين الآخرين وكذلك مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق من وقوع مجزرة حمام دم آخر في مخيم أشرف يمكن توقعه من أستخلاص المؤشرات المذكورة آنفا وتطالبهم باتخاذ خطوة عاجلة للإسراع في تفعيل الإجراءات لإعادة تأكيد كون سكان أشرف لاجئين وللحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية جديدة لأن المحاولات الجارية بالأصرار على الحل من جانب واحد (طرف واحد) وبالأنذار المفتعل لأغلاق مخيم أشرف نهاية العام الجاري أي بعد40 يوما هو أستلاب للحقوق القانونية المكتسبة لسكان أشرف وفق أتفاقية جنيف الرابعة بالأضافة الى تسويف حقوقهم العينية والمادية المتمثلة بالتجهيزات والمباني والمنشات الأخري التي أنشاؤها بجهودهم وأموالهم الخاصة فأي خيار سوف تتخذه الحكومة العراقية بالحكمة والعقلانية أم بغيرهوبعد فوات الأوان لا يفيد الندم ...!!؟ كاتب وصحفي [email protected]