كشفت وثائق تقارير ومحاضر قضائية عن حجم الفساد المستشري في شركة تكرير النفط وعلى راسها المدير العام التنفيذي منصر احمد مجيدع الذي بات متحديا الجميع بماء في ذلك القضاء والاجهزة الرقابية للدولة لاسيما في الاونة الاخيرة بعد تشكيل حكومة الانقاذ الوطني في اساءة واضحة لمعالي وزير النفط والمعادن المهندس/ذياب بن محسن بن معيلي من خلال تلويح مدير عام الشركة بالصلات الاسرية والروابط المناطقية مع الوزير الجديد . وتشير الوثائق الى جملة من المخالفات المالية والادارية ومن ضمنها عقود ايجارات مقر الشركة التي باتت 7,000سبعة الف دولار بدلا عن 2,000 الفي دولار وكذا استئجار سكن شخصي لمدير الشركة بمبلغ 1,500الف وخمسمائة دولار وشراء سيارتين للمدير نفسة بمبلغ 125,000مائة وخمسة وعشرون الف دولاروغيرها من المخالفات المالية والادارية المتعددة لمدير عام الشركة. وتوضح الوثائق عن قيام مدير عام الشركة بابرام عقود الايجار بشخصة بدلا عن الشئون القانونية للشركة مع شخص مقرب من اسرتة عمل تحت قيادة قريبة وقائد الشرطة العسكرية الاسبق اللواء/ مجلي مجيديع وهو عبد الرحمن قايد الكامل . الوثائق والمحاضر القضائية تشير الى اصدار امر قبض قهري بحق المدعو عبد الرحمن الكامل صادر عن نيابة استئناف الاموال العامة ممثلة بالقاضي احمد احمد ابو منصر رئيس النيابة الذي يطالب ايضا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بفحص الوثائق المتعلقة بدعاوى فساد الشركة. مراقبون اعتبروا مايحدث في شركة تكرير النفط امتحانا حقيقيا لمعالي الوزير المهندس /ذياب بن معيلي لاسيما وان البلاد تمربعدوان غاشم وازمة مالية خانقة في الوقت الذي يتم تبدديد عشرات الاف من الدولارات وملايين الريالات في صفقات الفساد المشبوهة بشركة تكرير النفط التابعة للوزارة.