اظهر تقرير حكومي امريكي ان الحكومة الامريكية انفقت 100 مليار دولار على المتعاقدين منذ الغزو للعراق، وهو مبلغ كبير يشير لمدى اعتماد الحكومة الامريكية على شركات المتعاقدين. واظهر التقرير الذي اعده مكتب الميزانية التابع للكونغرس ونشر امس الثلاثاء ان واحدا من كل خمسة دولارات انفقت في العراق ذهب لجيوب المتعاقدين مع الجيش الامريكي ووكالات الولاياتالمتحدة المتعددة في محاور الحرب، حيث يتفوق عدد المتعاقدين هناك على عدد القوات الامريكية. ويظهر التقرير ان اعتماد القوات الامريكية على المتعاقدين وشركاتهم هو الاكبر منه في اي من الحروب. وكان عمل شركات التعاقد محلا للاتهام والشك، فيما يتعلق بالمبالغة في كلفة العمل والفواتير والفساد والاعمال الرديئة والتي تفتقد لمعايير السلامة التي ادت لمقتل العديد من الامريكيين. ذلك ان تقريرا اظهر ان الاعمال الكهربائية التي قامت بها شركات تعاقد كانت رديئة لدرجة ان جنودا ماتوا بالصعقات الكهربائية. كما ان اعداد المتعاقدين الأمنيين اثار الكثير من الاشكاليات الامنية والسياسية التي تتعلق بممارسات اعضاء الفرق الامنية وحصانتهم من القانون العراقي، واثار اخرون اشكالية ان الجيش الامريكي بات يعتمد كثيرا على الجيوش الخاصة في المهام الامنية اكثر مما كان عليه في القرن الماضي. وتظهر الدراسة ان الحكومة الامريكية منحت الشركات الخاصة عقودا بقيمة 85 مليار دولار في الفترة ما بين 2003 و2007 وانها تمنح الان عقودا تتراوح ما بين 15 20 مليار دولار في العام مما يعني ان العقود الممنوحة ستصل هذا العام الى 100 مليار. ونقلت صحيفة 'نيويورك تايمز' عن خبراء قولهم ان الارقام تقدم صورة اولية عن المدى الذي خصخصت في الحكومة الامريكية الحرب. ويعتقد ان عدد المتعاقدين الامنيين في العراق يزيد على 180 الفا مما يجعلهم ثاني اكبر جيش خاص هناك، وهو رقم اعلى وتقريبي مقارنة مع عدد القوات الامريكية التي يصل عددها الى 140 الفا. ولا يعرف الدور الذي يقوم فيه هذا الجيش ولا عدد قتلاه او جرحاه. ويعتقد ان شركات التعاقد الامني وفرت حراسا ومترجمين وغسالين وسائقين وطباخين وخففت عن الجيش الاعباء الخدماتية. ومنذ بداية الغزو ثار جدل حول الطريقة التي منحت فيها العقود للشركات الامنية التي قيل انها تميزت بالمحاباة حيث منحت شركات تابعة لشركة (هاليبرتون) اكبر العقود وهي الشركة التي كان يترأسها ديك تشيني، نائب الرئيس الامريكي. ولدى (هاليبرتون) 40 الف موظف في العراق. ويعتقد باحثون ان الحرب في العراق هي اول حرب يتم فيها الاعتماد على متعاقدين وموظفين من خارج الجيش، ذلك ان الحكومة الامريكية في رغبتها لابقاء عدد الجنود صغيرا حرفت المال باتجاه الشركات الامنية ولكن هذه الاستراتيجية لم تكن بدون مخاطر اذ انها عرضت الجيش للاستخدام السيئ واضاعت اموالا. ويعتقد اخرون ان الرقم لا يعكس الكلفة الحقيقية للحرب لان هناك اموالا كثيرة انفقت قبل الحرب ولا يعرف احد اين ذهبت