أفادت مصادر حكومية يمنية بأن الميليشيات الحوثية تسعى إلى القيام بمسرحية جديدة في محافظة الحديدة على صعيد إعادة الانتشار في المرحلة الأولى بشكل أحادي لإيهام كبير المراقبين الدوليين بأنها انصاعت لتنفيذ الاتفاق. وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية تنوي نشر عناصرها من خطوط التماس إلى داخل المدنية وليس إلى خارجها كما هو متفق عليه في المرحلة الأولى، وهو ما رفضه ممثلو الوفد الحكومي الذين أصروا على تنفيذ اتفاق الحديدة حزمة واحدة دون تجزئة. جاء ذلك في ظل مساع دبلوماسية غربية تتصدرها الولاياتالمتحدة وبريطانيا لدى قيادة الشرعية اليمنية من أجل الدفع قدما بتنفيذ إعادة الانتشار ومحاولة التوصل إلى نقاط التقاء بشأن هوية القوات الأمنية والسلطة المحلية التي ستتولى إدارة المدنية والموانئ الثلاثة. وقال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار العميد صادق دويد في تغريدة على «تويتر»، إن «المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ ويجب أن تنفذ بعد الاتفاق عليها حزمة واحدة والبت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمقصيين عن أعمالهم». وتريد الجماعة الحوثية أن تنسحب شكليا من المدينة مع بقاء عناصر ميليشياتها على أنهم هم السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية وهو ما كان رفضه الرئيس السابق لفريق المراقبين الدوليين باتريك كومارت. وزعم المتحدث باسم الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام أن بدء تنفيذ الانتشار في الحديدة في المرحلة الأولى كان من المفترض أن يبدأ الاثنين، وفقا للتفاهمات التي تمت، وأنه تم إبلاغ لوليسغارد باستعداد الجماعة لذلك، مدعيا أن الفريق الحكومي «أثار مواضيع جديدة خارج ما سبق الاتفاق عليه». في السياق نفسه، أفادت مصادر ميدانية في محافظة الحديدة، بأن الجماعة الحوثية بدأت أمس حفر أنفاق جديدة جنوبالمدينة في مسعى منها لتحصين قواتها وفي مؤشر جديد على عدم نيتها الانسحاب وإعادة الانتشار. وكانت الأممالمتحدة أفادت بأن ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وافقوا على خطة إعادة الانتشار في المرحلة الأولى وتوافقوا مبدئيا على تفاصيل إعادة الانتشار في المرحلة الثانية. وترفض الحكومة الشرعية الذهاب إلى أي جولة جديدة من المشاورات مع الجماعة الحوثية قبل تنفيذ جميع بنود اتفاق السويد الذي مضى على التوافق حوله أكثر من شهرين دون تنفيذ أي من بنوده، باستثناء الهدنة الهشة في الحديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتتهم الحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية بارتكاب ما يقرب من 1500 خرق لوقف النار في الحديدة وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني، فضلا عن استمرارها في أعمال التحشيد وتعزيز التحصينات القتالية والاستمرار في حفر الخنادق والأنفاق. ويفترض أن تتركز مشاورات الجولة المقبلة في لجنة تنسيق الانتشار على عملية الانسحاب الكلي للقوات من المدينة والموانئ الثلاثة وحسم هوية القوات الأمنية والسلطة المحلية التي ستتم تحت إشراف الأممالمتحدة إدارة المدينة والموانئ، وهو - بحسب المراقبين - الجزء الأصعب من الاتفاق.
