تفترش أم ثابت، وهي في الأربعينات من العمر، رصيف أحد شوارع صنعاء مع ثلاثة من أبنائها المصابين بشلل دماغي، حيث تستجدي العابرين فيمنحونها ما تجود به أنفسهم. وتقول ل«الشرق الأوسط»: إن «الحوثيين نهبوا كل المعونات التي كانت تأتي من صندوق المعاقين ولم يعد أمامي خيار غير الرصيف لأطعم أبنائي». ويؤكد ناشطون وحقوقيون في صنعاء، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون أوضاعاً حرجة جراء انعدام الخدمات الصحية والتعليمية وتوقف مراكز العلاج الطبيعي وخدمات صرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية، وتركيب الأطراف الصناعية، بينما تعد فئة الأشخاص ذوي الإعاقة هي الأكثر تضرراً من ممارسات ميليشيات الحوثي. ويشير الناشطون إلى الخطر الذي بات محدقاً بملايين المعاقين جراء استنزاف الميليشيات الحوثية أموال صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وتوقيف الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل مهام الصندوق التي أسس من أجلها إلى خدمة أجندة الجماعة الموالية لإيران. ويقول فؤاد الشرجبي، وهو مسؤول مالي بالاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين: «للأسف لقد تنصل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من كل ما يتعلق بواجباته تجاه المعاقين وقطع مختلف أوجه الرعاية الصحية المتكاملة، وأيضاً الرعاية التعليمية والتأهيلية والنفسية لهذه الشريحة». ويضيف الشرجبي: «كل إيرادات الصندوق تم تحويلها إلى دعم الجبهات تحت بند دعم المجهود الحربي وتجهيز قوافل غذائية دعماً لمجاميع الميليشيات الحوثية». ووفقاً للإحصائيات، يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة قرابة ثلاثة ملايين معاق حركياً وذهنياً، ويعد من أعلى معدلات الإعاقة في العالم، خصوصاً أن 76 في المائة منهم يعيشون تحت خط الفقر. وبحسب صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، فإن أكثر من 300 جمعية ومركز في مختلف مجالات الإعاقة، سواء البصرية أو الحركية أو الذهنية، تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأوقف الصندوق تمويلها لتواجه أحد أمرين، إما أن تغلق، أو يتم بيع أثاثها وأجهزتها كما حصل مع أكثر من جمعية. تقف أم آلاء أمام باب صندوق المعاقين محاولة الدخول منذ أشهر دون جدوى؛ فلا دخول لمتابعة معاملة إلا لمن لديه وساطة أو لمن فقد قريبه وهو يقاتل مع الحوثيين. وتضيف: «لا أملك وساطة ولا قتيلاً، وكل ما أملكه هو ابني المصاب بالتوحد، وأحاول توفير العلاج الذي أوقفوه منذ سنة». لا يخضع المعاقون من ميليشيات الحوثي بسبب الحرب لقطع تصاريح للدخول إلى الصندوق، وفق ما يؤكده حامد الصلوي بقوله: «يتم تمييزهم علينا بتسهيل معاملتهم وإعطائهم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة وسماعات كان الصندوق حصل عليها من إحدى المنظمات وبعض التجار». ويعج صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالمراجعين للمعاملات من الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم والتي تتنوع إعاقتهم ما بين الحركية الجسدية والبصرية والذهنية والنفسية، وتمتد المراجعات إلى سنوات لتنتهي باليأس بسبب امتناع قيادات الصندوق عن صرف أي شيء سوى التسويف، كما يؤكد ذلك الكثير من الأشخاص الذين قابلتهم «الشرق الأوسط». ومن أهم الخدمات التي يستوجب تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات المتعلقة بالتعليم وتبدأ من الحضانة ثم التعليم الأساسي والثانوي والجامعي؛ حتى يكتسب المعاق مهارات وخبرات تساعده في تحسين معيشته والحصول على عمل، لكن في عهد سلطات الانقلاب بات ذلك بعيد المنال. ويقول أبو عبد الواحد الزيلعي: «كان الصندوق يتكفل لولدي أحمد وسعيد المصابين بالصمم برسوم التعليم بلغة الإشارة ومنذ ثلاث سنوات توقف الدعم» ويضيف: «كلما أطالبهم يقولون لي نحن في حرب والأولوية لمصابي الجبهات؛ لذلك جعلتهما يعملان معي في بيع الملابس على أحد أرصفة شارع هائل». وينتقد أحمد غوبر، عضو جمعية الصمود لرعاية وتأهيل المعاقين، الانتقائية التي يتعامل بها الحوثيون في صندوق المعاقين، ويقول ل«الشرق الأوسط»: «أنشأت جماعة الحوثي جمعيات طائفية ترفدها بالاحتياجات، بينما نحن في هذه الجمعية نتعرض للإغلاق بسبب عدم قدرتنا على دفع الإيجار». ويسترسل أحمد: «يتحججون بانعدام إيرادات الصندوق وزيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت الذي تصل إيرادات الصندوق إلى عشرة مليارات ريال». وتتكون الموارد المالية لصندوق المعاقين في صنعاء من خلال استقطاع مبالغ ثابتة من جهات عدة، أهمها استقطاع مائة ريال عن كل بيان جمركي، وعشرة ريالات عن كل تذكرة سفر بالطيران، وخمسة ريالات إضافية عن كل علبة سجائر (الدولار يساوي نحو 500 ريال)، فضلاً عن عائدات استثمار أموال الصندوق وما يخصص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل المعاقين إلى جانب الهبات والمساعدات من المنظمات العربية والعالمية والتجار والشركات والمؤسسات. ويشكو إسماعيل الإبارة من ارتفاع أسعار مركز الأطراف: «كلما أريد إصلاح الطرف الصناعي يطلب الحوثيون في المركز أموالاً، كما أنهم فرضوا رسوماً مالية في مراكز العلاج الطبيعي». ويردف الإبارة: «يجب على صندوق رعاية وتأهيل المعاقين تقديم الرعاية الصحية المتكاملة ابتداء من مرحلة إجراء الفحوصات والتشخيص والعلاج وانتهاء بتوفير متطلبات الصحة، ولكن للأسف لم يعد الصندوق يتولى سوى عناصر الميليشيات». ويؤكد هشام سيف، اختصاصي بمركز الأطراف، أن «الأدوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مكلفة جداً؛ ولأن المعاق لا يستطيع الاستغناء عنها وتوقفها يتسبب بمضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى انتكاسات صحية، لهذا تشكل هماً للأسرة؛ إذ يتطلب منها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراء الفحوص الطبية التشخيصية، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي». وفي حين لم يشفع للأشخاص ذوي الإعاقة إعاقاتهم المختلفة أمام بطش وظلم ميليشيات الحوثي وجدوا أنفسهم ما بين الاختطاف والقتل، ويصرح قاسم التميمي، وهو ناشط حقوقي بأن «ميليشيات الحوثي اختطفت معاقاً من أمام المجمع الحكومي بمحافظة المحويت، ومعاقاً آخر تم اختطافه من مستشفى ذمار العام». ويضيف التميمي: «اختطف مسلحو جماعة الحوثي رئيس جمعية المعاقين من داخل منزله ومن بين أطفاله الصغار بمدينة رداع وسط اليمن، كما اختطفوا شاباً معاقاً يعاني من مرض السرطان في الدماغ بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء». ويبين التميمي، أن هناك قتلى بالعشرات من المعاقين، وخصوصاً من فئة الصم الذين تمنع إعاقتهم من عدم إدراك المناطق الملتهبة، حيث سجلت تعز وحجة والحديدة أعلى أرقام من ضحايا القنص الحوثي. ويؤكد، أن الميليشيات الحوثية تقوم بالزج بالعشرات من المعاقين في جبهات القتال فمنهم من يلقي حتفه أو يعود بإعاقة أخرى، وفي أحسن الأحوال يتم اعتقاله من قبل جيش الشرعية ويعاد تأهيله. وبحسب ما أفاد به مختصون اجتماعيون ل«الشرق الأوسط»، فإن المعاقين النازحين مع أسرهم تتضاعف معاناتهم حيث تواجههم حواجز مادية واجتماعية واقتصادية وسلوكية تحد من فرصهم في المشاركة الفعالة في المجتمع ولا يستطيعون الحركة ولا الانخراط بالمكان الذي نزحوا إليه، فضلاً عن صعوبة الحصول على احتياجاتهم من علاج وتعليم ورعاية صحية في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء أسعار المواد الغذائية والأدوية. ويوضح صالح القطيبي، وهو طبيب نفساني، أن «تأثير الإعاقة لا يتوقف على فقدان العضو أو بتره، بل يتعداه إلى اضطرابات نفسية وسلوكية كما تتسبب الإعاقة في عدم التوافق النفسي وعدم الاستقرار العاطفي والاكتئاب والقلق والتهور وقلة تأكيد الذات والانعزالية؛ الأمر الذي ينعكس سلباً على أسرة المعاق وعلى كل من يحيط به». ويشير موظفون سابقون في صندوق المعاقين في صنعاء إلى أن الإعاقة الحركية تتصدر بقية أنواع الإعاقة تليها صعوبة الإبصار، ثم الإعاقة السمعية في المرتبة الثالثة، ثم الأفراد الذين يعانون من صعوبات ذهنية يليها الصعوبات المزدوجة. ويؤكد مسؤولون حكوميون في العاصمة المؤقتة، أنه في مقابل الحرمان الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الخاضعة لها تشهد الجمعيات والمراكز في مناطق الشرعية المتخصصة في الأشخاص ذوي الإعاقة انتعاشاً غير مسبوق. وتشهد هذه المراكز الرعاية الكاملة والأنشطة التأهيلية والتعليم والصحة وتوزيع الأجهزة التعويضية لمختلف أنواع الإعاقات، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي.
