سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جددوا استنكارهم وإدانتهم الحادثة وتضامنهم مع أسرة درهم القدسي: أبناء محافظتي البيضاء والضالع يطالبون بالإفراج عن المعتقلين،ويؤكدون مقاضاتهم المستشفى وصحف أساءت لهم
جدد أبناء ومشائخ واعيان محافظتي البيضاء والضالع وعدد من مشائخ وأعيان محافظتي ابوذمار استنكارهم وإدانتهم لجريمة مقتل المجني عليه الدكتور/درهم القدسي ،معلنين مجدداً تضامنهم وتعاطفهم مع أسرة المجني عليه، مؤكدين بذات الوقت على موقفهم الثابت الذي أعلنوه منذ اللحظة الأولى لحدوث الجريمة المتمثل في إدانتهم لهذه الجريمة والتزامهم بعدم حماية المتهم أو إيوائه أو التستر عليه واستعدادهم للتعاون الكامل مع أجهزة الأمن في البحث عن المتهم وتسليمه إلى أيدي العدالة امتثالا" منهم لأحكام الشرع والقانون والخضوع للسلطات الشرعية في الدولة". كما استنكروا في بيانهم الصادر عقب اجتماعهم الموسع الذي عقدوه في العاصمة صنعاء حصل "مأرب برس" على نسخة منه" كل الإجراءات المتعسفة ضد إخوانهم من آل المفلحي واستغلال القضية لأهداف حزبية على حساب دم الضحية الشهيد د/درهم القدسي ،مؤكدين تضامنهم مع أسرة المجني عليه حتى يحصلون على حقهم الشرعي والقانوني عن طريق القضاء ،كما أعلنوا تضامنهم مع إخوانهم من آل المفلحي الذين لا يد لهم أو سبب أو مساهمة في هذه الجريمة عملا" بقوله تعالى :(ولاتزر وازرة وزر أخرى) وتطبيقا لنصوص الدستور على إن (المسئولية الجنائية شخصية) والمادة من قانون الإجراءات الجزائية التي أكدت النص الدستوري في عدم جواز مؤاخذة البريء بجريرة المسيء" حسب بيانهم. وأشار البيان أن الاجتماع جاء بعد ما آلت إليه قضية مقتل المرحوم بإذن الله د/ درهم القدسي في ضوء التفاعلات الحزبية والإعلامية والإجراءات الأمنية والبيانات الصحفية التي يتوالى صدورها بصورة يومية عبر الصحف الحزبية ومواقع الإنترنت وبعض القنوات التلفزيونية الخاصة وما صحبها من تسييس وتوظيف للقضية والتي استهدفت النيل من سمعة آل المفلحي خاصة وأبناء مديريات رداع وجبن عامة وتصويرهم بأبشع الصور ووصفهم بأوصاف الجهل والوحشية والهمجية وتأليب الرأي العام ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ضدهم والتي تسببت في إلحاق الأذى والأضرار المادية والمعنوية بالكثير من آل المفلحي بإيداع البعض منهم في السجون في صنعاءورداع ومضايقة أصحاب المحلات التجارية واستمرار ملاحقتهم من قبل أجهزة الضبط حتى طال الاعتقال طلاب الجامعات". واستنكر الاجتماع الموسع ما وصفها بالإجراءات والتصرفات الغير مسئولة والتي تعكس انحراف بعض الجهات عن القواعد والأخلاقيات التي يفترض أن تلتزم بها والتي تمثلت في موقف إدارة مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا وتسرعها في إصدار بيانها عن الحادث بتلك اللهجة المتحاملة والمنحازة والمتجاوزة لقواعد الأمانة العلمية وميثاق الشرف الطبي وكذا ما اتسم به موقف نقابة الأطباء وبعض الصحف الحزبية وبعض الجمعيات والمنظمات المدنية التي بكل أسف غلبت الانتماء السياسي والمناطقي وخرجت عن واجباتها القانونية والأخلاقية والتي كان من نتائجها التأثير المباشر على إجراءات أجهزة الدولة وتكوين الرأي العام تجاه آل المفلحي حتى لقد بلغ التأثير السلطة التشريعية والقضائية حيث حولت القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة دون مبرر حيث ساهمت في تحريض وزارة الداخلية والضغط عليها لاتخاذ إجراءات متعسفة ومتجاوزة لحدود القانون بحبس الأبرياء من آل المفلحي واستمرار ملاحقة الآخرين في رداعوصنعاء" حسب بيان الاجتماع. ولفت إلى أن القضية قد أخذت منحنى غير ماجرت عليه كل جرائم القتل في اليمن وخارج اليمن إذ لم يسبق أن حكم على متهم في جريمة من قبل الصحافة ووسائل الإعلام وبعض منظمات المجتمع المدني قبل أن يقول القضاء كلمته كما حدث في هذه القضية، الأمر الذي اوجد الشك في نفوس آل المفلحي خاصة وأبناء رداع وجبن عامه وعدم الاطمئنان في ضمان المحاكمة العادلة للمتهم بعد إن سبقت الإدانة الجماعية ل آل المفلحي لمجرد انتماء المتهم إلى هذه الأسرة والمنطقة. وطالب أبناء البيضاء والضالع في بيانهم" النائب العام بالإفراج عن جميع المعتقلين من آل المفلحي المحتجزين على ذمة القضية دون ذنب، مؤكدين على الاحتفاظ بحقهم في إقامة الدعوى أمام القضاء ضد كل من تسبب في حبسهم طبقا" لأحكام القانون والتعويض عن كل ما أصابهم من خسارة وما فاتهم من كسب وبجميع التعويضات عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي مستهم.كما أكدوا على مقاضاة إدارة المستشفى عن ماسببته ل آل المفلحي من أضرار مادية ومعنوية بسبب موقفها المتحيز والمجافي للحقيقة وبياناتها التحريضية ضد آل المفلحي.و مقاضاة جميع الصحف التي أسهمت في حملة التشويه والتحريض الإعلامي ضد آل المفلحي وأبناء مديريات رداع وجبن وتشويه سمعتهم وإثارة العصبية والمناطقية ضدهم طبقا" لأحكام قانون الصحافة وقانون العقوبات. وشددوا مطالبتهم بالعودة الفورية والسريعة للقضية إلى القضاء العادي لتأخذ مجراها الطبيعي كون إحالتها إلى الجزائية المتخصصة يخالف القانون ويسيء إلى كل أبناء مديريات رداع وجبن. نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل (وإذا قلتم فاعدلوا) والقائل ( ولا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) والقائل ( ولاتزر وازرة وزر أخرى) والصلاة والسلام على رسول الإسلام وعلى آله وصحبه وسلم القائل: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) وبعد: نحن المجتمعون في اللقاء الموسع بقاعة الخليج في صنعاء يومي الأحد والاثنين 22-23/2/2009م لتدارس ماآلت إليه قضية مقتل المرحوم بإذن الله د/ درهم القدسي في ضوءا لتفاعلات الحزبية والإعلامية والإجراءات الأمنية والبيانات الصحفية التي يتوالى صدورها بصورة يومية عبر الصحف الحزبية ومواقع الإنترنت وبعض القنوات التلفزيونية الخاصة وما صحبها من تسييس وتوظيف للقضية والتي استهدفت النيل من سمعة آل المفلحي خاصة وأبناء مديريات رداع وجبن عامة وتصويرهم بأبشع الصور ووصفهم بأوصاف الجهل والوحشية والهمجية وتأليب الرأي العام ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ضدهم والتي تسببت في إلحاق الأذى والأضرار المادية والمعنوية بالكثير من آل المفلحي بإيداع البعض منهم في السجون في صنعاءورداع ومضايقة أصحاب المحلات التجارية واستمرار ملاحقتهم من قبل أجهزة الضبط حتى طال الاعتقال طلاب الجامعات. وإن الحاضرين جميعاً إذ يؤكدون للمرة العاشرة استنكارهم وإدانتهم لجريمة مقتل المجني عليه د/درهم القدسي يعلنون من جديد تضامنهم وتعاطفهم مع أسرة المجني عليه فإنهم يؤكدون موقفهم الثابت الذي أعلنوه منذ اللحظة الأولى لحدوث الجريمة المتمثل في إدانتهم لهذه الجريمة وإلتزامهم بعدم حماية المتهم أو إيوائه أو التستر عليه وإستعدادهم لتعاون الكامل مع أجهزة الأمن في البحث عن المتهم وتسليمه إلى أيدي العدالة إمتثالا" منهم لأحكام الشرع والقانون والخضوع للسلطات الشرعية في الدولة. إلا أن كل ذلك لم يلق أي تفهم أو تجاوب بل استمرت الحملات الإعلامية والتحريض الذي أخذ طابعا" مناطقيا" بكل آسف فإنهم إزاء كل ذلك يستنكرون كل هذه الحملات والتصرفات المتجاوزة لقواعد الشرع وأحكام الدستور والقانون الذي يجب أن يستظل بظلها كل أبناء اليمن على قاعدة المواطنة المتساوية ومبدأ سيادة القانون والأخوة الوطنية والدينية والقومية التي تجمع كل أبناء اليمن. والحاضرون جميعاً إذ يستنكرون كل الإجراءات المتعسفة ضد إخوانهم من آل المفلحي واستغلال هذه القضية لأهداف حزبية على حساب دم الضحية الشهيد د/درهم القدسي فإنهم في الوقت الذي يؤكدون تضامنهم مع أسرة المجني عليه حتى يحصلون على حقهم الشرعي والقانوني عن طريق القضاء الذي هو ملجاء الجميع فإنهم يعلنون تضامنهم مع إخوانهم من آل المفلحي الذين لا يد لهم أو سبب أو مساهمة في هذه الجريمة عملا" بقوله تعالى :(ولاتزر وازرة وزر أخرى) وتطبيقا لنصوص الدستور على إن (المسئولية الجنائية شخصية) والمادة من قانون الإجراءات الجزائية التي أكدت النص الدستوري في عدم جواز مؤاخذة البريء بجريرة المسيء. إننا إذ نستنكر كل تلك الإجراءات والتصرفات الغير مسئولة والتي للأسف الشديد تعكس انحراف بعض الجهات عن القواعد والأخلاقيات التي يفترض أن تلتزم بها والتي تمثلت في موقف إدارة مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا وتسرعها في إصدار بيانها عن الحادث بتلك اللهجة المتحاملة والمنحازة والمتجاوزة لقواعد الأمانة العلمية وميثاق الشرف الطبي وكذا ما اتسم به موقف نقابة الأطباء وبعض الصحف الحزبية وبعض الجمعيات والمنظمات المدنية التي بكل أسف غلبت الانتماء السياسي والمناطقي وخرجت عن واجباتها القانونية والأخلاقية والتي كان من نتائجها التأثير المباشر على إجراءات أجهزة الدولة وتكوين الرأي العام تجاه آل المفلحي حتى لقد بلغ التأثير السلطة التشريعية والقضائية حيث حولت القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة دون مبرر حيث ساهمت في تحريض وزارة الداخلية والضغط عليها لإتخاذ إجراءات متعسفة ومتجاوزة لحدود القانون بحبس الأبرياء من آل المفلحي واستمرار ملاحقة الآخرين في رداعوصنعاء. إن هذه القضية قد أخذت منحنى غير ماجرت عليه كل جرائم القتل في اليمن وخارج اليمن إذ لم يسبق أن حكم على متهم في جريمة من قبل الصحافة ووسائل الإعلام وبعض منظمات المجتمع المدني قبل أن يقول القضاء كلمته كما حدث في هذه القضية. الأمر الذي اوجد الشك في نفوس آل المفلحي خاصة وأبناء رداع وجبن عامه وعدم الاطمئنان في ضمان المحاكمة العادلة للمتهم بعد إن سبقت الإدانة الجماعية ل آل المفلحي لمجرد انتماء المتهم إلى هذه الأسرة والمنطقة. إن الحاضرون جميعاً إذ يتوجهون بخطابهم هذا إلى كل سلطات الدولة وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ليهيبون به وقف هذه الممارسات التي تجاوزت كل القواعد الدستورية والقانونية فإنهم في الوقت نفسه يخاطبون إخوانهم من آل قدس في التزام جانب الحكمة والتعقل والحرص على عدم المساس بعلاقات الإخوة الوطنية والدينية. وإننا على ثقة إن فيهم الكثير من ذوي العقل والحكمة والوعي الوطني العالي وفي ختام هذا البيان نؤكد على تمسكنا واحتفاظنا بكامل حقوقنا الدستورية والقانونية . وأهمها مايلي :- 1) مطالبة النائب العام بالإفراج عن جميع المعتقلين من آل المفلحي المحتجزين على ذمة القضية دون ذنب والاحتفاظ بحقهم في إقامة الدعوى أمام القضاء ضد كل من تسبب في حبسهم طبقا" لأحكام القانون والتعويض عن كل ما أصابهم من خسارة وما فاتهم من كسب وبجميع التعويضات عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي مستهم. 2) مقاضاة إدارة المستشفى عن ماسببته ل آل المفلحي من أضرار مادية ومعنوية بسبب موقفها المتحيز والمجافي للحقيقة وبياناتها التحريضية ضد آل المفلحي. 3) مقاضاة جميع الصحف التي أسهمت في حملة التشويه والتحريض الإعلامي ضد آل المفلحي وأبناء مديريات رداع وجبن وتشويه سمعتهم وإثارة العصبية والمناطقية ضدهم طبقا" لأحكام قانون الصحافة وقانون العقوبات. 4) نطالب بالعودة الفورية والسريعة للقضية إلى القضاء العادي لتأخذ مجراها الطبيعي كون إحالتها إلى الجزائية المتخصصة يخالف القانون ويسيء إلى كل أبناء مديريات رداع وجبن. قال تعالى (يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم. صادر عن الاجتماع الموسع عن أبناء محافظتي البيضاء والضالع وعدد من مشائخ وأعيان محافظتي ذمار واب