لإعادة قضية مقتل الطبيب القدسي إلى القضاء العادل إعتصم الثلاثاء قبل الماضي العشراتُ من أبناء مديريتي رداع وجبن في محافظة البيضاء أمام مقر الحكومة إحتجاجاً على ما وصفوه بتسيس قضية مقتل الطبيب القدسي المنسوبة إلى أفراد من قبائلهم. مؤكدين في بيان صادر عنهم أن الحملة الإعلامية التي قالوا إنها تتوالى لا تخدُمُ سوى من أسموهم بأصحاب الفتنة، وتمثل صباً للزيت على النار، ورقصاً على آلام الضحايا، والسعي بالقضية نحو اللاعودة. وأضافوا: هذه القضية قد نالت من سُمعة آل المفلحي خاصة وأبناء رداع وجبن عامة بالإساءات المتكررة لهم بعيداً عن الموضوعية والإنصاف. وأضافوا أن الحملة المذكورة قد ألبت الرأي العام والمؤسسات الأمنية صدهم، متوقعين أن تؤدي نتائجها إلى حدوث كارثة إنسانية ومجتمعية لا تحمد عقباها بسبب إحالة القضية -حسب بيانهم- إلى المحكمة الجزائية، واصفين ذلك بالمخالفة للقانون، وأضافوا أن ذلك يهدف إلى إصدار أحكام جائرة ومتسرعة إرضاءً للرأي العام على حساب الأبرياء من أبناء ناصر المفلحي، مناشدين رئاستي الجمهورية والحكومة وقف التجاوُزات غير القانونية في هذه القضية، مطالبين بعودة القضية إلى القضاء العادل وتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق في هذه القضية، مدينين بشدة ما أسموه بالإدانة الجماعية لآل المفلحي.