شدد البرلماني نجيب غانم على مجلس النواب للاستماع للشكوى المقدمة من موظفي صندوق التدريب المهني والتقني الذين أصبحوا متضررين جراء القرار الذي يفضي لخصخصة الصندوق ووضع الحلول المناسبة لذلك. وأكد الدكتور نجيب غانم: إن كثيرا من المآخذ والتجاوزات والخروقات لمشروع قانون خصخصة صندوق التدريب المهني المتضمن سيكون ضحيته العشرات من موظفي الصندوق. واقترح غانم إشراك اللجنة النقابية لموظفي الصندوق مع لجنة القوى العاملة بالمجلس لإعادة النظر في مشروع القانون. كما طالب الدكتور نجيب غانم بتشكيل لجنة خاصة للنظر في شكوى التجار وأصحاب المحلات والمنازل المتضررين من إنشاء مشروع جسر جولة كنتاكي تقاطع شارع الزبيري الدائري، مشيرا إلى أن أصحاب المحلات التجارية في هذا الموقع تكبدوا خسائر كبيرة بسبب إقامة هذا المشروع. ونفذ اليوم العشرات من موظفي الصندوق اعتصاما أمام البرلمان للمطالبة بوقف ما أسموه " تشريع الفساد " في إشارة إلى مشروع قانون خصخصة صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. وطالب المعتصمون في بيان لهم إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الدستورية لدراسته من الناحية القانونية وإعادة مشروع القانون ومصلحة الضرائب ووزارة التخطيط واتحاد عمال اليمن. وشدد البيان على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب للنزول إلى الصندوق للتأكد من الحقائق حول الإختلالات الحاصلة فيه. وأكد البيان مخالفة مشروع القانون للدستور وتعارضه مع قوانين نافذة كما أنه لا يحقق مصلحة عامة أوفي من القانون الحالي. واعتبر البيان مشروع القانون تفريط بالحقوق المكتسبة للدولة المتمثلة بالممتلكات العقارية والمنقولة والمالية والمصرفية للصندوق الحالي بملكية عامه ونقلها إل ملكية خاصة مشيرا إلى أن 75% من أموال الصندوق تمثل مساهمات للقطاع العام والمختلط. وقال البيان إن مشروع القانون غير مؤهل من كافة الجوانب ولا ينسجم مع الدستور حيث يعتبر الصندوق المراد إنشاءه منشأه خاصة واستصدار تشريع من مجلس النواب لإنشاء المنشأة الخاصة يعتبر بادره تشريعية جديدة مخالفة للدستور كما اعتبر مشروع القانون المقدم التفاف على قانون الخصخصة رقم (45). من جانبه طالب النائب صادق البعداني بوضع مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من النائب عبد الرزاق الهجري أمام البرلمان وإدراجه في جدول الأعمال باعتباره حلاً مثالياً لإصلاح أوضاع القضاء ومعالجة الإختلالات التشريعية في القانون النافذ واقتراح حل للخلط الحاصل اليوم بين السلطة التشريعية والقضائية بسبب تنازع الصلاحيات