لا زال مشروع قانون صندوق تنمية المهارات المحال إلى البرلمان لغزاً لم يفهم بعد وسط تخوفات جهات رسمية ومعنيين من أن تمارس ضغوطات على مجلس النواب لإقراره فيتم تمريرالمشروع على حساب المصلحة العامة ما لم يتم سحبه وإعادة النظر في أحكامه. بات الترقب على حافة التخوفات من منطلق تعليلي كون القطاع الخاص يهدف إلى التخلص من الصندوق القائم "صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات" وإنشاء صندوق جديد بمشروع غير منهجي أو فائدة للمصلحة العامة لا سيما وأن المشروع لم يخضع لقانون الخصخصة. وحصلت "أخبار اليوم" على وثائق رسمية تؤكد تشاؤم جهات رسمية من إقرار مشروع يضر بمصلحة البلاد مشيرة تلك الوثائق إلى أنه لا يوجد بمشروع قانون صندوق تنمية المهارات ما يلزم أصحاب العمل بتدريب العمال أسوة بالقانون الحالي الذي يلزم أصحاب العمل بتدريب ما لا يقل عن "15%" من القوى العاملة. وأفادت المعلومات الواردة أن خصخصة صندوق التدريب المهني تهدف إلى إفراغه من الدور المهني الذي وجد من أجله وهو تدريب القوى العاملة. وعلى ذات الصعيد رفضت لجنة القوى العاملة المشروع الجديد مستنتجة في تقريرها بعد أن تم عرض المشروع عليها أنه لا يحقق المصلحة العامة بقدر ما يضر بها وأنه غير مؤهل ليصبح قانوناً إلا أنه أنشأ للحصول على قرض من البنك الدولي رغم أن الصندوق الذي يراد تسليمه للقطاع الخاص لديه سيولة من البنوك ب "3" مليارات ريال. وفي هذا المضمار أحال وزير التخطيط والتعاون الدولي الموضوع إلى الشؤون القانونية والتي بدورها رفعت مذكرة للوزير تقول فيها إن مشروع القانون أعد بطريقة غير منهجية ولا يوجد إطار مرجعي يؤكد تحقيق استراتيجية وطنية لسوق العمل متسائلة ما الحاجة للقروض طالما لدى الصندوق القائم حالياً موارد مالية في البنوك. وأضاف تقرير القانونية أنه لا توجد فائدة ملحة من القرض ولا توجد ملاحظات للبنك الدولي توضح الشروط الواجب تبنيها من قبل مشروع القانون الجديد. ويثير القانون التخوف من تمديده كونه جاء بمستوى أدنى من مستوى القانون النافذ الذي يحافظ على حقوق العمال علاوة على تناقض مواده مع بعضها ومع قوانين نافذة فكثير من الجهات الرسمية منها الضرائب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تؤكد أن المشروع غير منسجم مع الدستور بيد أن القطاع الخاص يريد سحب ال "3" المليارات بصورة مقدمة ليفشل الصندوق في الوقت الذي لا تستطيع أية جهة قضائية تلزمه حيال ذلك. وتبدو مشكلة المواطنين هي الأخرى بارزة والذين منذ "15" سنة موظفون في صندوق التدريب المهني تابعين للخدمة المدنية فيما سيتم التعامل معهم من قبل القانون الجديد على أساس أنهم يخضعون لقانون العمل ثم إن القطاع الخاص ليس مؤهلاً للقيام بوظائف الدولة وواجباتها سيما في التأهيل وتحصيل الأموال خاصة وأنه تم منح القطاع الخاص صلاحيات كبيرة بحيث يصمم قواعد إدارية وقانونية للعمل وإعطائه حق الجباية العامة فيما مساهمته لا تتجاوز "20%" والقطاع العام "75%" من ال "3" المليارات تلك. وعلى صعيد متصل دعت اللجنة النقابية لموظفي صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات البرلمان لإعادة المشروع للأخذ بملاحظات اتحاد العمال ووزارة المالية ومصلحة الضرائب وجهاز الرقابة والمحاسبة. وقال موظفو الصندوق إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يعني خصخصة الصندوق الحالي بما يخالف قانون الخصخصة الذي يحظر خصخصة المؤسسات المالية التمويلية معتبرين القانون الجديد تفريطاً بالحقوق المكتسبة للدولة الممتلكة ل "75%" من الصندوق لصالح القطاع الخاص الذي لا يحوز سوى "25%". . وكان العشرات من موظفي صندوق التدريب المهني قد اعتصموا أمس أمام البرلمان للمطالبة بوقف ما أسموه "تشريع الفساد" في إشارة منهم إلى مشروع قانون خصخصة صندوق التدريب المهني. وطالب المعتصمون في بيان لهم إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الدستورية لدراسته من الناحية القانونية وتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب للنزول إلى الصندوق لتقصي الحقائق حول الاختلالات الحاصلة هل هي تشريعية أم إدارية؟ وكان برلمانيون قد أكدوا أن العشرات من موظفي الصندوق سيكونون ضحية لمشروع خصخصة صندوق التدريب المهني، داعين إشراك اللجنة النقابية لموظفي الصندوق مع لجنة القوى العاملة بالمجلس لإعادة النظر في مشروع القانون ودعوا لتشكيل لجنة خاصة للنظر في شكاوى أصحاب محلات تجارية تكبدوا خسائر كبيرة بسبب إقامة هذا المشروع.