اعتصم العشرات من موظفي صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات اليوم الاثنين أمام مجلس النواب أمس مطالبين البرلمان إعادة النظر في مشروع قانون يمهد الطريق لخصخصة الصندوق. المعتصمون اتهموا الحكومة باستهداف مؤسستهم من خلال تقديمها مشروعاً لم تراع فيه مصالح موظفي الصندوق ولم تستعن فيه بملاحظات اتحاد العمال ووزارة المالية ومصلحة الضرائب وجهاز الرقابة والمحاسبة. المعتصمون وصفوا مشروع القانون بأنه مخالف للدستور، وأنه يعني خصخصة الصندوق الحالي بما يخالف حتى قانون الخصخصة الذي يحضر خصخصة المؤسسات المالية التمويلية مؤكدين أن نشاط صندوقهم مالي. وفي رسالتهم الموجهة للنواب اعتبروا القانون الجديد تفريطا بالحقوق المكتسبة للدولة التي تملك 75% من الصندوق لصالح القطاع الخاص الذي لا يحوز سوى 25% علاوة على عدم معالجة مشروع القانون لعمالة الصندوق. وأوضح موظفو صندوق التدريب أن مشكلة الصندوق إدارية وليست تشريعية وكان يكفي تعديل القانون النافذ لاستبداله بقانون جديد داعين البرلمان لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاختلالات الإدارية.