قامت الولايات المتّحدة بثلاث خطوات تجاه إيران في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران في 2015، بعد إطلاقها مع الأوروبيين تحذيرا إلى طهران من "قرار خطير" بالحد من عمليات التفتيش الدولية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إن "الأمر يتعلق اليوم باتخاذ إجراءات دبلوماسية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الوصول" إلى هدف الرئيس جو بايدن إعادة بدء العمل بهذا الاتفاق. وبعد اجتماع افتراضي لوزراء الخارجية الفرنسي والبريطاني والألماني والأميركي، أعلنت واشنطن أنها قبلت دعوة من الاتحاد الأوروبي إلى إجراء محادثات مع طهران لإعادة تفعيل اتفاق 2015 الذي قوضه دونالد ترمب. وستشارك في هذه المحادثات الدول الموقعة على الاتفاق في 2015 (إيرانوالولاياتالمتحدة وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا). وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستسمح "بمناقشة أفضل السبل للمضي قدما في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني". وأوضح المسؤول الأميركي نفسه أن الأمر يتعلق ب"الجلوس إلى طاولة مع إيران وفتح الطريق لمحاولة العودة إلى وضع تكون فيه الولاياتالمتحدةوإيران ممتثلتين مجددا" للاتفاق النووي. قبيل ذلك، صرح وزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب والأميركي أنتوني بلينكن في بيان بعد مؤتمر بالفيديو، أن هدفهم هو "رؤية إيران تعود إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها" المحددة في 2015 من أجل "حماية نظام منع الانتشار النووي وضمان عدم تمكن إيران أبدا من امتلاك سلاح نووي". وألغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، أيضا إعلانا أحاديا أصدره الرئيس السابق دونالد ترمب في سبتمبر (أيلول) حول إعادة فرض عقوبات دولية على إيران. وقال القائم بأعمال السفير الأميركي في الأممالمتحدة ريتشارد ميلز في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ العقوبات الدولية "التي رُفعت بموجب القرار 2231" الصادر في 2015 "تبقى مرفوعة". واعترف مسؤول أميركي آخر طلب عدم كشف هويته أيضا بأنه "عندما نكون واحدا ضد 14، من الصعب جدا علينا العمل بفعالية في مجلس الأمن". وأخيرا، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تخفيف القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين لدى الأممالمتحدة، التي شددتها إدارة ترمب. وكانت هذه الإجراءات تفرض عليهم البقاء في شوارع قليلة حول مقر الأممالمتحدة. وبذلك ستعود إيران إلى وضع سابق فُرض أيضا على كوبا وكوريا الشمالية ويسمح لدبلوماسييها بالتنقل بحرية في نيويورك ومحيطها المباشر. وقالت وزارة الخارجية إن "الفكرة هي اتخاذ إجراءات لإزالة العقبات غير المفيدة أمام الدبلوماسية المتعددة الأطراف من خلال تعديل القيود المفروضة على التنقلات الداخلية والتي كانت تقييدية إلى أقصى حد". جاء الاجتماع الأميركي الأوروبي ومبادرات واشنطن الثلاث بينما تنوي إيران تقليص إمكان وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآت غير النووية، بما في ذلك مواقع عسكرية يشتبه بأنها تشهد نشاطا نوويا اعتبارا من الأحد. وهددت طهران بالتخلي عن التزامات جديدة واردة في اتفاق 2015 ما لم ترفع الولاياتالمتحدة عقوباتها أحادية الجانب المفروضة منذ العام 2018 والتي تخنق الاقتصاد الإيراني. ودعت أوروبا والولاياتالمتحدةطهران إلى تقييم "عواقب مثل هذا الإجراء الخطير خصوصا في هذه اللحظة التي تسنح فيها فرصة لعودة إلى الدبلوماسية". واعلنت الوكالة الدولية للطاقة النووية التي تتخذ في فيينا مقرا، أن مديرها العام رافاييل غروسي سيصل السبت إلى طهرن "لإيجاد حل مقبول من الطرفين". وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن اتفاق 2015 هو بالتأكيد "ليس مطبقا اليوم أكثر من أي وقت مضى لكن للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، هناك توافق سياسي من جميع الأطراف الأولية على الهدف السياسي المشترك"، موضحا أن "الأميركيين يقولون: يجب أن يبدأ الأمر بنقاش". ومنذ وصول جو بايدن إلى السلطة، تتبادل الولاياتالمتحدةوإيران التصريحات حول مسألة من يجب أن يقوم بالخطوة الأولى تجاه الآخر لإحياء الاتفاق. ومنذ العام 2018، تخلت طهران تدريجا عن عدد من القيود التي كانت قد وافقت على فرضها على برنامجها النووي. وأكد البيان الأميركي الأوروبي "القلق المشترك" إزاء القرار الإيراني الأخير لإنتاج عشرين في المائة من اليورانيوم المخصب واليورانيوم المعدني، وهو ما يشكل "مرحلة أساسية في تطوير سلاح نووي". وردا على البيان، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء أمس إن "إجراءاتنا هي رد على الانتهاكات الأميركية والأوروبية". وقال مسؤول أميركي إن رفضا محتملا من جانب إيران لمحادثات سباعية سيكون "مؤسفا ويتعارض" مع موقف طهران التي تؤكد أنها مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي إذا عادت الولاياتالمتحدة إليه. واعترف هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته بأن عودة إيرانوالولاياتالمتحدة إلى التزام الاتفاق "لن تحدث إذا أملى طرف على آخر ما عليه القيام به
