أكدت وزارة الداخلية إصابة اثنين من رجال الأمن العام بمديرية حرف سفيان محافظة عمران, خلال اشتباك مع عناصر وصفتها بال"تخريبية" تابعة للحوثي, موضحة إصابتهما بطلق ناري, نُقِلا إثرها إلى المستشفى العسكري؛ لتلقى العلاج, حد توضيحها. وفي حرف سفيان أيضا, نقل مركز الإعلام الأمني أن طفلا, فى العاشرة من عمره, يدعى حسين مقبل القطيش, أصيب بقذيفة أطلقتها العصابات الحوثية, حسب تسميته, بترت ساقه الأيسر, وهو ما قال عنه إنه استهداف للمدنيين من قبل عناصر تابعة للحوثي بمديرية حرف سفيان, والتي تعمل على إطلاق النار بصورة عشوائية تجاه المناطق المأهولة بالسكان ودون تمييز, حسبما قال. وفي سياق متصل قالت مصادر أمنية إن الأجهزة الأمنية, وعلى مدار الساعة, ترصد أية عناصر حوثية قد تظهر في العاصمة صنعاء, أو أية نشاطات مناصرة لها، مشيرة إلى أنها, أي الأجهزة الأمنية, وضعت في حالة استعداد, مشدِّدة من إجراءاتها الأمنية بأمانة العاصمة تحسبا لمواجهة أعمال معادية تستهدف شخصيات عسكرية وأمنية ومعسكرات أو مقرات حكومية قد تقوم بها العصابات الحوثية, حد وصفها, مبينة رصدها ومتابعتها لما أسمتها ب"كافة التحركات والأعمال المشبوهة". الوزارة ذاتها كانت قد طالبت السلطة المحلية في محافظات عمران، وأبين، ومأرب، وشبوة، والجوف، وصنعاء، وذمار بتحمل مسؤولياتها تجاه القطاعات القبلية التي تقع في محافظاتهم, موضحة أن لهذه المشكلة أثرا سلبيا على مستقبل التنمية والأمن والاستقرار في تلك المحافظات, حد تعبيرها. وقالت الداخلية, حسبما نقله مركز الإعلام الأمني, إن السلطة المحلية في المحافظات المعنية مطالبَة باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالقضاء على هذه المشكلة, التي تقع في إطارها الجغرافي, وبما يدعم جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة مشكلة القطاعات القبلية, مؤكدة توجيهها مؤخرا إدارات الأمن في المحافظات المذكورة بالتعامل بحزم وقوة مع القطاعات القبلية, وعدم الاكتفاء برفعها من الطرقات, بل وبملاحقة كل من يتورط في هذه الأعمال الخارجة عن القانون وإحالتهم إلى النيابة والقضاء أولا بأول لينالوا جزائهم العادل, متهمة القطاعات القبلية بأنها تحاول فرض نفسها كأسلوب لحل المشاكل بعيدا عن القانون, وهو ما يؤدى, حسب ذكرها, إلى نتائج عكسية توسع هوة الخلافات ومساحة العداوة بين المواطنين وبين العشائر والأسر والقبائل المختلفة مع بعضها. وطالبت الداخلية أجهزة الإعلام المختلفة بالعمل على توعية المواطنين بمدى خطورة القطاعات القبلية على الأمن والاستقرار وحثهم على حل مشاكلهم في الأطر القانونية والقضائية وعبر هيئات الدولة المختلفة, حد قولها. وفي نفس السياق أشارت مصادر محلية, إلى أن السلطة والحوثي ربما توافقا مبدئيا على تهدئة المواجهات, ووقف العمليات العسكرية, استعدادا لاستئناف مفاوضات إحلال سلام شامل لكل أطراف المشكلة هناك, في إطار ما تقوم به لجنة المساعي السلمية لإحلال السلام في محافظة صعدة والتي يرأسها فارس مناع. وفي الوقت الذي أوضح فيه الحوثيون تمسكهم باتفاقية الدوحة, التي رعتها قطر, أبدوا استعدادهم للحوار, مع تقديمهم ملاحظات تتعلق بالنقاط الست التي وضعتها اللجنة الأمنية العليا, الأربعاء المنصرم, لوقف عملياتها العسكرية . إلا أن ثمة خلافات بين الطرفين تدور حول النقطة الرابعة من شروط اللجنة الأمنية, والتي تطالب الحوثيين بالكشف عن مصير المختطفين الستة من الأجانب "أسرة ألمانية مكونة من الأب وألام وثلاثة أبناء- ولد وابنتان- وبريطاني واحد" كون المعلومات تؤكد بأن عناصر التمرد, حسب وصفها, وراء عملية الاختطاف, وهو ما يعتبره الحوثيون إصرارا من جهة السلطة على اتهامهم في قضية يقولون أن لا علاقة لهم بها, على حد توضيح المصادر المحلية, التي قالت بأن هناك إمكان لحل الخلاف حول هذه النقطة, خصوصا وأن شرط اللجنة الأمنية لم يلزم الحوثيين بتسليم المختطفين, إنما اكتفى بالمطالبة بالكشف عن مصيرهم فقط.
