حلت اليمن في المرتبة الأخيرة بين قائمة الدول العربي حيث جاءت في المرتبة(167) بين قائمة من أصل (175) من ترتيب دول القائمة السنوية لحرية الصحافة التي تصدرها منظمة مراسلون بلا حدود، وفي حين أشارت إلى أن وضع حرية الصحافة في البلاد يشهد تدهوراً ملحوظاً منذ أيار/مايو 2009 ولا سيما في الجنوب حسب تقرير المنظمة، التي قالت أنها تجهل مصير مراسل موقع المعارضة الإخباري الصحوة نت خالد الجحافي الذي أقدمت القوى الأمنية على توقيفه في 27 كانون الأول/ديسمبر 2009 بينما كان يصوّر مواجهات بين عناصر الشرطة ومناصرين للانفصاليين في الجنوب . وبحسب الترتيب السنوي للمنظمة في حرية الصحافة إلى أن أفغانستان و العراق سبقتا اليمن في حرية الصحافة، وعلى عكس ما كان عليه الوضع في العام الماضي الذي احتلت فيه اليمن المرتبة ((155 ، بينما جاءت أفغانستان في المرتبة ((156 تلاهاالعراق الذي حل هذا العام الماضي في المرتبة (158) و في هذا العام حل العراق في المرتبة (145) و أفغانستان في المرتبة (149) ، فيما سبقت الصومال اليمن بثلاث درجات- وفق تقرير التصنيف الصادر عن المنظمة. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي فيما يخص اليمن أنه و“منذ مايو 2009م لوحظ وجود تدهور سريع لبيئة العمل بالنسبة للصحفيين“ ، حيث اتهم التقرير الحكومة اليمنية بعرقلة عمل وسائل الإعلام وقال:“ تعرقل الحكومة وسائل الإعلام في النشر حول العمليات العسكرية ضد المتمردين في الشمال و الحركة الانفصالية في الجنوب". وأشار التقرير إلى :" أن أولئك الذين يكتبون عن مثل هذه القضايا الحساسة عليهم ان يضعوا في اعتبارهم الخوف من الاعتداءات البدنية، وجلسات الاستماع والمحاكمة والاعتقال التعسفي والاختفاء القسر و كذلك السجن الانفرادي". قصف صحيفة الأيام في جو من القمع المتزايد على حرية الصحافة باليمن وقال تقرير مراسلون بلاحدود- تلقى مراسل مأرب برس في ألمانيا نسخة منه -:" أن المنظمة ترى أن "حكومة علي عبدالله صالح تستفيد من تأييد القوى الأجنبية في حربها ضد الإرهاب على أراضيها لتنتهك حقوق الإنسان عمداً. وأضاف التقرير:" لذا فان المنظمة تعتقد أنه، من الضروري أن يُذكّر المجتمع الدولي حكومة صنعاء" بأن مكافحة الإرهاب المشروعة لا يمكن أن تبرر أبداً القمع الممارس ضد وسائل الإعلام". وأشارت المنظمة إلى أنه في الرابع من كانون الثاني/يناير 2010، احتشد أكثر من 200متظاهر استجابةً لدعوة عدة منظمات يمنية لحقوق الإنسان عند حوالى الساعة ال3 من بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) لتنفيذ اعتصام أمام مقر صحيفة الأيام في مدينة عدن احتجاجاً على إغلاقها القسري منذ أيار/مايو الماضي ومطالبةً بإعادة فتحها. وأبلغ هشام باشراحيل، رئيس تحرير صحيفة الأيام، منظمة مراسلون بلا حدود بأنه "عند الساعة الرابعة وسبع دقائق من بعد الظهر، بدأ رجال الشرطة بإطلاق النار على المحتشدين، حتى أن عناصر الشرطة استهدفوا أحدهم ليظهروا أن المتظاهرين مسلّحون فيما وفد الجميع للاحتجاج سلمياً". وأضاف بقلق: "إننا مطوّقون. عناصر الجيش والشرطة متواجدون في كل مكان. وأضاف:" سمعناهم يطلبون التعزيزات، ولا يزال المتظاهرون محتشدين أمام المدخل. وتابع:"سيهبط الليل قريباً في عدن ونخشى الأسوأ".وفق تقرير المنظمة. وتذكّر مراسلون بلا حدود بأن الشرطة كانت قد قصفت في 13 أيار/مايو الماضي مقر الصحيفة ( بعد أن حظر وزير الإعلام طباعتها في 4 أيار/مايو باسم مبدأ "وحدة البلاد الوطنية" . وتابعت:"و في 15 تموز/يوليو، تم تجاوز حدود جديدة مع إدانة مراسل الصحيفة أنيس أحمد منصور حميدة بالسجن لمدة أربعة عشر شهراً مع النفاذ بتهمة "النيل من الوحدة الوطنية" و"النزعة الانفصالية" في نهاية محاكمة سياسية بامتياز. وتقول المنظمة أن جهاز الأمن القومي بعدن وفي 28 كانون الأول/ديسمبر:" قام بتوقيف الصحافي شفيع العبد العامل في صحيفة النداء بالإضافة إلى أربعة عناصر من إدارة اتحاد شباب الجنوب، حيث تم تفتيشهم وتوقيفهم وإحالتهم إلى سجن خور مكسر في محافظة عدن. وأشارت إلى أن الصحافي العبد إتهم بتشكيل حزب سياسي معادٍ للأمن والوحدة الوطنية. وفي وقت نوهت فيه إلى انه وللمرة الثانية على التوالي، أجّلت محكمة لحج محاكمة الصحافي إياد غانم إلى تاريخ غير محدد بلا مبرر علماً بأن صحته تدهورت في السجن بسبب الإضراب عن الطعام الذي قالت أنه باشر به منذ أسبوعين وهو معتقل منذ ستة أشهر لتصويره تجمّعاً لأنصار الجماعات المتمرّدة في الجنوب بمدينة كرش. واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على انها ماتزال ومنذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي- تجهل مصير الصحافي محمد المقالح الذي اختفى في ظروف غامضة، فيما تنقل المنظمة عن عدة اعلاميين يمنيين وصفتهم ب"محترفين" :أن الأجهزة الأمنية المسؤولية عن عملية الاختطاف هذه بالرغم من نفيها، في حين لا يزال فؤاد راشد، مدير المكلا برس وصلاح السقلدي، مدير وكالة أنباء خليج عدن، محتجزين.
