لا يزال مصير الدرجات الوظيفية الخاصة بخريجات الثانوية العامة بمحافظة مأرب مجهولاً حتى اللحظة!! فعلى الرغم من قيام مكتب الخدمة المدنية بإصدار الفتاوى لعدد خمسة وسبعين اسما من الخريجات قضى أمر صادر عن القاضي السابق في محكمة مأرب الابتدائية (حسَّان الأكوع) بإيقاف استكمال الإجراءات بعد تلقيها عريضة تظلم تُطالب بحجز المخصصات المالية لعدد (30) درجة وظيفية معتمدة مركزياً بالاسم. واستكمال إجراءاتها، وبينما لا تزال القضية منظورة لدى المحكمة؛ وفقاً لعريضة التظلم المرفوعة للمحكمة من قبل أحمد محمد سعيد أعوج سبر فإنه تم رصد (30) درجة وظيفية للبنات بالاسم ضمن موازنة إضافية مستقلة عن موازنة المحافظة للعام 2009م وأصبحت ملكاً وحقاً مكتسباً لأصحابها قانوناً وبحسب العريضة التي طالبت المحكمة بإلزام (مكتب الخدمة المدنية) بإصدار الفتوى وفقاً لرسالة وزير الخدمة وإلزام مكتب التربية بإصدار القرارات الإدارية اللازمة ووزارة المالية بإصدار التعزيز المالي لمكتب التربية والتعليم في مأرب أوضح في تظلمه من أمر على عريضة من قبل القاضي الجنائي السابق بالمحكمة إنه لم يكن مبنياً على أساس قانوني واعتبره نقطة سوداء في جبين القضاء وذلك لصدوره بالمخالفة لصريح ما جاء في قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م وتعميم رئاسة مجلس الوزراء بشأن الأسس المُنظمة لعملية التوظيف مشيراً إلى أن تلك التوجيهات الصادرة باستكمال الإجراءات ليست ملزمة للعمل بها؛ كونها مخالفة للنظام والقانون. تظلم مكتب التربية من الأمر وأولوياته التي وصفها بالخروقات والمخالفات التي اُرتكبت باسم التطبيق للنظام والقانون استند إلى ما جاء في المادة (8) الفقرة (7) من تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم (1) للعام 2004م لا يحق لأي وحدة إدارية الامتناع عن استكمال إجراءات التوظيف للمرشحين من الخدمة المدنية إلاَّ في حالة وجود مرشحين لم تتضمنهم خطة التخصصات المقدمة منها عند اعتماد الموازنة الوظيفية، مشيراً إلى أن توجيهات وزير التربية والتعليم في 10/9/2009م تضمنت التنفيذ والتقيد والالتزام بما ورد في خطة التوزيع المعتمدة للعام 2009م، مؤكداً بأن طالبي الأمر ليس لهم وجود ضمن الموازنة المقترحة للعام 2009م، مُنوهاً إلى أن إيراد طالبي الأمر بأنه تم رصد (30) درجة وظيفية للبنات بالاسم حسب الكشف المعمد ضمن موازنة إضافية مستقلة عن موازنة المحافظة يؤكد إنهم لم يدخلوا ضمن موازنة المكتب بالإضافة إلى أن (طالبات الأمر) لا تنطبق عليهن الأسس والمعايير المنصوص عليها في القرارات المنظمة لعملية التوظيف؛ لأسباب متعددة منها: عدم التحاقهن بكشف التسجيل وعدم استقبال المتقدمات واستلام وثائقهن، كما أن من بين الأسماء من تم اكتشاف أنها لا زالت طالبة. أصل الحكاية أن عضو مجلس النواب/ (جعبل محمد طعيمان) حصل على توجيهات عليا من وزارتي المالية والخدمة المدنية تقضي بتوظيف ثلاثين اسماً مرفقة بتلك التوجيهات وتم احتساب تلك الدرجات على أنها موازنة مستقلة غير أن المطالبة بخصمها من حصة المحافظة في وظائف البنات أمر غير منطقي ومخالف للقانون إذ أن التوجيهات لا يمكن أن تلغي القوانين وما بُني على باطل فهو باطل بحسب تربية مأرب التي تنطلق من موازنة. وبينما لا زالت القضية منظورة أمام المحكمة، هناك (75) موظفة تم اختيارهن من قبل مجالس المديريات المحلية وباشرن أعمالهن في المدارس منذ صدور الفتوى في أكتوبر الماضي يترقبن في خوف وقلق نتائج مرافعات التربية ووكيل المتقدمات الثلاثين بعد أن فوجئن بتعليق إصدار القرارات الإدارية الخاصة بوظائفهن بناء على أمر قضائي سابق. في خضم ذلك النزاع يُقال: إن وزير المالية قدَّم عرضاً بغرض الوصول إلى التوافق بين أطراف الخلاف وهو أن تقوم المالية بإبرام عقود مع من وردت أسماؤهن في كشف الثلاثين على أن يتم توظيفهن خلال العام 2010م، غير أن ذلك العرض تعترضه عدد من المعوقات أبرزها إمكانية توزيعهن على المدارس في ظل عدم وجود أي ملفات لدى التربية عن مؤهلاتهن وما مدى توافر الكفاءة اللازمة والقدرة على التدريس حيث أن الواقع التعليمي لا يحتمل مزيداً من العبث الذي يقود إلى تجهيل الطلاب وفي النهاية سيبقى المتضرر الأبرز محافظة مأرب وأبنائها. بالطبع فإن القضية شائكة وتزداد مع الأيام تعقيداً في ظل استمرار إشهار التوجيهات من قبل طرف المتقدمات واستناد التربية على القانون وبين هذا وذاك سيكون حكم المحكمة هو الفيصل والملزم لجميع الأطراف، لكن ماذا عن وضع الموظفات اللواتي باشرن أعمالهن ميدانياً؛ بناءً على توزيع الدرجات الوظيفية، فيما لو تم استبدال ثلاثين اسماً منهن، أعتقد أن مأرب ستكون على موعد مع ثلاثين مشكلة جديدة، أجزم أن القضاء لن يكون من بين الوسائل التي سيتم اللجوء إليها، وفي ظل هكذا وضع فإن البلاد ليست بحاجة إلى مزيد من الاحتقان وهو ما يستدعي ضرورة التوصل إلى إيجاد صيغة توافقية تكون محل رضا جميع الأطراف مع ضرورة عدم تجاوز النظام والقانون.