سقط ديكتاتور تونس زين العابدين بن علي في مشهد تراجيدي غير متوقع، فبينما كان الرجل يعد نفسه لإجراء تعديلات دستورية تمكنه من الترشح مرة أخرى بعد انتهاء فترة رئاسته في العام 2014 كون الدستور التونسي يمنع من تجاوز الخامسة والسبعين عاما من الترشح للرئاسة إلا أن الانتفاضة الشعبية التونسية أربكت حسابات الرجل الذي كان المقربون حوله يبحثون عن خليفة له إذا ما استاءت صحته أكثر خاصة وأن لديه ولداً واحدا بين خمس من البنات لا يتجاوز السابعة من العمر. سقوط بن علي كان مفاجأة لم يتوقعها كل من تابع مشاهد الانتفاضة التونسية التي بدأت بإحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه وهو شاب جامعي عاطل عن العمل بعد أن صفعته شرطية على وجهه وهو يتفاوض معها لإعادة بسطته التي يبيع عليها الخضار ويعيل منها أسرته والتي صادرتها بلدية ولاية سيدي بوزيد، وتوفي محمد البوعزعزي بعد إحراق نفسه بأيام دون أن يدري أن ما أقدم عليه قد خلص الشعب التونسي وإلى الأبد من نظام "بن علي" وفتح أمام تونس عهداً جديداً لم تشهده من قبل. ثمة بوادر خوف سيطرت على هاجس الأنظمة العربية من انتقال عدوى الانتفاضة التونسية إليها، وفي اليمن تبدو هذه المخاوف أكثر لدى صناع القرار, ليس تخوفاً من دعوات أحزاب المشترك الهزيلة تارة إلى الثورة الشعبية وأخرى إلى الهبة الشعبية والتي لم تلق لها أي صدى شعبي وهو ما يوحي بفقدان الأحزاب اليمنية سلطة ومعارضة لمصداقيتها الشعبية، ولكن لأن التذمر الشعبي بلغ أوجه في الفترة الحالية مع ازدياد المعاناة من السياسات الاقتصادية للحكومة.. لكن هل ثمة عوامل مشتركة بين نظامي صنعاءوتونس، وما مدى ملاءمة أسباب انهيار النظام التونسي للواقع اليمني، وهل ثمة ما يمكن تداركه لتتجنب اليمن ونظامها الحاكم سقوطاً مريعاً كالذي حدث لنظام بن علي؟؟. ثار الشعب التونسي على حكم بن علي بسبب تفشي البطالة وكثرة العاطلين عن العمل، وكانت الانتفاضة التي أشعل فتيلها إحراق البوعزيزي لنفسه بعد شعوره بالقهر والضيم لمصادرة بسطته التي يعيل أسرته منها وصفعه على وجهه من قبل شرطية، كانت مدفوعة بمعاناة الشعب وحالته الاقتصادية وغابت عن هبة الشعب التونسي كل الحركات السياسية المعارضة بما فيها الإسلامية، فما هي مقاربة هذا السبب بين اليمن وتونس.. نسبة البطالة في تونس 14 % من أصل عدد السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة في حين أن نسبة البطالة في اليمن تتجاوز ال 45 % من أصل عدد السكان البالغ عددهم ثلاثة وعشرين مليون نسمة!!. وفي الوقت الذي نعيش فيه تدهوراً اقتصادياً رهيبا في اليمن جراء إهدار بالمال العام والعبث بموارد البلاد وصفقة بيع الغاز المسال خير شاهد على ذلك، فإن مستوى الفساد المالي والإداري الذي تتهم به أسرة بن علي وأسرة أصهاره من عائلة الطرابلسي لم يكن تأثيره على الاقتصاد التونسي بالقدر الذي يعاني منه الاقتصاد اليمني، فبينما سعر الدولار يساوي 214 ريالا فإن الدولار يساوي دينارا تونسيا فقط، وبينما الحد الأدنى للأجور في اليمن مائة دولار فإن معدل دخل الفرد التونسي وصل في عام 2010م إلى ستة آلاف دينار بينما كان يساوي 960 دينارا لحظة وصول بن علي إلى حكم تونس قبل 23 عاماً، وأصبح قرابة 80% من سكان تونس ينتمون إلى الطبقة الوسطى، و80% من العائلات التونسية تمتلك المنزل الذي تسكنه، وفي تونس تبلغ نسبة الأمية 20% وتلتزم الدولة بتعليم الفرد حتى المرحلة الجامعية في حين نسبة الأمية في اليمن تتجاوز ال40% وفق التقارير الرسمية الصادرة عن الحكومة. أما في اليمن فالأوضاع أسوأ بكثير من الأوضاع التي شكا منها الشعب التونسي، فعدد الفقراء في اليمن حوالي سبعة ملايين فقير وفق تقارير أممية ودولية، وهو نفس العدد الذي كان في البلاد منذ نهاية التسعينات، ومطلع هذا العام أعلن البنك الدولي أن الفقر في اليمن أكثر حدة من أي بلد آخر, كاشفاً عن أن بعض محافظات اليمن يتجاوز الفقر فيها نسبة 71%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اليمن لديها موارد نفطية وطبيعية وقطاع زراعي واعد وثروات اقتصادية أخرى لا تتوفر في تونس. كان الرئيس التونسي في خطابه التصالحي الأخير قبيل الإطاحة به بيوم واحد أشبه بالحمل الوديع وهو يخاطب الهائجين من شعبه والمتذمرين من نظامه بمقولته الرنانة في الآذان: "فهمتكم جميعاً، فهمت العاطل عن العمل والمحتاج والسياسي"..و وعد الرئيس التونسي في خطابه الذي جاء متأخراً جداً بإطلاق الحريات الإعلامية والسماح بحرية التدوين على الانترنت.. قد نفهم من كلام الرئيس التونسي ووعوده بإطلاق الحريات الإعلامية أن تونس تعاني من كبت إعلامي وقمع أمني وهذا صحيح مائة بالمائة، لكن المفارقة أن تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الدولية لعام 2010 وضع تونس في المرتبة 164 من مجموع 178 دولة ولم يكن سوى ثلاث دول عربية فقط أسوأ من تونس في الترتيب وهي اليمن والسودان وسوريا!!. حكم الدكتاتور بن علي تونس بيد من حديد منذ انقلابه الأبيض (الانقلاب الطبي) على الحبيب بورقيبة قبل 23 عاماً، لكنه في المقابل حقق إنجازات لا يساوي ما حققه النظام اليمني أمامها سوى أصفار، وثمة حسنة فعلها نظام بن علي وكانت وبالا عليه وهو وضع الجيش كمؤسسة مستقلة وهو الأمر الذي عجل برحيل بن علي بعد أن قلب قائد الجيش التونسي عمار رشيد الموازين ورفض تسديد الرصاص نحو صدور المتظاهرين الذين كانت قوات الأمن الداخلية الخاضعة للرئيس بن علي قد أسقطت منهم 66 قتيلاً منذ بدء الانتفاضة في 17 ديسمبر. قد يكون عامل استقلالية الجيش في تونس قد عجل بزوال نظام بن علي وهو ما لا يتوفر في اليمن، إلا أن ثمة عامل أساسي متشابه أدى إلى سقوط دكتاتور تونس وهو متكرر في اليمن ألا وهو فساد الحاشية والبطانة. ويؤخذ على الدكتاتور بن علي أنه تغاضى عن فساد أصهاره من أسرة زوجته ليلى الطرابلسي وسكت على ظلمهم الناس واغتصابهم أراضي وحقوق المواطنين ورميهم الناس في السجون، ويؤخذ عليه أنه عمد إلى تمكين المقربين منه من السيطرة على البنوك والشركات ومفاصل الاقتصاد التونسي، ويؤخذ عنه سكوته التام على الانتهاكات التي كانت ترتكب باسمه من قبل حاشيته وبطانيته, إلا أن كل هذا الفساد لم يوصل معاناة المجتمع التونسي إلى المستوى المنحدر الذي وصلت له معاناة المجتمع اليمني. ولئن كانت ظروف وعوامل الانهيار المشتركة بين اليمن وتونس, وإن وجدت فوارق مانعة في اليمن تختلف عن الوضع في تونس، إلا أن الإجمال المنطقي يقتضي بالقول بأن نظام بن علي الذي يحكم تونس منذ أكثر من 23 عاماً نجح في مجال البنية التحتية والاقتصاد, ولكنه فشل في مجال الكرامة الاجتماعية والعدل والحقوق والحريات، أما النظام اليمني الذي يحكم منذ 33 عاماً فقد فشل في كلا الأمرين .. وهو ما سنأتي إلى تفصيله في تقرير لاحق.
