اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية باختطاف وإخفاء عددا من زعماء المعارضة السياسية، واقتيادهم من منازلهم وأماكن مختلفة بينها مستشفى، معتبرا ان ذلك لا يتسق مطلقاً مع زعم الحكومة بحماية الحقوق. مشيرة إلى أن قوات الأمن حينما يختفي المعارضين للحكومة لا تُنفذ القانون، بل تنفذ الإرادة السياسية للحاكم. وفقا لما قالته سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. وقالت هيومن رايتس ووتش- في بيان وزعته - اليوم الثلاثاء:" إن ثمانية أشخاص على الأقل ومنهم قيادي بالمعارضة في الجنوب أصبحوا في عداد "المختفين" بعد أن احتجزتهم قوات الأمن اليمنية في عدن، خلال فبراير/شباط 2011. فيما أكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:" أن العدد الفعلي للمحتجزين أثناء أو على علاقة بالاحتجاجات في عدن يُرجح أن يكون أعلى كثيراً مما تم تأكيده حتى الآن وأكدت هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن قامت باحتجاز خمسة عناصر بارزة في الحراك الجنوبي ليلة 26 فبراير/شباط. سبق لقوات الأمن أن احتجزت قيادي المعارضة الجنوبية حسن باعوم، بعد أن أخذته من فراشه في المستشفى، ومعه ابنه فواز، الذي جلبه إلى المستشفى، في 20 فبراير/شباط. حيث يرأس باعوم المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، وهو جهة تنظيمية هامة للمظاهرات في عدن والمناطق المحيطة بها منذ عام 2007، من قبل جنوبيين يسعون للانفصال أو زيادة الحكم الذاتي للجنوب، المنطقة التي قالت أنها كانت جمهورية منفصلة قبل أن تتحد بالشمال عام 1990. كما لجأت قوات الأمن لاحتجاز ناشط بالحراك الجنوبي أثناء احتجاج في 11 فبراير/شباط. مصير ومكان المحتجزين الثمانية ما زال مجهولاً، حسبما قال أٌقاربهم ل هيومن رايتس ووتش. فيما قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "اختطاف وإخفاء زعماء المعارضة السياسية، بما في ذلك من مستشفى، لا يتسق مطلقاً مع زعم الحكومة بحماية الحقوق. عندما "تُخفي" قوات الأمن المعارضين للحكومة فهي لا تُنفذ القانون، بل تنفذ الإرادة السياسية للحاكم". وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن قوات الأمن المركزي، التي قالت انها وحدة قائدها الأعلى هو ابن عم الرئيس صالح، يحيى صالح، داهمت شقة المهندس علي بن علي شكري، حوالي الساعة 5:30 مساء يوم 26 فبراير/شباط واعتقلته ومعه أربعة من ضيوفه:هم الأطباء عبد الخالد صلاح عبد القوي ويحيى شايف الشعيبي، والأستاذ الجامعي عيدروس محسن الوضري، وقاسم عسكر جبران، السفير السابق لموريتانيا من دولة اليمن الجنوبي سابقاً. ونقلت هيومن رايتس ووتش عن أقارب شكري قولهم :"إنهم شاهدوا مسؤولين من التحقيق الجنائي بدءاً من الساعة 4:20 مساءً. ما إن وصل الضيوف، على حد قول عمرو، ابن شكري، توافد نحو 40 عنصر من الأمن المركزي في خمس شاحنات وأحاطوا بالمنزل. حوالي الخامسة اقتحموا الشقة. مؤكدا أن قوات الأمن لم تُعرف نفسها ولم تبد أي أسباب للاعتقالات، ولم تزد عن أخذ الرجال الخمسة ووضعهم في السيارات. منذ ذلك الحين، على حد قول عمرو، لم يتمكن من الحصول على أية معلومات عن مكان أو مصير أبيه. ووفقا لماقاله ل هيومن رايتس ووتش: فإنه ما إن أخذوهم، ذهبنا إلى مركز شرطة القاهرة وقيل لنا إن المحتجزين نُقلوا إلى التحقيق الجنائي. لدى وحدة التحقيق الجنائي، أكدوا لنا أنهم محتجزون طرفهم، لكن قالوا أننا لن نراهم قبل عصر يوم الأحد. عدنا اليوم التالي، وكان الأحد، وجلبت فطوراً لأبي، لكنهم قالوا إنهم لم يعودوا محتجزين طرفهم. قالت وحدة التحقيق الجنائي إنهم نُقلوا إلى الأمن العام، فذهبت إلى هناك، فقالوا إنهم لدى التحقيق الجنائي! عندما عدت للتحقيق الجنائي، قالوا إنهم في سجن المنصورة. في السجن قال المسؤولون إن لا أحد نُقل إليهم. وقالت ل هيومن رايتس ووتش عائلات عبد القوي والسنيبي والوضري :" إن لا معلومات لديهم عن مصائر أو أماكن أقاربهم. عبد القوي والوضري اتصلا بأقاربهما ليلة القبض عليهما قائلين إن المحتجزين الخمسة متواجدون في التحقيق الجنائي. إلا أنه منذ ذلك التوقيت، وهم لا يجيبون على هواتفهم النقالة، وباءت جهود أقاربهم بمعرفة مكانهم بالفشل. في خين قال والد عبد القوي :" إنه عندما زار التحقيق الجنائي في 27 فبراير/شباط، قال المسؤولون هناك في بداية الأمر إن ابنه نُقل إلى سجن المنصورة في عدن، ثم قالوا للأب أن يسأل عنه في قسم الأمن العام. منوها إلى ان المسؤولين هناك أنكروا الاعتراف بأماكنهم. ليعود شقيق عبد القوي بعد ذلك إلى التحقيق الجنائي قبل أن يقال له أن عبد القوي كان على قائمة المحتجزين على ذمة الإحالة لصنعاء. قال شقيق عبد القوي إنه في عصر يوم 27 فبراير/شباط تلقى معلومات من أحد معارفه في مطار عدن بأن جميع المحتجزين الخمسة وثلاثة رجال آخرين قد نُقلوا إلى مطار عسكري في طريقهم إلى صنعاء. إلا أن الأهالي لم يتلقوا أي تأكيد رسمي بمكان المحتجزين، أو أسباب القبض عليهم، أو أية اتهامات منسوبة إليهم. قال ابن شكري ل هيومن رايتس ووتش إنه قلق للغاية على صحة والده، المُصاب بالسكري والكبد ويحتاج لعقاقير طبية بشكل منتظم. وكانت الشرطة قد نقلت حسن باعوم وابنه فواز بتاريخ 20 فبراير/شباط، من مستشفى النقيب في عدن، وهو في حالة مرضية حيث كان باعوم يتلقى العلاج الطبي. قال أحد أبناء باعوم الآخرين ل هيومن رايتس ووتش إن والده البالغ من العمر 75 عاماً والمصاب بالسكري والقلب، قد نُقل إلى المستشفى قبل ليلة. قال إن المرضى الآخرين في الجناح إنه في الصباح دخلت مجموعة من قوات الأمن المُقنعين في زيهم الرسمي إلى الجناح وأخذوا الرجلين دون تفسير، ولم يُعرفوا أنفسهم أو يعرضوا أي أوراق. أكد هذه الرواية ل هيومن رايتس ووتش العاملون بالمستشفى والمرضى. وبدوره قال ابن باعوم إنه خلال اليومين الأولين، لم يكن لدى الأسرة أية معلومات عن مصائر الرجلين. ثم قال يمني جنوبي تعرفه الأسرة ويعمل مع قوات الأمن المحلية، بصفة غير رسمية، قال للأسرة إن المحتجزين نُقلوا إلى سجن الأمن السياسي في صنعاء. قال الابن إنه قلق على صحة وسلامة والده، لأنه خدم عاماً في ذلك السجن وكان تحت الأرض دون اتصال بالعالم الخارجي أو مساعدة طبية. ابن باعوم قال إنه لا يمكنه السفر إلى صنعاء خشية الاضطهاد، لكنه حاول الحصول على تأكيد من سجن الأمن السياسي عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لم تتلق الأسرة أي تأكيدات رسمية بمصير أو مكان حسن وفواز باعوم. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش انه قد تم احتجاز باعوم ثلاث مرات قبل ذلك، منذ عام 2007، آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 إلى يناير/كانون الثاني 2011. الحراك الجنوبي يحتج على ما يراه أعضاء الحراك تمييزاً من حكومة صالح ضد سكان جنوب اليمن. منذ فبراير/شباط، انضم الحراك إلى التظاهرات في العاصمة صنعاء، وفي مدن أخرى شمالي عدن، في مطالبات بتنحي صالح. وأشارت إلى أن المحتجز المفقود الثامن هو ناصر علي محمد القاضي البالغ من العمر 40 عاماً، وهو ناشط بالحراك الجنوبي. قال شقيقه ل هيومن رايتس ووتش إن في 11 فبراير/شباط كان القاضي يشارك في تظاهرة سلمية للغاية في عدن عندما استفزت مجموعة من ضباط في ثياب مدنية المتظاهرين للدخول في شجار. قال الشقيق إن الشهود على الشجار قالوا له إن قوات الأمن كسرت معصم القاضي وأن متظاهرين آخرين نقلوه للمستشفى. قال شهود من المستشفى للأخ إنه ما إن بدأ الطبيب في تضميد جراح القاضي، حتى وصل رجال شرطة في ثياب رسمية في سيارة رباعية الدفع وقبضوا عليه. و قال الشقيق: ذهبت إلى مركز شرطة المنصورة، وهناك قال لي الضباط إن شقيقي في مشكلة كبيرة، وأنهم سيأدبونه أولاُ ثم يسمحون لي برؤيته غداً. عندما عدت اليوم التالي قالوا لي إنه نُقل إلى الأمن السياسي في المنصورة. ذهبت إلى هناك وجلبت معي بعض الثياب والطعام لناصر. قالوا لي أن أعود غداً. عندما عدت قالوا إنهم نقلوه إلى الأمن السياسي في منطقة طواحي في عدن. داومت على الذهاب، وداوموا على قولهم لي أن أعود غداً، لكنهم كانوا يأخذون الطعام الذي أجلبه له. كففت عن الذهاب، وعندما اتصلت بهم ليلة أمس [25 فبراير/شباط] قالوا لي إنه لم يعد لديهم. الآن لا أعرف أين هو وإن كان حياً أو ميتاً. وقالت سارة ليا ويتسن: "أولئك الذين أمروا بإخفاء هؤلاء المرضى والمصابين أو نفذوا هذه الأوامر يعرضون حياتهم للخطر ويجب أن يُحاسبوا عن أي ضرر يلحق بالسجناء". وقال ممثلوا مجلس التضامن الوطني، وهو هيئة وطنية توفر مساحة احتجاع للعشائر والمثقفين تحت رعاية شيخ حسين عبد الله الأحمر، قالوا ل هيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن 35 متظاهراً رهن الاحتجاز طرف التحقيق الجنائي في عدن، وحوالي 24 شخصاً آخرين في مركز شرطة الشيخ عثمان في عدن، وفي سجن الأمن المركزي هناك وسجن الأمن السياسي. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذه المعلومات من طرفها. واعتبرت المنظمة إن رفض الحكومة الاعتراف باحتجاز أي شخص أو كشف مكانه إثر احتجازه أو القبض عليه من قبل قوات الأمن، يعتبر بموجب القانون الدولي، اختفاء قسري. لم تصدق اليمن بعد على اتفاقية الأممالمتحدة الدولية لعام 2006 الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وخلصت هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق عن اليمن صدر في عام 2008، بعنوان "وقائع الاختفاء والاعتقالات التعسفية في سياق النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن"، إلى أن الأمن السياسي هو الجهة الحكومة الأكثر مسؤولية عن الاختفاءات القسرية. في حين قات أن العديد من "المختفين" في اليمن تم الإفراج عنهم في نهاية المطاف أو تم الإبلاغ عن أماكنهم. لكن عائلات بعض الأفراد المختفين قسراً لم تعرف بمكان أقاربهم أو إن كانوا على قيد الحياة أو من هم آسروهم، أو أماكنهم، طيلة شهور بعد القبض عليهم.
