أكدت مصادر يمنية محلية بمحافظة صعدة أن عددًا من المتمردين الشيعة المنشقين عن تنظيم الحوثي شكلوا قيادة جديدة من الشخصيات المناوئة لاتفاق الهدنة مع السلطات اليمنية. وأضافت المصادر وفقًا لما ذكرته (العربية نت) أن هؤلاء المتمردين اعتبروا اتفاق إنهاء الحرب مع الحكومة اليمنية باطل لأنه لم يتم الرجوع إليهم في هذا الاتفاق. وأوضحت المصادر المحلية أن القيادة المنشقة تشكلت برئاسة دغسان أحمد دغسان وعضوية ملفي الصيفي، وأبو يوسف الصيفي وآخرين، وأنهم يسعون لإفشال الاتفاق الذي تم التوصل إلية بوساطة قطرية قبل نحو 10 أيام. وأوضحت المصادر بأن اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاق برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى اليمني محسن العلفي وعضوية ثلاثة قطريين بينهم ضابطان تواجه تحديات كبيرة تحول دون تنفيذ مهامها. ومن هذه التحديات أن "الحوثيين" غير متعاونين مع اللجنة، وأن قائدهم عبد الملك الحوثي يتواصل مع لجنة الوساطة عبر أطراف أخرى ومن خلال "الهاتف" وليس التفاوض مباشرة، علاوة على طرح قائمة اشتراطات جديدة في رسالة بعثوا بها إلى اللجنة تطالب بتسليم جثة حسين بدر الحوثي الذي قتل على يد القوات الحكومية في جبال مران في حرب صعدة الأولى في سبتمبر عام 2004 وإطلاق السجناء في مقابل التعاون مع لجنة الوساطة في تنفيذ الإجراءات والتفاصيل المتفق عليها. وفي الإطار ذاته، أفادت الأنباء الواردة من صعدة أن محافظ المدينة اللواء الركن مطهر رشاد المصري، الذي عين قريبًا، أصدر قرارًا بتشكيل تسع لجان في تسع مديريات تتولى تنفيذ الخطة الإجرائية الخاصة بنزول "الحوثيين" من الجبال واستلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والألغام والمعدات العسكرية التي استولى عليها الحوثيون من معسكرات ومواقع القوات الحكومية خلال مواجهات الحرب الرابعة. وطالب المحافظ صعدة لجنة الوساطة بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بين المتمردين "الحوثيين" والحكومة تضمنت تسمية رؤساء وأعضاء اللجان ومهامها وفقًا للخطة الإجرائية التي أقرتها لجنة الوساطة وتتمثل في استقبال العناصر "الحوثية" واستلامهم، واستلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وذخائرها من "الحوثيين" حسب الكشوفات المرفقة بالرسالة، استلام المعدات والسيارات التي تم السطو عليها حسب الكشوفات المعدة بذلك، التأكد من وصول "الحوثيين" إلى منازلهم وقراهم، استلام المختطفين من أفراد الجيش والأمن والمواطنين، القيام بالمهام الأمنية والتفتيش للأماكن والمنازل المشتبه فيها ووضع النقاط وتأمين السكينة العامة للمواطنين، بسط نفوذ الدولة والتمركز في أي مكان تريد الوجود فيه.