ما زالت التصريحات التي أدلى بها هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تثير ردود فعل من قادة وكوادر الحركة، التي منيت بهزيمة أمام حركة حماس في قطاع غزة، وتعمل على منع تكرار ما حدث في القطاع ونقله إلى الضفة الغربية، حيث تقف حركة فتح على راس مؤسسات السلطة الفلسطينية الأمنية والمدنية.وحاول هاني الحسن، أحد رموز حركة فتح التاريخية، التمييز بين تيارات داخل فتح، مشيرا إلى أن ما حصل في قطاع غزة من قبل حماس، كان استهدافا لتيار معين، متساوق مع الاجندة الأميركية، وان ما يسمى انقلاب حماس، وضع حدا لخطة المنسق الأمني الأميركي كيث دايتون. واعرب الحسن عن تأييده لما حدث في قطاع غزة، وان كان تحفظ على مسلكيات رافقت ما تطلق عليه حركة فتح، انقلابا عسكريا نفذته حماس. وشبه قيادي في حركة فتح، تصريحات الحسن، بأنها كانت بمثابة الحجر الذي القي في بركة الحركة الراكدة، والتي يوجد اتفاق داخلها على وجود أزمة قيادة داخلها. وأدت تصريحات الحسن، إلى ظهور سمير المشهراوي، أحد قيادي حركة فتح في قطاع غزة، الذي لجا مع عشرات آخرين إلى مدينة رام الله، بعد أحداث غزة، في مؤتمر صحافي رد فيه على الحسن، واتهمه بالتعاون مع حركة حماس. وهذه ليست المرة الأولى التي خاض فيها الحسن سجالا علنيا، مع المشهراوي المحسوب على ما يطلق عليه "تيار محمد دحلان" داخل حركة فتح. وكان المشهراوي وجه انتقادات عنيفة للحسن، قبل نحو عامين، عندما كان الحسن يطلع بملف التعبئة والتنظيم في حركة فتح، ويحاول إعادة ترتيب شؤون الحركة. وكانت الكوادر الشابة في فتح تأخذ على الحسن، بأنه أحد رموز الحرس القديم في حركة فتح الذي تمثله اللجنة المركزية للحركة التي لم تجر انتخابات لها منذ عقود.واتهم الحسن بأنه بخطواته التنظيمية، لم يستجب لتطلعات الأجيال الشابة في الحركة التي تمثلها اللجنة الحركية العليا في التي كان يترأسها القيادي الفتحاوي المعتقل مروان البرغوثي. وكان الحسن يتلقى دعما من اللجنة المركزية للحركة التي يقف على رأسها محمود عباس (أبو مازن)، والتي لا تجتمع بشكل منتظم، لوجود عدد من أعضائها خارج الوطن، ووجدت اللجنة المركزية لفتح في الحسن الشخص الأنسب من بين أعضائها الذي يمكن أن يواجه "الحرس الجديد" في الحركة. واصبح لدى الحسن تقديرا معينا بشان ما يطلق عليه تيار دحلان، الذي اعتبره بأنه يقف حجرة عثرة أمام خطط اللجنة المركزية للإصلاح التنظيمي، وحسب المشهراوي فان الحسن ذهب بعيدا في الخلاف مع هذا التيار، حين نبه خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بان تيار دحلان يخطط للانقضاض على حركة حماس خلال فترة قريبة، وهو ما نفته هذه الحركة. وهذه ليست المرة الأولى، التي يثير فيها الحسن أزمة داخل حركة فتح، ولم تكن علاقته دائما على ما يرام مع ياسر عرفات، زعيم الحركة الراحل، الذي فرض عليه الإقامة الجبرية في تونس.واحتاج الأمر لعدة سنوات، بعد اتفاق أوسلو، ليتصالح الاثنان، ويسند عرفات، حقيبة الداخلية للحسن، في إحدى الحكومات الفلسطينية السابقة. وحسب الحسن طوال سنوات، على ما اعتبر "الجناح اليميني" في حركة فتح، مع شقيقه الراحل خالد الحسن، الذي عرف بخطاباته الصريحة في اجتماعات اللجنة المركزية للحركة، أو مؤتمرات المجالس الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية.وبعد عودته إلى الأراضي الفلسطينية، عقب اتفاق أوسلو، اخذ الحسن يميز نفسه سياسيا، موجها الانتقادات لهذا الاتفاق، وبعد الأزمة التي عصفت بحركة فتح، بعد رحيل عرفات، والتي ظهرت عشية الانتخابات التشريعية، عندما تقدمت الحركة بقائمتين للانتخابات، قبل أن تتوحدا، وجد الحسن نفسه راس حربة الحرس القديم، في مواجهة التيارات الشابة، حتى وصل الأمر بإعطاء هذا الخلاف، طابعا سياسيا، عندما حصر ما حدث في قطاع غزة بأنه كان موجها لتيار بعينه داخل حركة فتح. ووجه اليوم صلاح التعمري، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، انتقادا للحسن قائلا بأنه "كان من الأجدر بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح هاني الحسن طرح معلوماته داخل حركة فتح وأطرها التنظيمية بدل التوجه لقيادة حماس ووسائل الإعلام مضيفا انه كان عليه طرحها خلال جلسة المجلس الثوري التي عقدت في رام الله مؤخرا". واكد التعمري في تصريحات أرسلها إلى إيلاف رفضه "لمحاسبة المرحلة السابقة التي كانت سائدة في قطاع غزة من خلال حصرها في النائب محمد دحلان أو رشيد أبو شباك وتحميلهما مسؤولية فشل حركة فتح والأجهزة الأمنية أمام حركة حماس". واضاف التعمري "بعيد عن الإثارة لا يجوز محاسبة شخص بدل محاربة حالة كانت سائدة" مضيفا "يبدو أننا نكرر تاريخنا بالبحث عن كبش فداء أو كبش محرقة"، مشيرا إلى الوضع الفلسطيني الذي كان سائدا في الأردن عام 1970، مما أدى لأحداث أيلول الأسود، مشددا على ضرورة عدم تحميل مسؤولية حالة كاملة لشخص واحد مهما كان. وقال التعمري "لا اعتقد أن الفرد بإمكانه أن يعمل كثيرا سواء دحلان أو غيره ولكن يبدو أننا نسير على غرار المثل القائل وقع الجمل وكثرت سكاكينه". وطالب التعمري بضرورة أن توجه الانتقادات لابناء الحركة من خلال الأطر التنظيمية وليس من خلال "الهمس والدسائس"، مشددا على انه "لم يسمع أحدا يوجه انتقادات لمحمد دحلان سابقا فلماذا نسمعها الان ولماذا لم يبادروا إلى الحديث عن ممارساته داخل أطر الحركة الرسمية لمواجهة أخطائه" واضاف "لماذا انتظروا حتى خراب مالطا؟" في إشارة إلى ما حصل بغزة. ورأى التعمري بان "المطلوب هو تقييم صحيح وجريء وصادق مع الذات ولا يجوز تقزيم ما حصل في شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص". وحسب متابعين للشان الداخلي لحركة فتح، فان تداعيات ما حصل في قطاع غزة، ستتواصل داخل الحركة التي تبدو الان كحركة منقسمة، اكثر من أي وقت مضى، رغم الجهود التي تبذلها لتظهر كموحدة في مواجهة ما حدث في غزة.ويستند هؤلاء إلى أول اختبار حقيقي لزعامة محمود عباس، الذي اصدر مرسوما يوم الثلاثاء الماضي، لحل كافة الميليشيات المسلحة، وهو المرسوم الذي لقي ارتياحا عاما بين المواطنين الفلسطينيين. ورغم التصريحات التي أطلقها قادة مجموعات كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، بأنهم سيلتزمون بهذا المرسوم، إلا انه لم يحدث أي شيء على ارض الواقع، ولم يقدم أي مسلح من فتح على تسليم سلاحه، وتراجع بعض قادة هذه المجموعات عن ما قالوه سابقا، واعلنوا انهم لن يحلوا مجموعاتهم المسلحة. ويشكل قادة مجموعات كتائب الأقصى، مراكز قوى في مناطقهم، ويقدمون على خطف أو اعتقال أشخاص واحيانا تنفيذ عمليات إعدام، مثلما حدث مع عضو من حركة حماس في نابلس، التي سيطرت كتائب الأقصى في المدينة على مجلسها البلدي، وطردت أعضاء حماس المنتخبين منه، وعينت مجلس بلدي مؤقت. ورغم أن محمود عباس، استنكر ما اعتبره التجاوزات التي حدثت في الضفة الغربية، إلا انه لم يتمكن من إثبات زعامته على كتائب الأقصى، وفي السابق سعى لخطب ود قادة هذه المجموعات، مثلما حدث لدى ترشيح نفسه لرئاسة السلطة، عندما ذهب إلى جنين ليلتقي زكريا الزبيدي وجمال أبو الرب واخرين من القادة المحليين للكتائب طالبا دعمهم، فحملوه على الأكتاف وهم يحملون أسلحتهم التي طالما وجه عباس انتقادات لها، ولطرق استعمالها. وبالإضافة إلى كتائب الأقصى غير الموحدة فيما بينها، توجد مراكز قوى مختلفة في حركة فتح، مثل الحرس القديم وهو غير موحد أيضا وتوجد تباينات داخله، مثلما ظهر في حالة هاني الحسن أو فاروق القدومي الذي أعلن معارضته لمرسوم عباس حول سلاح الميليشيات، والحرس الجديد المتباين أيضا، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، الذين يحتفظون بمناصبهم داخل حركة فتح، رغم عملهم الأمني الذي يفترض أن يكون بعيدا عن الفصائل والأحزاب. ولا يتوقع، أن تجد حركة فتح مخرجا سريعا لازمتها، في ظل وجود كل هذه التيارات التي تعبر عن مصالح مختلفة، في كثير من أوجهها لها علاقة بقوى ودول خارجية.
