سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نسعى لتنظيم حمل السلاح في المجتمع اليمني وليس تجريده وزير الداخلية يعلن استعداده لتخلي عن مرافقيه الشخصيين في سبيل إخلاء العاصمة صنعاء من ظاهرة المرافقين المسلحين
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء دكتور رشاد محمد العليمي أن وزارته تهدف إلى تنظيم حيازة السلاح وليس تجريد المجتمع اليمني من السلاح ، مبدياً استعداده التخلي عن مرافقيه الشخصيين في سبيل إخلاء العاصمة صنعاء من ظاهرة المرافقين المسلحين. وأضاف اللواء العليمي في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الشورى الذي يناقش التقرير المقدم من وزارته بشان حمل السلاح وتنظيم حيازته انه يأمل من أعضاء المجلس أثناء مناقشتهم للتقرير أو لقانون حيازة وتنظيم السلاح وإبداء ملاحظاتهم وتعقيباتهم عليه ، يأمل منهم عدم إدراج المديريات والأرياف في وتركها للجيل القادم، مركزا مهام وزارته في الفترة الحالية على عواصم المحافظات والمدن الرئيسة. وحول الاستفادة من تجربة مدينة عدن التي قيل أنها أصبحت خالية من السلاح ، قال وزير الداخلية أن المشكلة في العاصمة هو التواجد الكبير لمسؤولي الدولة والقادة العسكريين فيها والذين قال أنهم جبلوا على الخروج إلى مقار عملهم بالمرافقين المسلحين الذين اقترح أن يتم تسجيل القطع التي يحملونها. وكان الوزير العليمي ذاته كشف أواخر أيار "مايو" الماضي عن وعود سعودية وخليجية لتقديم دعم مالي لليمن لتنفيذ مشروع جمع الأسلحة من المواطنين الذي قال انه سيكلف الدولة عشرات المليارات، مشيراً إلى أن وزارته بدأت فعلاً بتنفيذ قرار جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وإغلاق محلات بيعها المتواجدة في بعض الأسواق اليمنية. وقال أن الحكومة اليمنية حددت 6 أشهر كفترة زمنية لتنفيذ خطة جمع الأسلحة التي قال انه تم جمع 30% تقريباً منها موضحاً ذلك بمقاطع مُصورة لنماذج من الأسلحة التي تم جمعها وشراءها من المواطنين، واعداً الصحافيين بإطلاعهم على تفاصيل عن حجم ونوعيات الأسلحة التي تم سحبها أو شراءها من خلال زيارة حدد موعدها السبت القادم ، مشيراً إلى أن لجاناً ميدانية ستقوم بالنزول إلى الأسواق التي تمارس بيع وشراء الأسلحة للتأكد من إغلاق تلك المحلات، متوعداً باللجوء إلى مصادرة الأسلحة من قبل المخالفين بعد انتهاء المدة المحددة. وجدّد وزير الداخلية التأكيد على ضرورة التفريق بين جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبين تنظيم حمل وحيازة السلاح الشخصي الذي قال إن القانون لا يمنع حيازته في حال وجود ترخيص من قبل الوزارة. وتتردد بين وقت وآخر أخبار محاولات تهريب أسلحة إلى المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية وسط معلومات عن خلاف غير معلن بين الجانبين اليمني والسعودي حول الطريقة التي تتعامل بها السلطات اليمنية مع امن الحدود، حيث يتهم السعوديون اليمن بعدم الجدية في إجراءات منع التسلل وتهريب الأسلحة والحد من أنشطة تجار المخدرات في حين تتهم صنعاءالرياض بغض الطرف عن الأموال التي تجمع داخل أراضيها وتصل إلى الجماعات السلفية والعناصر المتطرفة مدللة على ذلك بالاعترافات التي أدلى بها عدد من المدانين في قضايا الإرهاب داخل اليمن. وكانت معلومات سابقة قد قالت أن السلطات الأمنية اليمنية أجرت في آذار "مارس" العام الماضي عدداً من المشاورات وعقدت العديد من الاجتماعات الثنائية مع نظيرتها السعودية للعمل على اتفاقية ثنائية تسهم في تشديد الإجراءات الأمنية في كلا البلدين وبما يضمن تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الأمنية التي تزعم اليمن تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة ضمن الخطة الأمنية والتي يأتي في مقدمتها القضاء على الاتجار بالسلاح ومنع السماسرة والتجار اليمنيين من استيراده أو ترويجه في الأسواق المحلية ، مشيراً إلى انه تم التوصل إلى اتفاقيات مبدئية "غير رسمية" تقدم المملكة العربية السعودية بموجبها مساعدات مالية لليمن للقضاء على الظاهرة التي استفحلت كثيراً في الأسواق اليمنية وخصوصاً في المحافظات الشمالية المتاخمة للحدود مع السعودية. وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية والأمن اليمنية تعكف حالياً على حصر وتسجيل جميع التجار المعروفين ببيع السلاح ومن يتبعونهم في المحافظات والمديريات والعزل اليمنية تمهيدا لمنعهم من الاتجار في الأسلحة وتقديمهم للمحاكمة في حال رفضهم توجيهات الوزارة واستمروا في بيع وترويج السلاح بين المواطنين. وكانت السلطات الأمنية في السعودية قالت في وقت سابق من العام قبل الماضي 2005م أنها نجحت في تحديد ورصد ثلاثة مواقع حدودية جبلية وعرة بين السعودية واليمن يتم تهريب السلاح منها لداخل البلاد بطرق غير مشروعة ، مشيرة إلى توارد أنباء عن سوق أسلحة سرية في مناطق قريبة من جبال فيفا والأودية القريبة من منطقة الخوبة وما جاورها من المناطق الجبلية الحدودية مع اليمن والتي تشتهر بالسوق النشطة للمنتجات الزراعية والاستهلاكية السعودية اليمنية على الحدود بمعدل يوم في الأسبوع". وكانت دراسة ميدانية نفذها الباحث ديك ميلر الذي يعمل لصالح مشروع مسح الأسلحة الصغيرة قام بها قبل أكثر من عامين تقريباً أكدت أن حجم الأسلحة في اليمن يصل إلى قرابة 9 ملايين قطعة بحوزة الدولة والقبائل والأفراد والأسواق. وقال من خلال دراسة إحصائية لعدد سكان اليمن والعدد المفترض لليمنيين الذين يمتلكون أسلحة صغيرة والمخزون الاحتياطي للجيش أنه إذا كان العدد المفترض حوالي 7 ملايين و300 ألف قطعة سلاح مقابل 18 مليون نسمة فإن هناك 25 قطعة سلاح لكل 100 شخص، ما يضع اليمن بالقرب من أعلى المراتب في القائمة القصيرة للدول التي يوجد فيها الأسلحة الصغيرة ، مشيراً إلى أن المرتبة الأولى ما تزال تحتلها الولاياتالمتحدة الأميركية، إلا أن اليمن يحتفظ بمرتبته بين المجتمعات الأكثر تسلحاً في العالم وخاصة عند أخذ مراتب الفتك بعين الاعتبار. وأشارت الدراسة إلى وجود أسواق رئيسية للأسلحة هي : "جحانة وصعده والبيضاء والجوف وأبين"، في حين تشتري المحلات الأصغر حجماً أسلحتها بالجملة وتعيد بيعها بأسعار التجزئة وتقدر تلك المحلات والمتاجر بحوالي 300 محل يملك كل منها حوالي 100 قطعة سلاح في المتوسط. وكان مصدر دبلوماسي غربي عبر عن قلق الاتحاد الأوروبي من انتشار ظاهرة تجارة السلاح في اليمن، مشيراً إلى أن قضية انتشار الأسلحة في اليمن تثير القلق وهي قضية مهمة. وأضاف "اليمن لها حق شرعي في امتلاك وشراء الأسلحة، ولكن القضية هي قدرة الإرهابيين للحصول على هذه الأسلحة، وليس في اليمن فقط، وإنما في أماكن أخرى مثل الصومال" ، مشيراً إلى أن "إمكانية حصول الإرهابيين على السلاح قضية مثيرة للقلق". يذكر أن السلطات الأمنية السعودية تبذل جهودا مكثفة لمراقبة الحدود من عمليات التهريب والتسلل خاصة الحدود الجنوبية مع اليمن واستخدمت في سبيل ذلك احدث التقنيات الحديثة من دوريات أمنية على مدار الساعة وكاميرات المراقبة الليلية وغيرها من الأجهزة لمراقبة الحدود.
