أبدا لم استحسن تعبير «الربيع العربي». فهذا التعبير المُترجم يوحي بأن المنطقة العربية تشهد فصلا أو موسما، زاهيا ومبهجا، ولكنه قد ينقضي قريبا. والحق أن الوطن العربي بصدد عملية تاريخية طويلة، مركبة ومعقدة، تحتمل تسجيل الانتصارات، كما تحتمل التعثر والتراجع، بل والانكسار. أو هو ربيع على خطر من أن ينقلب شتاء قارصاً قبل أن تتفتح أزاهيره. ولكن هذه العملية التاريخية هي بلا أدنى شكل علامة تاريخية فارقة للمنطقة، وربما للعالم كله، خاصة لو نجحت انتفاضات المد التحرري العربي في نيل غاياتها في الحرية والعدل والكرامة الإنسانية. أولا- في اللحظة التاريخية ومغزاها: تمور بلدان عربية عديدة بمد تحرري كاسح، يستهدف غايات الحرية والعدل والكرامة الإنسانية للجميع، ويقوم على انتفاضات شعبية مبهرة، غلب عليها إتباع أساليب سلمية وراقية حضاريا، كان الشبيبة العرب المهمشين في ظل الحكم التسلطي، طليعتها، ونوار شهدائها ومصابيها من جراء محاولات قمعها بالعنف الخسيس. وقد اضطرت أنظمة حكم استبدادية في خضم هذا المد الرائع، أو لتفادي اجتياحه لأراضيها، لاجتراح إصلاحات سياسية ماكان يمكن مجرد التفكير فيها قبل انطلاق المد التحرري العربي العظيم، مع الادعاء بأن هذه الإصلاحات لا علاقة لها بالمد التحرري، وليس في نظري إلا اعترافا مشوباً بالإنكار. والأخطر أن الاستبداديات العربية لم تأل جهدا لاجهاض ثورات المد التحرري العربي حتى لا تصل لنهاياتها المرغوبة شعبيا من إسقاط الحكم التسلطي ومحاسبة قياداته على إفسادهم في الأرض، لا سيما تلك المتاخمة لها، وهذا كان سوء حظ اليمن على وجه الخصوص. لم تشهد المنطقة، بل ربما لم يشهد العالم أجمع، مثل هذا المد التحرري الكاسح في مثل هذه المنطقة من العالم منذ عقود، حتى صارت المنطقة تذخر بانتفاضات شعبية، سلمية وملهِمة، تتأسى بها حركات تحررية في جميع أنحاء العالم، من أمريكا إلى الصين مرورا بانجلترا وإسرائيل وزيمبابوي. وقد بلغ هذا المد حال كونه بدايات ثورة شعبية بكل معنى الكلمة على الحكم التسلطي- حكم الفساد والاستبداد الذي جثم على صدور العرب طوال عقود الانحطاط والهوان الطويلة - على الأقل في بلدين عربيين في الشمال الأفريقي، تونس ومصر، في مطالع العام 2011 مسقطا المتسلط الأكبر في اثنين من أعتى النظم الاستبدادية العربية وأطولها عمرا (طال عمرها إلى 23 و 32 عاما متصلة، على الترتيب)، بمعدل واحد كل شهر تقريبا منذ مطلع العام؛ وإن كان بدا بعد بضعة أشه ر من سقوط الطاغية المخلوع، أن تونس تتفوق على مصر في صلاح ترتيبات التحول نحو الحكم الديمقراطي السليم، ويكفي هنا الاستشهاد بانتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد قبل إجراء أي انتخابات أخرى، وتعيين حقوقي وزيرا للداخلية، في تونس، بينما بقي دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر ملتبسا ومشوبا بريّبة التحيز للتيارات الإسلامية المتشددة، في ظل صفقة غير معلنة، طالما جرى إنكارها. وحول منتصف العام نفسه كان المد التحرري يكاد يبلغ مكانة الثورة الشعبية هذه في بلد عربي ثالث يقع في الوسط بين مصر وتونس جغرافيا، وإن بتكلفة ضخمة، تقارب احتمال تقسيم البلد، نظرا لتعنت المتسلط فاقد الصلة بالشعب وبالواقع على حد سواء، والذي استبد بالبلد من أربعين عاما، وما ينطوي عليه التدخل الأجنبي، الذي استدعاه نزق الطاغية، ودعوة الجامعة العربية، وارتكاب الطاغية جرائم ضد الإنسانية، من مخاطر. وفي بلد عربي رابع في جنوب غرب الجزيرة العربية، تكرر المسار المأساوي نفسه، بعد أن استبد الطاغية المعاند، هو وعائلته، بالبلد أطول من ثلاثة عقود استدعت تمرد الشعب، وهناك كرِّست الطبيعة القبلية، واستشراء حمل السلاح احتمالات الحرب الأهلية، خاصة بعد أن نجح مجلس التعاون الخليجي، وللعار بدعم من «الديمقراطيات الغربية»، والأمم المتحدة في صفقة سياسية كفلت إفلات الطاغية الذي قامت الثورة لإسقاط نظامه من المساءلة، وعقد انتخابات شكلية ضمنت استمرار نظام الفساد والاستبداد بقيادة الرجل الثاني فيه، ولكن بقيت جذوة الثورة متقدة، وزاد عليها الصراع بين معسكري الطاغية المخلوع وربيبه الرئيس الحالي. وفي منتصف العام 2011 كذلك، كان نظام حكم تسلطي آخر في المشرق، من معسكر الممانعة والمقاومة، يستغل جيشه لا لدحر المحتل الجاثم على أرضه منذ العام 1973، ولكن لإخضاع شعبه الذي تمرد هو الآخر على طول المعاناة. وقد امتد الصراع في سوريا بسبب تعقيدات الموقف الإقليمي والدولي بتكلفة تقدر بآلاف الشهداء وعشرات آلاف المصابين والمعتقلين، ومئات ألوف اللاجئين. وبسقوط الاستبداديتين الثالثة (ليبيا) والرابعة (اليمن)، وبانتصار الثورة الشعبية في البلدان العربية الأربعة على احتمالات الثورة المضادة بواسطة فلول نظم الحكم التسلطي الساقطة، وأعداء الحرية في الداخل، وفي المحيطين الإقليمي والعالمي، كان يمكن أن تشكل تونس ومصر وليبيا، «إقليم قاعدة» متصل جغرافيا لقيام نهضة إنسانية في الوطن العربي، ويمثل اليمن امتداد لهذا الإقليم الخيّر في الجزيرة العربية، ولكن الصورة في نهايات العام 2012 أضحت أشد تعقيدا. ومع ذلك يبقى الأمل في أنه إن ما تتالى سقوط أنظمة الحكم التسلطي في بلدان عربية أخرى في المشرق والمغرب العربي كليهما، فسيمهد هذا التطور التاريخي لإقامة نهضة إنسانية في عموم الوطن العربي، ارتكازا على إقليم قاعدة ممتد من المحيط في الغرب إلى الخليج في الشرق وبحر العرب في الجنوب، عبر تبلور المشهد المفتتح لمسيرة «الازدهار الإنساني» حسب تقرير «التنمية الإنسانية العربية» الثالث الذي يفضي إلى إقامة البنى القانونية والمؤسسية الكفيلة بإقامة الحكم الديمقراطي الصالح سبيلا إلى التنمية الإنسانية. ويقوى هذا الإمكان بامتداد الثورة الشعبية التحررية أو آثارها إلى مشارق الوطن العربي ومغاربه، وليس بالاحتمال البعيد. ومن حسن الطالع أن قامت بين الانتفاضات الشعبية الأربع (تونس، مصر، ليبيا، واليمن)، وبينها وبين إرهاصات انتفاضات شعبية في أقطار عربية أخرى (سورية، الجزائر والمغرب، كما الأردن، والبحرين)، علاقات تقدير متبادل، ودعم متواتر، ولو على البعد. فقد اندلعت تظاهرات الشباب في ليبيا واليمن بعد أقل من أسبوع من سقوط طاغية مصر في اليوم المشهود 11-2-2011، وفي المغرب بعد عشرة أيام، ثم في البحرين، وحتى في السعودية. وفي الثلث الأخير من مارس 2011 بدأت انتفاضة شعب سوريا تتأجج في درعا في جنوب سوريا، وتمتد خارجها إلى أرجاء البلد كافة، كما تظاهر مئات في شرق السعودية، وانطلقت على «الفيسبوك» مجموعات تطالب بالإصلاح في دولة الإمارات، وقامت مظاهرات في صحار أدت لأن يُعفي «السلطان» جُل وزرائه. في كل هذا ما يؤذن باطراد انفراط عقد الحكم التسلطي في أرجاء الوطن العربي. ويستند هذا الحكم إلى التقدير، وقت الكتابة، بأن السهم قد نفذ، والوقت انقضى، بالنسبة لدولة الحكم التسلطي في الوطن العربي، أو دولة «الثقب الأسود» حسب مصطلح «تقرير التنمية الإنسانية العربية» الثالث، على الرغم من بعض جيوب المقاومة التي ما فتئت تقاوم المصير المحتوم ولو بارتكاب فظائع هي جرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين أي إنسان له في الصدر فؤاد، كما في سوريا حيث اطردت الحملة الباغية لسحق «التمرد» و»المؤامرة» بالعنف المبالغ فيه، حيث كان عدد الشهداء والمصابين والمعتقلين يزداد بمعدلات مخيفة بسبب استعمال أسلحة الجيش، حتى الثقيلة منها، والقناصة الذين يستهدفون المتظاهرين في الرءوس والأعناق والصدور، ولا يرد عليها المتسلط إلا بإقالة حكومة لا حول لها ولا قوة، والوعد بإصلاحات لا تأتي، أو إن أتت لا تستهدف إلا أن تجمِّل واقعا قبيحا، والتبجح بدعم «الشعب» له بينما ينفض عنه أركان نظامه باطراد، ما يذكر بطاغية ليبيا الذي جمع بين جنون العظمة وإنكار الواقع ما جعل منه ظاهرة كونية فريدة، إلى أن قتل طريداُ. وتحولت بدايات الثورة الشعبية السورية إلى أزمة دولية تحالفت الدبلوماسية الإقليمية والدولية العلنية، والتمويل الخفي الوفير لبعض أطرافها، إلى شبه حرب أهلية تحطم البلد الرائع وتحول مئات آلاف من أهلها إلى لاجئين في ظروف مزرية يعاني أشد فظائعها المستضعفون من النساء والأطفال. والمدهش حقا هو أن جميع الطغاة تحت الإسقاط ظلوا يرتكبون جميع الأخطاء التي ارتكب سابقوهم إلى المصير المحتوم، ابتداء من الإدعاء بأن البلد «ليست تونس»، بعد سقوط جلاد تونس، أو «ليست تونس أو مصر» بعد سقوط طاغية مصر أيضا، وكانت القائمة التي يجري التنصل منها تطول كلما سقط طاغية آخر، ثم الإدعاء بأن الثوار مُضلّلِون أو مأجورون، ومقاومتهم بالعنف الباطش حتى القنص المميت بالرصاص الحي في الرأس والعنق والصدر، مع التسويف والمماطلة في تحقيق مطالب المنتفضين حتى تتصاعد المطالب إلى سقف «الرحيل»، تعبيرا مهذبا عن الخلع. بينما لم يبد أي منهم استيعابا للدرس الواحد الأكيد: أن لا فكاك للمتسلط متى ما ثار الشعب وصار محصنا ضد التدليس عليه ومحاولات تدجين ثورته. إلا أن الموجة الأولي للثورة، حتى وإن حققت نجاحات أولية، قد تتعرض للاختطاف أو الإجهاض، ولو بواسطة من يدعون مناصرتها. والتاريخ يعلمنا أن الثورات الشعبية تأتي على موجات، وإن انكسرت الموجة الأولى من الثورة الشعبية على شاطئ الاستبداد والفساد فستلحقها تاليات. وهكذا قد تفشل موجة ثورية من دون إفراغ الإمكان الثوري للشعب، وقد يفضي النجاح الأولي للثورة إلى حالة استعصاء ومغالبة. فقد تتعرض الثورة الشعبية، ولو بعد تحقيق انتصارات أولية، للاختطاف أو الإجهاض، لاسيما إن لم ينته الثوار إلى الإمساك بمقاليد الحكم مباشرة. وتزيد فرص النجاح في هذه الحالة باستمرار اليقظة الثورية ،واطراد الفعل الثوري الضاغط على السلطة الانتقالية الحاكمة لضمان نيل غايات الثورة. إلا أن دخول حالة الاستعصاء هذه، لا يعني على الإطلاق أن الحراك التحرري قد انتهي أو خاب من دون طائل. فيقين الكاتب أن شعوب الوطن العربي, علي منحني ثوري تحرري لن يتوقف حتي نيل غايات المد التحرري العربي في الحرية والعدل والكرامة الإنسانية.
