أحمد الزيلعي ،نيوزيمن: تحاول المرأة في اليمن التقاط أنفاسها لتستعد لخوض مرحلة من المطالبة بالحقوق من أجل تضمنيها والنص عليها في الدستور الجديد للبلاد الذي سيتم صياغته وفقا لما يتوصل إليه مؤتمر الحوار من نتائج حول القضايا المطروحة على طاولته. وعلى هذا الصعيد خصصت المؤسسة اليمنية للدراسات الإجتماعية ندوة عن " حقوق المرأة اليمنية في الدستور الجديد" حاول مشاركوها تسليط الضوء على حقوق المرأة في الجنوب، وتقديم مقارنات بين حقوق المرأة في الدساتير اليمنية جنوبية وشمالية ومقارنة أخرى حول حقوق المرأة في دساتير تونس والمغرب والعراق. وأوضح مدير المؤسسة بشير عثمان، أن مؤسسته تنفذ مشروعا في هذا الإطار والذي بدأته اليوم في صنعاء بندوة استضافت على طاولتها عددا من النشاطات في جنوب وشمال البلاد في محاولة من المؤسسة لوضع تصورات ورؤى تتضمن تطلعات المرأة في نيل حقوقها على مختلف المستويات وتضمنيها في الدستور الجديد. وفي الندوة بشرى المقطري، شنت القيادية الإشتراكية بشرى المقطري انتقادات لاذعة على القوى التقليدية والتي اتهمت بمحاولة الإلتفاف على مطالب المرأة أثناء الثورة. كما انتقدت رؤية القوى السياسية تجاه المرأة والتي قدمتها لمؤتمر الحوار، واصفة تلك الرؤى بالمتدنية، باستثناء رؤية الأحزاب الإشتراكي التي قالت بأنه " متقدمة"، مشيرة إلى أن حزب الإصلاح لم يتطرق إلى موضوع المرأة في رؤيته. ودعت القيادية الإشتراكية التي أدارت الندوة – النساء على مختلف مشاربهن إلى تشكيل اصطفاف وممارسة ضغوط من أجل تضمين مطالبهن وحقوقهن في الدستور الجديد للبلاد، متحدثة عن " هجمة شرسة"، وتحديدا من " جامعة الإيمان" ونجلة رئيسها عائشة الزنداني حول مشاركة المرأة في مؤتمر الحوار الوطني، والتي قالت إنها " تريد من المرأة أن تكون شكلا هلاميا ومجرد صوت في الساحات ". وجددت المقطري دعوتها لكل النساء بأن يتوحدن وينبذن كل المعارك الجانبية من أجل العمل والمشاركة في صياغة الدستور المقبل وعدم تفويت الفرصة المتاحة حاليا من خلال مؤتمر الحوار. من جهتها أعربت الناشط والأكاديمية الجنوبية وفاء عبد الفتاح إسماعيل عن أملها في أن يكون شكل الدولة المقبل أحد الضمانات لتحقيق مطالب المرأة. وتحدثت وفاء التي وصفته بأنها " مستقلة" عن التجربة الجنوبية وحقوق المرأة التي نص عليها دستور الدولة الجنوبية في العام 1970 وتعديلاته في العام 1978م، مشيرة إلى أن الدستور قبل إجراء تعديلات عليه حمل كثيرا من النصوص تليق بالمرأة وكانت متقدمة جدا، في حين كان الدستور المعدل الذي صدر بعد سبع سنوات وبعد قيام الحزب الإشتراكي " مهم جداً وقوي" حسب تعبيرها، مضيفة أن دستور 78 ركز على وضع المرأة ككيان اقتصادي مرتبط بالجانب الأيدلوجي للحزب الإشتراكي، الذي قالت إن " المرأة استفادت منه"، وأكدت في هذا الشأن أن " المهم وجود أيدولوجيا تساعدني ولا قوى ظلامية تقف وراء تخلفي". لكن الناشطة الجنوبية تحدثت عن " نكسة " واجهت المرأة الجنوبية بعد صدور دستور دولة الوحدة، مشيرة إلى " هجمة شرسة بعد حرب صيف 1994م قادتها القوى التقليدية ضد المرأة لكنها قالت بأن الظروف الحالية أجبرت القوى التقليدية إلى الإستكانة واستمالة صوت المرأة، ولم تعد كما كانت تمارس نفوذها. وأكد وفاء إسماعيل أن " مكانة المرأة في المحافظات الجنوبية تراجعت، وحقيقة يخجل الشخص أن يذكرها، لكن لا بد من مواجهة الحقائق مهما كانت". وفي موضوع آخر، دعت الأكاديمية الجنوبية إلى إلغاء قانون الأسرة الذي صدر في العام 1992م، وإعادة صياغة قانون جديد، واصفة القانون الحالي بأنه " كارثة بكل المقاييس". أما رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان أمل الباشا، فأشادت بتجربة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وقالت بأنها " متميزة على مستوى المنطقة العربية والإسلامية". وأشارت إلى تضمن دستور دولة الجنوب ستة قوانين تنص على حقوق المرأة، مؤكدة أن مشكلة المرأة هي مع رجال الدين وليس مع الدين، مضيفة أن الدين يستخدم لتحقيق أهداف سياسية وأصبح مطية. وتم في الندوة إطلاق حملة مناصرة قضايا المرأة والمطالبة بحقوقها وتضمين ذلك في الدستور الجديد للبلاد، وفتح الإنضمام في الحملة لكل المنظمات والناشطين والناشطات. من جهة أخرى، دشن اليوم في القاعة الكبري لمجلس النواب ائتلاف معاَ لإشراك المرأة سياسياَ "أمل" ،الذي يهدف الى دعم إشراك المرأة في مواقع صنع القرار السياسي بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال مدة عشر سنوات . كما يهدف إلى تمكين النساء الناشطات والوصول إلى الأخريات في مناطق اليمن المختلفة من خلال أنشطة وبرامج الائتلاف، و تعزيز الصورة الإيجابية للنساء في مختلف الفعاليات، وإيصال قضايا النساء الصحية والتعليمية والسياسية الى صانعي القرار. وأكدت وزيرة الشئون الاجتماعية و العمل الدكتورة أمة الرزاق حمد خلال حفل التدشين اهمية الائتلاف الذي يضم نساء من أحزاب متنوعة ومختلفة الأيدولوجيات، مشيرة إلى أن الإئتلاف يمثل فرصة لتوحد رؤى النساء وطرق عملها لدعم ايصاليهن الى مواقع اتخاذ القرار سواء في احزابهن وفي مختلف المواقع و المراكز التي تضيف الى المرأة وتتناسب مع دورها في بناء اليمن. وشددت الوزيرة على ضرورة وجود نصوص دستورية تؤكد احقية النساء في المشاركة و التواجد في مواقع اتخاذ القرار. ويضم الإتلاف نساء من تسعة أحزاب سياسية بهدف دعم أشراك المرأة للوصول إلى مواقع صنع القرار السياسي وأهمية مشاركتها كناخبة ومرشحة في الانتخابات القادمة وتعزيز التشبيك والشراكة مع ا لجهات العاملة في قضايا المرأة
