بدا المشهد المصري على ابوب تطورات دراماتيكية جديدة في اعقاب المجزرة التي شهدتها منطقة المنصة في القاهرة التي اوقعت عشرات القتلى مساء الاحد، واستدعت ادانات واسعة في الداخل والخارج، وتبادلت الشرطة وجماعة الاخوان الاتهامات بشأن المسؤولية عنها. وبدت هذه المنطقة مرشحة لمواجهة جديدة مساء امس اذ أغلق مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي طريق النصر تماما أمام الحركة المرورية مستخدمين أحجار الرصيف، التي خلعوها من مكانها لإقامة حواجز حجرية. كما أغلق مؤيدو الرئيس المعزول كافة الشوارع الجانبية المحيطة بجامعة الأزهر باستخدام الحواجز الحجرية والسيارات التي تحطمت خلال أحداث الجمعة. وشهدت المنصة الرئيسية المقامة برابعة العدوية عصر امس تشييع عدة جنازات لقتلى سقطوا في اشتباكات طريق النصر، وردد مؤيدو الرئيس المعزول هتافات منددة بالأحداث الأخيرة وأخرى مؤيدة له وتطالب بعودته لمنصبه. وحلق عدد من الطائرات التابعة للقوات المسلحة على ارتفاع منخفض من طريق النصر، وذلك لتفقد الأحوال هناك، مرورا إلى رابعة العدوية، حيث اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول للمطالبة برجوعه. وفي تلك الأثناء خرج المعتصمون من خيامهم لاعتقادهم أن تلك الطائرات جاءت لتصويرهم ولمعرفة أعدادهم، مهللين ومكبرين ومرددين هتافات مناهضة للجيش، فيما تنتشر اللجان الشعبية على مداخل طريق النصر، تحسبا لاقتحام الاعتصام وفضه بالقوة. وطالب قياديون في جماعة الاخوان بتدخل منظمات وجهات دولية عديدة لحمايتهم، الا ان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور مصطفى حجازي اعتبر أن معتصمي رابعة والنهضة يحاولون تحويل أنفسهم إلى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة لهم على طاولة المفاوضات، مؤكدا أنه لا يمكن حل موقف سياسي أو أي خلاف سياسي عن طريق العنف. من جهة اخرى وفي خطوة لتأمين غطاء قانوني بعد الغطاء الشعبي الذي حصل عليه الجيش لمواجهة ‘الارهاب'، أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، الأحد، قرارا جمهوريًّا بتفويض د. حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، من بينها منح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية في حالة الطوارئ. وقالت مصادر قضائية: إن هذا التفويض لن يعمل به إلا إذا تم إعلان حالة الطوارئ، لأن إعلان هذه الحالة هو شرط تطبيق هذا القانون، بما في ذلك إعمال الضبطية القضائية وإنشاء دوائر خاصة كمحكمة أمن دولة طوارئ لنظر القضايا والجرائم المضبوطة. ووسط مخاوف من حمام دم، تباينت التكهنات بشأن سيناريوهات الفض المتوقع لاعتصامي رابعة والجامعة. وكان وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم قال في مؤتمر صحافي امس الاول ان القوات ستتحرك بعد صدور قرار متوقع من النيابة بفض الاعتصام بناء على شكاوى من السكان المحليين. وتوقعت مصادر ان يبدأ التحرك خلال ساعات، وان القوات ستقوم بمحاصرة الاعتصامين وستعطي مهلة للمعتصمين للمغادرة بشكل سلمي دون التعرض لاي منهم طالما انه غير مطلوب للنيابة في اي قضية، كما ستطلب خروج النساء والاطفال تفاديا لوقوع خسائر بينهم. بينما اشار سيناريو اخر الى قيام قوات خاصة بدخول الاعتصامين والقاء القبض على المطلوبين بناء على معلومات دقيقة بشأن اماكن وجودهم، فيما ستعمل قوات اخرى على ازالة الحواجز التي اقامها المعتصمون، ما سيمكن الراغبين في الخروج من المغادرة. وكان ابراهيم تعهد بعدم استخدام السلاح في الاعتصامين الا ردا على عنف من جانب المعتصمين. من جهة اخرى أكد بيان صادر بشأن زيارة وفد حقوقي للرئيس المعزول محمد مرسي في محبسه أن الحكومة المصرية وافقت على طلب وفد من الحقوقيين المصريين بزيارته للوقوف على حالته الصحية والمعيشية ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطي بحقه.
وذكر البيان أنه تبين للوفد ان الرئيس السابق محتجز في احدى البنايات التابعة للجيش المصري والمؤمنة تأمينا جيدا وبصحبته كل من السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق و احمد شيخة مدير مكتب الرئيس السابق. وأكد البيان أن الوفد لم يتمكن من فحص مكان الاحتجاز تفصيلا من الداخل ومدى ملاءمته نظرا لاعتذار الرئيس المعزول عن مقابلة الوفد داخل مقر احتجازه، معللا ذلك بعدم ضم الوفد الحقوقي الاستاد سليم العوا على حد تعبيره . وذلك حسب ما افاد به السفير رفاعه الطهطاوي الذي قام بمقابلة الوفد نيابة عن الرئيس المعزول . وقال البيان ان طهطاوي قرر بشأن معاملة قوات الحرس المعنية بتأمينهم بأنها معاملة جيدة وكريمة وتتسم بالاحترام . وذكر البيان أنه بسؤال السيد طهطاوي عما اذا كان هناك ثمة اكراه او ضغط او تهديد قد حدث للرئيس السابق اثناء التحقيق معه من قبل المحقق او اي من الاشخاص المكلفين بحراسته نفى ذلك نفيا قاطعا واكد للوفد بأن شيئا من ذلك لم يحدث . وعن الاحوال الصحية والمعيشية للرئيس ومرافقيه قرر الطهطاوي بأن ايا منهم لم يعان حتى الان من اية امراض او حدوث معوقات صحية لهم ، وان الادوية الاعتيادية توفر لهم حين طلبها من جهة الادارة .