د . عبدالله سعيد باحاج في العاشر من فبراير 2014م صدر في صنعاء قرار رئيس الجمهورية اليمنية الأخ / عبدربه منصور هادي بشأن عدد ومسمى ومكونات أقاليم الدولة الاتحادية القادمة وبعد أشهر طويلة من انتظاره بموجب المبادرة الخليجية والرعاية الدولية حول تفكيك أزمات ومشكلات الجمهورية اليمنية . وبهذا تكون هذه المبادرة قد قطعت نصف الطريق وحققت نصف إنجاز . ونحن في العصبة الحضرمية وأن لم نكن مشاركين في أعمال الحوار بصنعاء إلا أننا كنا نتابع وكما تابع الجميع هذا ( الماراثون ) الطويل والمنهك . وما حصلت عليه حضرموت بالذات وليس العصبة الحضرمية تحديداً هو استعادة معنوية وأدبية وأخلاقية واعتبارية لما فقدته خلال نصف قرن مضى من إسقاط متعمد واستفزازي لهويتها وحقوقها التاريخية والحضارية من قبل الجنوبيين أولاً ثم من قبل اليمنيين ثانياً . ولذلك يعتبر صدور هذا القرار بمثابة فك ارتباط تاريخي وسياسي ومعنوي بين حضرموتوالجنوب وعودة لما كان سائداً قبل 17 سبتمبر 1967 و 2 أكتوبر 1967 , أي بوجود كيان اجتماعي وسياسي حضرمي وآخر جنوبي . وبدون الدخول في تفصيلات لما حواه إقليم حضرموت والمعلن عنه من مكونات أرضت البعض وأغضبت البعض الآخر إلا أننا نقول وباللسان العربي الفصيح لمن يفقه القول ويعي المعنى أن العصبة الحضرمية لم يكن لها أي دخل أو تأثير على ما جرى في عملية صنع هذا القرار التاريخي يوم العاشر من فبراير 2014م , وهو كما قلنا نصف إنجاز للحضارمة . وكنا في رئاسة العصبة الحضرمية قد نشرنا في موقع ( هنا حضرموت ) في 6 فبراير 2014م بياناً أكدنا فيه على أنه من حق أخوتنا في المهرة وسقطرى أن يكون لهم إقليم خاص بهم , وعليهم إقناع من بيده الأمر بذلك , ولأنه لا خير لحضرموت أن تحتضن من لا يرغب في حضنها ومن لا يريد أن يكون معها ويرى أن له هوية خاصة به مختلفة عن الهوية الحضرمية , بل ويرى أن هويته يمنية خالصة . وقلنا في ذلك البيان ( أن الاعتزاز بالهوية ينبع ذاتياً ولا يفرض بالقوة ) . وعلى أية حال فأن إقليم حضرموت الذي أعلن عن قيامه يوم العاشر من فبراير 2014م وبما حواه من مناطق ليس بالضروري هو نهاية المطاف , خصوصاً وأن القرار الرئاسي الذي أعلن عن مجموعة الأقاليم الاتحادية قد فتح الباب مستقبلاً لتغيير مكونات وأسماء وحدود الأقاليم بعد انتهاء مرحلة انتقالية لبضع سنين . أما معركتنا القادمة والتي سنخوضها نحن في العصبة الحضرمية وبعون الله تعالى ومعنا مجاميع من حضارمة الوطن والمهجر فهي حول الآتي : أولاً… رفض مسمى اليمن لدولة اتحادية قادمة لأنه يعني عبودية أبدية للحضارمة ضمن الهوية اليمنية ، وحيث أننا نحن الحضارمة لسنا يمنيين كما أننا لسنا جنوبيين وإنما حضارمة وكفى وحضرميتنا ليست عرقية أو عنصرية وإنما حضارية وثقافية واجتماعية ، والتاريخ والجغرافيا وكل معطيات الواقع الاجتماعي والثقافي والحضاري تشهد بذلك . ولذلك فمن الظلم على الحضرمي أن ينعت بأنه يمني عند حمله لجواز سفر يمني في الخارج أو عند تعاملاته في الداخل . ولا بد من استبعاد اسم اليمن كلية من اسم الدولة القادمة إذا كان هناك حرص حقيقي على الاستقرار والسلام مستقبلاً ، وذلك حتى يشعر الحضارمة أنهم شركاء في هذه الدولة القادمة وأنهم بالفعل مواطنون متساوون مع غيرهم . ويعلم الجميع أن العصبة الحضرمية هي الفصيل الوطني الحضرمي الوحيد الذي يطرح هذه المسألة بقوة ووضوح إدراكاً منها بخطورة إبقاء اسم اليمن على الهوية الحضرمية بل وعلى الاندماج الاجتماعي والنفسي والتنموي وعلى الاستقرار والسلامة لأي دولة اتحادية قادمة تفرض اسم اليمن على الحضارمة . ولا خير في دولة قادمة للحضارمة بمسمى اليمن بعد أن عانوا ويلات من هذا الاسم الذي لا يعبر عنهم وليست لهم به صلة . وإذا كان الأخوة اليمنيون لا يريدون التنازل عن اسم اليمن الذي يعتزون به فمن الظلم أن يفرض هذا الاسم على الحضارمة , وأن يجبروا الحضارمة على التخلي عن اسم حضرموت الذي يعتزون به وكما فعل اليمينيون الجنوبيون سابقاً وفي خطوة استنكرها حضارمة الوطن والمهجر . ولاشك أن فرض اسم اليمن على الحضارمة سيكون بداية ظلم غير مقبول وسيقود إلى كوارث ومحن عظمى لا قدر الله . ولذلك فمن الأوفق الإتيان باسم محايد يرضى عنه الجميع أي الحضارمة واليمينين وغيرهم فمن يعبر عن هوية خاصة بهم . وفي اللغة العربية الكثير من الأسماء الطيبة الدالة على الخير والنافعة في هذا المقام , ناهيك عن الأسماء الجغرافية والتاريخية المشتركة , فمثلاً قحطان وهو كما يقال جد العرب هو قحطان بن هود والمسمى في التوراة ( يقطان ) , ومنه أتى سكان جنوب الجزيرة العربية بمن فيهم الحضارمة واليمينين وغيرهم . وقد عرف القحطانيون بانتشارهم في هذه المنطقة وبتأسيسهم لدول فيها سادت ثم بادت . ثانياً… لابد للدستور القادم للدولة الاتحادية والذي سيطرح بعد عام للاستفتاء الشعبي أن يضمن ويحترم بجدية الحقوق الأساسية للمواطن في هذه الدولة الاتحادية , وفي كيفية الاستفادة المثلى من علمه وعمله وطاقاته وموارده , وأن ينظم علاقاته بمن حوله على مقومات أساسها العدل والإنصاف والكفاءة والحق المتساوي للجميع , والابتعاد عن الضبابية في الكلمات وعن الظلم المقنع والاستعلاء القبلي أو الاجتماعي أو الفئوي أو المهني أو المذهبي أو غيره مما يضر بعلاقات الإنسان بأخيه الإنسان . وأن يمنع استغلال القوة والنفوذ بأي شكل ومن أي مصدر , وأن ينصف الفئات الضعيفة في المجتمع من أطفال ونساء وعجزة ومرضى وغيرهم . وأن يفتح مجالاً رحباً وخلاّقاً للشباب في الاستفادة القصوى من طاقاتهم العلمية والعملية والإنتاجية والإبداعية , وبالجملة كل ما من شأنه يصلح حال البلاد والعباد ويوفر الأمن والاستقرار والتنمية الجادة المنتظمة . ولاشك في أن الدستور القادم لن يكون مثالياً وخالياً من القصور والعيوب فالكمال لله وحده تبارك وتعالى . ولكن لابد أن توجد في هذا الدستور آلية سليمة ومباشرة لتعديل وتقويم هذا القصور وتلك العيوب . ثالثاً … بموازاة أهمية عدالة واستقامة وإنصاف الدستور العام للدولة الاتحادية لمواطنيها لابد من الدستور الداخلي لكل إقليم أو ما يسميه البعض نظام الحكم المحلي في كل إقليم أن يستوعب احتياجات هذا الإقليم , وأن يعطي الأولوية لسكانه وما يرونه مناسباً لهم في مجال التوظيف والعمل والاستفادة من الثورة المحلية وكيفية الحفاظ على البيئة وشؤون الإدارة المحلية وكل ما يتعلق بقضايا وهموم سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ومن ذلك مثلاً ما يخص حضرموت من حيث الالتزام بمنع دخول القات إلى إقليم حضرموت لأنه آفة كبرى ادخلت عنوة إلى حضرموت منذ 22 مايو 1990م بعد موافقة الاشتراكيين على ذلك حينها مع قيام الجمهورية اليمنية . وتفاقم أثره بعد استيلاء قوات صنعاء على أراضي حضرموت منذ الرابع من يوليو 1994م . رابعاً… أن مسألة حق تقرير المصير لشعب حضرموت لم ولن تسقط مطلقاً من حساباتنا ومن جهدنا المتواصل بعون الله تعالى من أجل حضرموت العزيزة حتى مع قيام دولة اتحادية بأقاليمها المتعددة . ونعني بحق تقرير المصير لشعب حضرموت هو أن يختار شعب حضرموت نظام الحكم الذي يرتضيه ويقبل به على أراضيه وفق استفتاء شعبي وحر ونزيه يشارك فيه حضارمة الوطن والمهجر وتشرف عليه منظمات دولية وإقليمية مقبولة لدى الحضارمة . وهذا ما تطرحه العصبة الحضرمية بشكل متواصل ويعد أحد أهدافها الرئيسية الخمسة المباشرة . ولذلك لابد أن يتضمن الدستور إشارة إلى حق تقرير المصير لشعب حضرموت , وكما فعلت دولاً اتحادية عديدة في ذلك , ومنها كندا والمملكة المتحدة ( بريطانيا ) وماليزيا وأثيوبيا والعراق وغيرها , وحيث يمكن في حق تقرير المصير للشعوب ضمن الدول الاتحادية العدل والإنصاف . ولذلك فأننا نحن الحضارمة لن نقبل نظاماً اتحادياً يفرض علينا من صنعاء أو من عدن , فلا بد لشعب حضرموت أن يختار ويقرر ما يراه مناسباً له عبر صناديق الاقتراع والاستفتاء . وفي هذا المقام نؤكد أن العصبة الحضرمية لا تقرر ولا تختار نيابة عن شعب حضرموت ما هو مناسب له وإنماً هو اجتهاد منها ترى فيه واجباً وطنياً وأخلاقيا وإنسانياً وفي تبصير الحضارمة بما ينفعهم ويصلح حالهم . وختام القول فأننا مع كل خطوة جادة لتحقيق الاستقرار والسلام والأمان والإنصاف والعدل لشعبنا الحضرمي ولكل من جاورنا داخل الدولة الاتحادية أو خارجها . كما أننا ضد أي ظلم أو تعسف أو إذلال أو استبداد أو استغلال مهما كان شكله أو مصدره , فيكفينا ما عانينا منه طيلة نصف قرن , وآن الأوان للسعي نحو العدل والإنصاف وإحقاق الحقوق بجد وجدية وبنوايا صادقة وأعمال مستقيمة تشهد لصاحبها ولا تشهد عليه . والله خير شاهد وهو الهادي إلى سبل الرشاد ,,, المكلا – حي السلام 11 فبراير 2014م
