وصف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك تمسك الحكومة بتطبيق نص المادة رقم (3) من قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات رقم (29) لسنة 2003م بأنه "غير مبرر"، وضيق بالهامش الديمقراطي، مستنكراً على الأجهزة الأمنية منعها لمظاهرة غير مرخصة من قبل جمعية غير مرخصة أيضاً.. وقال اللقاء المشترك – في بيان أصدره اليوم- "أن هامش الديمقراطية قد ضاق لدرجة أنه لم يعد قادراً على تقبل هذه التعبيرات السلمية الديمقراطية". وفي إشارة منه لتشجيع الجماعات المتمردة على القانون للاتجاه نحو العنف قال المشترك: إن ذلك المنع "يفتح الطريق أمام خيارات أخرى للتعبير، لاشك أن البلد في غنى عنها في الوقت الحاضر". وحذرت أحزاب اللقاء المشترك "من مغبة تمادي السلطة وسيرها في الطريق المفضي لقمع الحريات ومنع التعبيرات السلمية الديمقراطية سواءً في صورة الاعتصامات أو الاحتجاجات التي يمارسها أصحاب الحقوق بدرجة عالية من المسئولية الوطنية، فإنها تقف إلى جانب هذه الحقوق وتطالب بحلها سريعاً في سياق المعالجة الشاملة والتصفية الكاملة لأثار حرب 94م". هذا ويرى مراقبون أن وقوف أحزاب اللقاء المشترك إلى جانب الكيانات غير الشرعية، والممارسات المتمردة على القانون والدستور، شجع على ظهور المزيد منها في كل مكان من اليمن، وحفز الخارجين على القانون على التمرد على النظام والدستور، والانزلاق بالديمقراطية إلى حالة من الفوضى تؤيدها أحزاب المشترك بقوة.