أجرت "نبأ نيوز" حواراً مع الشيخ سلطان البركاني- الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي العام- حول الحراك الديمقراطي في اليمن، وابعاد الرهان على "تحريك الشارع"، وحقيقة ما يجري في كواليس الساحة اليمنية.. فيما يلي نصه: * هل يمكن اعتبار ما يجري الآن من حراك سياسي انفعالي من المعارضة بمثابة ردود فعل متأخرة لنتائج الانتخابات الرئاسية؟ -- إن قضية الحراك السياسي ذات أهمية كبيرة، والعملية الديمقراطية ليست جمود، ولكن ما أشرت إليه بشأن استقرار الانتخابات بالنسبة للمعارضة هو المهيمن في هذه الآونة على تشكيلهم بدلا من التفكير السوي بان يتجهوا لإعادة أو تصويب البرنامج الذي فشل أمام الناخبين، وتصحيحه وفقا لإرادة الناخبين. هم يشعرون أن نتائج الانتخابات كانت موجعة بالنسبة لهم ويشعرون بأنه التفكير على الأقل من خلال هذه الحركات يعطي انطباع بان المعارضة لا زالت قائمة، وان كان الغياب البرامجي هو الأصل. فما يجري اليوم على غير هدى ليس له هدف، ولن يقدم لمستقبل هذه الأحزاب شيء- خاصة- إذا ما أخذنا بالاعتبار التناقض القائم بين أحزاب المشترك نفسها، فقياديين من اللقاء المشترك يتحدثون بأن ما يقومون به اليوم من إعتصامات إنما هو من باب عدم ترك المحافظات الجنوبية لوحدها، وهذا عذر أقبح من ذنب، لان من الخطأ أن نقول أن علينا أن نداري الخطأ في أماكن أخرى.. ثم أيضاً رفعوا شعار الأسعار، وهذا الأمر ليس بمنأى عن تفكير المؤتمر، ولا الأسعار محل رضا أو قبول من المؤتمر.. فالمؤتمر من أكثر المتأثرين والمجروحين، وأكثر من يسعى لإيجاد الحلول، لأن المواطن الذي منح ثقته للمؤتمر يشعر اليوم بان المؤتمر خذله. والمؤتمر أيضا يشعر أنه لم أكن كما أنا في أوساط الجماهير وفي قلب المعاناة الجماهيرية، فهو خروج عن الأهداف التي أنشيء المؤتمر لأجلها.. يفترض في مثل هذه القضايا أن لا تتحول إلى صراع أو نكاء بالحكومة لأن الأمر ليس بيد الحكومة.. نختلف حول البرامج القائمة وتقول المعارضة أن الحكومة لم تنجز المهام التي حددتها في برامجها الانتخابية.. لكن أن يطلب من الحكومة أن تتحكم بما هو ليس بمقدورها، وليس بيدها، أو أن يحاول الضغط أو تحريض الناس على الحكومة.. بينما يفترض أن نجلس سويا في هذه النقطة معا نبحث عن حلول لأنه قد نعود أو نصل إلى حلول يجب أن تكون محل اتفاقنا جميعا. فقضية دخول الدولة بشكل كامل وبشكل فعال في هذا الجانب هي ليست ملك للمؤتمر ولا للحكومة القائمة، وإنما هي يجب أن تكون محل اتفاقنا جميعا. أنا اعتقد – كما أشرت في البداية- أن الإخوة يريدون أن يذكروا بأنفسهم ويقولوا أننا موجودون.. وأكرر القول أنه ليس هناك هدف على الإطلاق! الهدف غائب تماماً لأنك ستلاحظ تناقض واضح وكبير بين البيانات التي تصدر من محافظة لأخرى، وعودة في قضايا قد تجاوزناها.. تطرح في بعض البيانات قضايا كانت قائمة أثناء الائتلاف الحكومي بين المؤتمر والإصلاح شكوى من أن موظفي الصحة عام 95/96م مطلوب إعادتهم فيما يفترض أن هذا الموضوع يسيء للإصلاح لأنه لا يمكن لأي حزب يصل إلى السلطة يقتلع جميع موظفي الدولة من هذه المؤسسات.. المناصب السياسية حق لأي حزب يمتلك الأغلبية، لكن الوظيفة العامة جميع الموظفين هم يمنيين في الأصل. ثم يتحدث عن مواضيع قانونية، مثلها مثل المعاهد العلمية، مثلها مثل المدرسين، والاستحقاقات الخاصة باستراتيجية الأجور.. قضايا محددة قانونا وتم التوافق عليها.. هل من المنطقي أن نرفع شعار بان مهمتنا أن نرفع وفقا للاستراتيجية المرتب إلى ثمانية أضعاف!؟ أين هي القدرة المالية لنا كبلد؟ ثم هل عملنا عملية الإصلاح الإداري الذي من خلاله نعرف من هو الموظف الموجود الذي يمارس الوظيفة بشكل صحيح ومن الوهمي ومن المزدوج ومن الغائب.. القانون حدد المراحل في هذا الاتجاه، لكن الأخوة معدوم لديهم الخبراء الاقتصاديين تماما.. القضية الاقتصادية من خلال معايشتي للإخوة في المشترك أو من خلال البيانات التي تصدر يبدو أنهم إلى هذه اللحظة صفر اليدين في التعامل معها، ولا يوجد في أوساطهم من يتعامل معها أو ينظر إليها، وكان يفترض وجود اقتصاديين داخل المشترك يضعوا تصور للوضع الاقتصادي على بساط البحر- بتجرد- سواء كان المؤتمر هو الحاكم أم غيره.. * قدرة المعارضة على تحريك الشارع والخروج بمسيرات، هل هي قدرة طبيعية، أم تعكس قوة المعارضة، أم إنها تترجم ضعف وجود المؤتمر في الشارع؟ -- أولا ليس جديد على المعارضة الحديث عن تحريك الشارع، أو عقد ندوات، وتنظيم إعتصامات فقبل الانتخابات الرئاسية والمحلية سلكوا نفس الطريق، ومنذ بداية عام 2006 أقاموا المهرجانات واللقاءات والتجمعات، ولم تقدم لهم شيئاً أثناء الانتخابات. الجانب الأخر هو إنهم اليوم يعتمدون أن قضية الأسعار قد تكون واحد من العوامل المعينة، لأنه تضرر من الأسعار المؤتمري والإصلاحي والاشتراكي والناصري وليس المعارضة فقط، وحتى أنا كقيادي في المؤتمر اشعر إن هناك نوع من الضرر في موضوع الأسعار، وأطالب الحكومة أن تضع بدائل وحلول.. وممكن لو هناك خروج الى الشارع بشأن الأسعار سأكون أول الخارجين أنا!! هذا الموضوع ليس موضوع ترفي، لكن موضوع يهمنا جميعاً ويتأثر فيه الصغير والكبير وكل من في الشارع حتى رجال الأمن.. لكن هل نرهن مستقبل البلاد، التنمية، الأمن، الاستقرار، الأنظمة والقوانين بالغرائز والنزوات؟ قضية الأسعار لا تعالجها الاعتصامات والندوات.. نحن في تصريح سابق قلنا لو أن الإخوة في المشترك يمتلكون بديل ولديهم القدرة يعيدوا الاسعار الى ما قبل شهرين نحن مستعدون أن نسلم لهم الحكومة يشكلوها، ونسلم لهم الثقة الى 2009م ؛ لكن هذا الشرط، ولا نريد منهم لا إصلاح مالي، ولا إداري، ولا مدارس، ولا خدمات صحية، ولا مياه، ولا كهرباء.. فقط يعيدوا لنا الأسعار إلى وضعها الطبيعي دون أن نتحمل أعباء دعم نرهن به مستقبل اليمن. لو يمتلكوا الحل السحري نحن جاهزين.. وكان الرد هو أن الإصلاح جاهز، ولم يقولوا أن المشترك جاهز.. كان أمر مؤسف كأنه الإخوة في المشترك شركاء مع الإصلاح في المعارضة، لكن الإصلاح وحده في الحكم... ما دام أمين عام الإصلاح يقول أن الإصلاح جاهز لاستلام السلطة معناه إن للقاء المشترك تكتيك معين- شركاء في المعارضة وليس شركاء في الحكم مع الإصلاح. لم نكن نعتب على المعارضة في أن تخرج وتستفيد من بعض هفوات الحكومة ولكن قضية الأسعار ليست هفوة، ولم تصنع محليا أصلا.. قضية الأسعار ليست خطأ في التنفيذ، لأنه لو كان خطأ في التنفيذ لهان الأمر.. أملنا إن الإخوة في اللقاء المشترك معهم حق أنهم يهيأوا أنفسهم من اليوم إلى انتخابات 2009م، لكن بالوسائل والأساليب الصحيحة... فهل سيفيد كيل الكذب للناس؟ ثم ما هو البرنامج الذي سيقدمونه للانتخابات إذا هم اليوم مشغولين بكيل الوعود والأكاذيب؟ إنهم سيصلوا إلى نفس المصير الذي وصلوا إليه في سبتمبر 2006م.. • هناك- على ما يبدو- رهانات على أكثر من قطاع.. تحريك على أساس اقتصادي، تحريك جامعات، منشآت تنموية، وحتى البعثات الطلابية في الخارج، كلها تزامنت في وقت واحد.. ألا تعتقدون أن هذا ضمن منهج تثويري للمدن اليمنية؟ -- الحديث عن المنهج التثويري، الأخوان المسلمين في اليمن قبائل، ولا نستطيع أن نجزم بالجانب العقائدي، ومنهج سيد قطب وأبو العلاء المودودي، ومن سبقه.. هؤلاء يمكن أن يكونوا على طريقة "أحب الصلاة خلف علي وأحب الغداء خلف معاوية"، هذا معروف في برنامج التيار الإسلامي في اليمن، وستلاحظ إن القضايا أحيانا تتجاوز السقف المحدد لها ولكن باجتماع واحد، وبلقاء بروتوكولي مع رئيس الدولة ينتهي كل شيء إلى "هذا ما صنعه أبي"، ولا يقولون هذا ما صنعته أنا .. ولسنا قلقون في هذا الجانب..! قد تكون هناك أخطاء حكومية موجودة، لكن كان ممكن أن نعمل معا على تصحيحها. عندنا برنامج الرئيس، وعندنا برنامج المؤتمر في الانتخابات وهو ما نحاسب عليه إن أنجزناه بمواعيده- وعندنا مصفوفة لبرنامج الرئيس- وإن لم ينجز بمواعيده من حق المشترك أن يقول ما يريد.. ثانيا المفهوم الخاطيء لدى الإخوة في اللقاء المشترك هو منهج التحريض كأن ذلك يحل المشكلة بين عشية وضحاها.. يا أخي هذا برنامج إن أخذته على مرحلة فترة الرئاسة فهي سبع سنوات.. هناك قضايا لا يمكن أن تتم خلال سبع سنوات، سنخطو فيها إلى الأمام خطوات، ومن سيأتي من بعدي يطور هذه الفكرة؛ لان قضايا الأوطان ليست قضايا محددة بزمن تنتهي وخلاص بعدها نروح، وما فيش لا تطور اقتصادي، ولا تطور ثقافي، ولا تطور اجتماعي.. هم كانوا شركاء معنا في الحكومات، وهذه البرامج التي تقدمنا بها، هي التي تقدمنا بها في الشراكة الأولى مع الاشتراكي، وفي الشراكة الثانية مع الإصلاح والاشتراكي، ثم مع الإصلاح في الحكومة الثانية نفذناها ككل.. إنه أمر في حالة الاستحالة.. حين أتحدث عن مكافحة الفقر، هل يمكن أن أقضي عليه بست سنوات..!؟ هذا برنامجي .. أتحدث عن الإصلاحات الاقتصادية، هل معناه أقول إنني خلال سنة أصلح الوضع الاقتصادي..!؟ يا أخي الوضع الاقتصادي في العالم ماحد قدر يتجاوزه .. العملية مرحلية، هي أن اخلق فرص للناس، قضية التعليم، الصحة و... و... و... هم عندهم رغبة في الحكم، وعندهم استعداد أن يدخلوا في حكومة ائتلاف من جديد.. لأنه أولا لا نلوم الحزب الاشتراكي لأن الحزب الاشتراكي عاش في السلطة وهو أشبه بالسمك إذا خرج من الماء مات.. خرجوا من السلطة فهم السمك الميت.. الإخوة في الإصلاح عاشوا في تجربة الحكم، وهناك قيادات تحن إلى السلطة، وبامكانها التخلي عن معتقداتها من أجل السلطة.. الطرح الواقعي هو لو ظلينا في ائتلافات معناه أننا لم نؤسس للعملية الديمقراطية.. إذن ما قيمة الانتخابات التي سنعملها؟ وما قيمة الأغلبية التي توجد؟ إذا ظلينا بائتلافات فإننا سنرحل المشكلة إلى ما بعد..فيفترض أن نعيش حياة التداول السلمي للسلطة.. ولا تطلب من حزب الأغلبية أن يشركك في السلطة أو أن يعطيك، بل أطلب من الناخب، وبرنامجك الصحيح هو الذي يوصلك.. هل المؤتمر الشعبي العام بما وصل إليه، وصل بالظلام أم بالتنافس المشروع والواضح..؟ المؤتمر الشعبي العام قد تحول إلى عملاق لا يستطيع أحد أن يتجاهله.. فالرئيس علي عبد الله صالح اخرج اليمن من أتون الصراعات بعد أن كنا نحسب بالدقائق متى يقتل رئيس، ومتى يأتي رئيس بديل.. كنا نتقاتل ونهييء كل إمكانات الدولتين للحرب، وللتخريب، والاغتيالات السياسية، فكل الإمكانيات للحروب والدماء . قضية أن نعود إلى التفكير الضيق بأننا قبائل أو إن قضية السلطة مغنم أو إننا سنلغي الأوعية السياسية ونعود بعدها إلى الأطر التقليدية فهذه الأطر عند التقليديين قد انتهت والى الأبد، وعلى من يمارسون العمل السياسي أن يكونوا بمستواها لان أي شيء غير الديمقراطية لا يصلح لليمن.. ولا يمكن أن نكون بكره حاشد وبكيل ومذحج وزيدي وشافعي وحضرمي ولحجي ويافعي .. هذا الكلام غير منطقي .. صندوق الاقتراع هو الأصل ومن خلاله سنحفظ وحدة اليمن وسنحفظ الديمقراطية وسنحفظ شعبنا من حمامات الدماء التي كانت تنفجر من وقت لآخر.. أنا لا أقول إن هذه الحكومة مبرأة والمؤتمر مبرأ من الأخطاء، بل فيه أخطاء لكن هل نهدم المعبد من اجل خطأ أم نصحح الخطأ .. نتجه جميعا لتصويب الخطأ..!؟ نحن نعتبر قضية الاعتصامات، والندوات، والمسيرات أمر في إطار الديمقراطية.. * لكن الحزب الحاكم يتحدث عن الديمقراطية لأنه استطاع من خلالها الوصول إلى السلطة، بينما المعارضة نافرة من الديمقراطية لأنها لم تمكنها من الوصول إلى السلطة.. فكيف تحل هذه المعادلة؟ -- أولا الحزب الاشتراكي ما زال مرهون بماضيه وهو الذي يعيقه من الوصول إلى السلطة، هل مستعد أن يتبرأ من ماضيه ويقول أنا ابن اليوم؟ ثم أأتي إلى الأخوان المسلمين تجربة أفغانستان، تجربة الجزائر، تجربة السودان، كلها تجارب مريرة .. المواطن اليمني ينظر إلى هذه الأمور نظرة موضوعية ولا يمكن أن نقع في الخطأ للمرة الثانية. ها نحن اليوم وقبل الانتخابات بسنتين دعونا إلى الحوار، وقلنا سقف الحوار السماء، ولا حدود للحوار.. وقدمنا وثيقة كاملة للقضايا التي تطرح للنقاش ومشروعاتها والى اليوم لم نجد من اللقاء المشترك مشروعاً واحداً يطرح للحوار، وكأنهم يريدون أن نصل إلى ما قبل الانتخابات بشهر ونبدأ نبايع " شور قول" يا أخي طالما أنت صاحب منهج المعارضة يجب أن تكون صاحب مشروع حوار من بعد إغلاق صندوق الاقتراع مباشرة، تدعو للحوار لأن الذي لا ينجح بالانتخابات يتجه إلى الحوار، ونحن ما عندنا تحفظ على شيء، حتى الديمقراطية إذا كان الشكل القائم غير موجود نقلبها ألف مرة.. يريدوا حكومة برلمانية جاهزين، يريدوا حكم رئاسي جاهزين.. القضية هي قضية فكرية داخل اللقاء المشترك تحول دون التقدم للأمام خطوة.. إذا اللقاء المشترك إلى اليوم لم يوجد برنامج واحد وإنما يدعون أنهم ينسقون انتخابيا، رغم أن الإخواني أخواني، والاشتراكي اشتراكي، والقومي قومي.. أنا شخصيا ما عندي أمل إن هذه الأحزاب تخرج من الأفق الضيق .. هناك أفاق رحبة واسعة للحوار اليوم .. المؤتمر الحزب الحاكم بادر إلى الحوار.. طرحنا موضوع تقرير الاتحاد الأوروبي على بساط البحر، طرحنا موضوع تعديلات دستورية على بساط البحر، طرحنا موضوع القوانين الخاصة بالحريات على بساط البحر، طرحنا موضوع القضية الاقتصادية على بساط البحر، والسلطة المحلية على أوسع الأبواب لأننا ندرك إن السلطة المركزية لا تحمي الأوطان، بل تحميها المحليات، عندما يتنافس أبناء المحافظات من اجل مصالح محافظاتهم هنا توجد السلطة القوية وهنا تحمى الأوطان، لكن من يريد شي باليمين وشي باليسار، يريد الصباح في دار الرئاسة والظهر يصدر تصريح يلعن، هذا "ما يركبش".. • هل نستطيع القول إن اللقاء المشترك لم يستفد من الديمقراطية لأنه لم يستطع تطوير تنظيماته وأسلوبه في التعامل مع الديمقراطية؟ -- لأنه ليس ديمقراطي حتى هذه اللحظة.. مفهوم الأخوان المسلمين للديمقراطية هذا الذي تراه حماس في فلسطين.. وهذا المفهوم أن امتطي السلطة بالديمقراطية وألغيها بعد الوصول، هذه نفس القصة.. فالأحزاب الشمولية صعب عليها تخرج من واقعها وتفكيرها بالرغم من أن البوتقة التي كانت فيها هذه الأحزاب الشمولية قد غيرت نفسها وتجاوزت الزمن.. اليوم حتى الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة الأسرية تسعى للتغيير، وترى أنه لا بد من الولوج للديمقراطية، فمستحيل أن تبقى تدعي إن هذا الحزب أو المكتب السياسي يمثل الشعب حتى يبعث الله الأرض ومن عليها..!! قضية التداول السلمي للسلطة غير موجود داخل هذه الأحزاب.. ما الشكل الذي تغير في الهيئة العليا في انتخابات الإصلاح؟ إذا كان إلى اليوم محرم على عضو الإصلاح أن يقول أنا مرشح.. يقول لك لا لا نولي من طلبها.. ولا زم يزكيه واحد من القاعة، ويقول أنا أزكي هذا التقي النقي الطاهر العلم..!! أين الديمقراطية عندما تتحدث عنها.. طيب أنت لماذا تؤمن بجزء من الديمقراطية، أثناء الانتخابات أليس معك مرشحين يروحوا يرشحوا أنفسهم في الدوائر البرلمانية والمحلية؟ لماذا فيما بعد تقول ممنوع لا نولي من طلبها..!! هذا يؤكد أن قضية الديمقراطية مفقود داخل هذه الأحزاب بالأصل... التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أجرى عملية تغيير في إطاره التنظيمي ومكتبه السياسي ما حد يقدر ينكره.. أمانته العامة فيها تغيير كامل.. فيه وضوح.. هل هناك من يقدر أن ينكر هذا الإنجاز؟ بالرغم من أن المرجعية لهؤلاء لم تكن ديمقراطية بالأصل- وكانت أشكال- مع هذا لسنا معنيين بان يصلحوا أوضاعهم من الداخل لأنهم يجب أن يدركوا ذلك دون أن يكون هناك تحذير من داخل المؤتمر أو خارج المؤتمر.. خلينا كبلد نتفق على الثوابت ونختلف على الوسائل.. الثوابت يجب ألاّ تكون محل خلاف بيننا.. ولكن سنظل ندور في حلقة مفرغة ونتحاور قبل الانتخابات بشهر من باب التكتيك هذا متعودين عليه من زمان نوقع اتفاق قبل الانتخابات. * لكن الآن بدأت الديمقراطية تخرج عن طورها الآمن إلى ممارسات تتجاوز الثوابت وحدود الوحدة الوطنية.. ألستم قلقون في الحزب الحاكم من هذا؟ -- لو تعاملت معها كم هي وكم حجمها ولماذا تحركت.. تحركت بدافع شخصي، لأنه أنا لي مصلحة شخصية اخرج عن ثوابت الوطن، ومع ذلك طالما أنا آمنت بالديمقراطية من حقه أن يعبر.. لو جاءني بكره يقول أنا لا أريد ديمقراطية وأريد أعود نظام ملكي- حقه يقوله وحده، ولكن الشعب اليمني هو صاحب القرار.. ولو جاء عندي واحد ولا مليون ولا خمسة مليون ويقولون أنا أصوت للديمقراطية من حق هؤلاء فقط وفي الإطار الديمقراطي الصحيح ولكن ما نعمل عملية إسقاطات: إذا ما حصلت سيارة ألعن الوحدة، وأنا ابني ما توظف العن النظام... هذه قضايا لا نسقطها على الوطن على الإطلاق.. وقضية الوحدة ليست خطأ إذا وقع الخطأ في الممارسة فلنعدل الخطأ نفسه... وأقول للقاء المشترك ولأرحم الراحمين هناك خطأ عندنا في المؤتمر نحن لا ننكره، ماحد يقول نحن في المؤتمر مكملين- الكمال لله.. عاد داخل المؤتمر متخلفين أكثر من اللقاء المشترك، نمشي خطوة ويعيدونا ألف.. هؤلاء موجودون داخل كل الأحزاب.. لكن على الأقل اليوم في ظل الرئيس علي عبد الله صالح نستطيع أن ننجز مهام كبيرة من اجل الوطن، نستطيع أن نؤسس للمستقبل، نستطيع أن ننجز مهام فنكون غدا آمنين على مستقبل أبنائنا والوطن.. اليوم هناك شخص قادر أن يتعايش مع كل الناس، مع الخصوم، والأتباع، والأنصار.. رجل ما يغلق ذاته ولا تصيبه الغرور ولا الغرائز.. والمعارضة بدل ما يخزنوا عنده ويجيبوا أوراق، المفروض يدخلوا عنده يبحثوا قضايا وطنية ذات هم كبير وليس هم صغير.. نحن لا يقلقنا نتوءات هنا أو هناك، فالصوت النشاز موجود في كل مكان.. أما قضية الاعتصامات والتظاهرات فقد اطرناها بإطار قانوني، حيث موجود قانون، ولو لم تكن حق لما أطرت بقانون.. • هل أنتم مصرون على أنّ لا تراجع عن الديمقراطية مهما خرجت ممارسات المعارضة- بشكل عام- عن مسارها؟ -- قضية الديمقراطية ليست رغبات، ولا يعكر صفوها اللقاء المشترك، وحتى لو علت أصوات اللقاء المشترك فقضية الديمقراطية خيار راسخ، ومن يعرف الانتخابات في اليمن يعرف إن الديمقراطية أصبحت جزء لا يتجزأ من سلوك الناس.. بدأناها في الثمانينات على استحياء، وكان يحرّم على المرأة أن تحضر طابور انتخابات لأنه هناك من يرى فيها عيب أو عار والحقوق غير مكتملة، وهناك من يقول إن الأمر بيد أصحاب الحل والعقد وليس بيد أصحاب الغوغائية والعامة.. اليوم قضية الديمقراطية أشبه بمعجون الأسنان إذا أخرجته يتحداك أن تعيده إلى العلبة.. مستحيل..!! فسواء كان المشترك راضي، مقتنع، غوغاوي، أو كان المؤتمر غوغاوي، قضية الديمقراطية أصبحت هي الحل والأصل وليس هناك استثناء في قضية الديمقراطية.. قضية الديمقراطية فقط يجب أن تتطور، لان الديمقراطية ليس لها أي نموذج في العالم، ولا الانتخابات، وإلاّ كنا سنأخذه من أي بلد في العالم ونطبقه.. لكل بلد نموذج في الانتخابات وقضية الديمقراطية ليست نموذج معين لنقول هذا النموذج فقط يصلح للعالم.. نحن في العالم العربي الموروث الثقافي يحول دون الديمقراطية لو أخذناه في الاعتبار.. يكفينا فخر في اليمن إننا شعب ذو موروث ثقافي ثقيل، وشعب مسلح، ومارسنا عملية الاقتراع عند الصناديق بالطوابير وأجرينا ستة انتخابات.. هذا مصدر فخر لنا كيمنيين.. وبالرغم من مخاوف الجيران.. ومع هذا أنا لست قلق على قضية الديمقراطية، أما قضية المشترك فعسى أن يخرجوا من أصلابهم، ستبقى الديمقراطية ويذهب هؤلاء.
