بدأت الحكومة اليمنية بتنفيذ برنامج وطني هو الأول من نوعه يهدف إلى تعزيز إطار سياسات التعدين في اليمن بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية “ذراع القطاع الخاص في البنك الدولي”. ووقعت الحكومة اليمنية مع مؤسسة التمويل الدولية اتفاقية تقوم بموجبها المؤسسة بمراجعة قوانين قطاع التعدين اليمني ولوائحه ونظمه المالية ودراسة الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا القطاع وإعادة تصميمها ووضع سياسة تعدين قومية وكذا مراجعة وظائف هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتعاون مع وزارة النفط والمعادن بهدف استقطاب استثمارات القطاع الخاص في مجال المعادن. ويعول رئيس الهيئة اليمنية للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور إسماعيل الجند أن تشهد الفترة القادمة تدفقا ملحوظاً لعدد من المستثمرين السعوديين والإماراتيين إلى اليمن، لاسيما عقب استحداث مشروع تبسيط الإجراءات الذي وقعته مؤسسة التمويل مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية. ويهدف المشروع إلى إطلاق إجراءات مبسطة لبدء تنفيذ المشاريع وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين في القطاع الخاص وخفض تكلفة تسجيل المشاريع الجديدة والوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد الجند أن اليمن لديها قدرات هائلة في قطاع التعدين وإن تحسين إطار سياسات هذا القطاع من شأنه المساهمة في جذب استثمارات جديدة مما سيدعم اقتصاد اليمن. ويتزامن ذلك مع التحضيرات لإطلاق الأعمال الإنشائية خلال الربع الرابع من العام الجاري لتنفيذ أضخم مشروع لاستغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة في اليمن بتكلفة إجمالية تصل إلى 176 مليون دولار. عن/ الخليج