شرعت الحكومة اليمنية بدعم من البنك الدولي أخيراً بتنفيذ مشروع هو الأول من نوعه لتحسين وتبسيط إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية خاصة في مجال التعدين في اليمن في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إلى قطاع المعادن الغني في البلاد ، في الوقت الذي يتوقع البنك الدولي أن يرفد قطاع التعدين في اليمن الخزينة العامة نحو مليار دولار سنوياً . وقال الدكتور إسماعيل الجند رئيس الهيئة اليمنية للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية إن الحكومة اليمنية ممثلة في هيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة النفط بدأت أخيراً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التي تمثل ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين العام الماضي إلى تنفيذ برنامج وطني هو الأول بهذا المجال يهدف إلى تعزيز إطار سياسات التعدين في اليمن بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية الخليجية على وجه الخصوص لقطاع المعادن مرتفعة القيمة، مشيراً إلى أن مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن يتضمن أيضا إعداد قانون تعدين، جديد يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الثروات المعدنية وإنشاء مركز معلومات للثروة المعدنية يتضمن المعلومات التعدينية والخرائط الجيولوجية لتقليل المخاطر وجذب الاستثمار وسهولة اتخاذ القرار والمساهمة في إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية والإجراءات الإدارية المتبعة لمنح التراخيص لتسهيل عمل المستثمرين من أجل تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل وزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة. في حين توقعت مصادر اقتصادية أن تشهد الفترة المقبلة تدفقا ملحوظاً لعدد من المستثمرين السعوديين والإماراتيين إلى اليمن . واعتبرت تلك المصادر استحداث مشروع تبسيط الإجراءات الذي وقعته مؤسسة التمويل مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أخيراً سيسهم في استقطاب عدد من المستثمرين الخليجيين واليمنيين لإقامة مشاريع استراتيجية. ويهدف المشروع إلى إطلاق إجراءات مبسطة لبدء تنفيذ المشاريع وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين في القطاع الخاص وخفض تكلفة تسجيل المشاريع الجديدة والوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد المسؤول اليمني أن بلاده قادرة خلال السنوات الخمس المقبلة، على ضخ ما يتراوح 500 مليون دولار إلى مليار دولار سنوياً إلى خزينة الدولة، من خلال قطاع التعدين. وقالت المؤسسة الدولية في تقرير نشر أخيراً إن قطاع التعدين في اليمن يمتلك إمكانيات هائلة يمكن أن تسهم بين 3 و7 في المائة في حصيلة الاقتصاد القومي للبلاد. ومن المتوقع ان يقدم هذا الإطار القانوني الجديد المزيد من الشفافية للحقوق المعدنية وتحسين ضمانات الملكية للمستثمرين. كما تشمل النتائج المتوقعة تخفيض الغطاء البيروقراطي من حيث الوقت والكلفة بغرض الحصول على إجازات البحث وتراخيص الاستكشاف وعقود الاستغلال للثروات المعدنية. وكان الفريق الاستشاري التابع لمؤسسة التمويل الدولية برئاسة السيد جوزيف يطاط قد ناقش مع كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية والقطاع الخاص على رأسهم الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء اليمني خلال الأيام الماضية والقطاع الخاص مميزات استحداث مشروع تبسيط الإجراءات لتطوير العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بالجانب الاستثماري في قطاع المعادن. "الاقتصادية"