ألزمت لجنة تحقيقية شكلها محافظ الضالع محمد أحمد العنسي إدارة مالية مكتب الصحة بالمحافظة بإعادة أموال تم استقطاعها من موظفي الصحة بصورة غير قانونية، فيما وجه المحافظ ندءاً عبر "نبأ نيوز" إلى الموظفين المعنيين بسرعة مراجعة المكتب اعتباراً من صباح اليوم الأحد لاستعادة مستحقاتهم. ويأتي تشكيل اللجنة- بحسب مكتب المحافظ ل"نبأ نيوز"- على خلفية شكاوى تقدم بها عدد من موظفي الصحة للمحافظ، تفيد بقيام مالية المكتب باستقطاع ثلاثة آلاف ريال من مرتب كل موظف، الأمر الذي قام المحافظ فور وصول الشكاوى بتكليف محمد سعيد المفلحي وكيل المحافظة، وعبد الستار الشميري مدير مكتب المحافظ، بتقصي الحقائق. وقال المصدر: لقد ثبت للمكلفين بعد نزول ميداني وجود خصم فعلاً، بررته مالية مكتب الصحة بأنه بناء على إتفاق سابق بدفع مبالغ تكاليف معاملات قام بها أفراد من المكتب، ونظراً لكون هذه الاجراءات ممنوعة قانوناً، فقد قررت اللجنة أن تتحمل النقابة مهامها ولا علاقة لمرتبات الموظفين ، وتم إلزام مالية مكتب الصحة بسرعة إعادة المبالغ المستقطعة إلى أصحابها، وبحضور نقابة الاطباء بالمحافظة، ومدير مالية الصحة، وعدد من الجهات المعنية. ودعت قيادة المحافظة عبر موقع "نبأ نيوز"، وإعلان يتم تعليقه في المكتب، كافة الموظفين الذين سرى عليهم الاستقطاع غير القانوني إلى سرعة الحضور ابتداءً من اليوم الأحد لاستلام نقودهم وافية دون نقصان. وحذرت قيادة محافظة الضالع من أي تكرار لمثل هذه المخالفات، داعية كافة أبناء محافظة الضالع من موظفين ومواطنين وأحزاب سياسية إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة، أو حالة فساد، متوعدة بأنها ستتخذ الاجراءات الرادعة بعيداً عن أي مكايدات، وأنها لن تألو جهداً في تصحيح الاختلالات في أي مرفق من المرافق. وقال المحافظ العنسي: أنه يعتبر الموظف والمواطن العادي والأحزاب شركاء في التنمية، وفي الحرب على الفساد أينما وجد. وشدد على أنه سيتخذ إجراءات صارمة ورادعة بحق كل من يتسبب بمخالفة أو يبتزز موظفاً في أي جهة حكومية كانت، في نفس الوقت الذي أعرب المحافظ عن شكره لموظفي الصحة الذين بادروا بالشكوى، ولم يستسلموا للجور والظلم.