علمت "نبأ نيوز" أن محافظ الضالع محمد أحمد العنسي رفع جلسة إجتماع كان يعقده اليوم السبت مع قيادات المجلس المحلي بالمحافظة، بعد تملص بعض أعضاء المجلس المحلي- وجميعهم من قيادات أحزاب اللقاء المشترك- عن إدانة أحداث الشغب والتخريب. وأفادت المصادر: أن الإجتماع الذي عقده محافظ الضالع مع المجلس المحلي كان مكرساً لمناقشة عدد من القضايا الأمنية، والأحداث التخريبية التي شهدتها بعض مناطق المحافظة، إلاّ أن عدد من أعضاء المجلس المحلي رفضوا تحديد الموقف بوضوح من الأحداث، وتعاطفوا مع المخربين على حساب أصحاب المتاجر والبسطيات والمواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات جنائية على ممتلكاتهم.. وعلى إثر ذلك الموقف إضطر المحافظ الى إعلان رفع الجلسة وإنهاء الاجتماع دون أي نتائج تذكر بشأن الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان أحزاب اللقاء المشترك دعمها المطلق للعناصر التي تم إعتقالها بتهمة الضلوع في أعمال الشغب واالتخريب، ومطالبة السلطة بالإفراج عنهم تحت ذريعة أنهم يمارسون حقوقهم الدستورية في "النضال السلمي" في الوقت الذي ترى السلطة أن الشغب والتخريب لا يدخل ضمن الحريات الديمقراطية وتعده انتهاكاً للدستور والقوانين، وتصر على محاكمة المتورطين بقضايا جنائية مرتبطة بتخريب ممتلكات مواطنين ومرافق عامة، وإلحاق الضرر الجسدي بعدد كبير من المواطنين - بينهم باعة متجولون، ومسافرين، وإمرأة تعرضت للرجم بالحجارة من قبل المخربين الذين فلقوا رأسها، وتم إسعافها لاحقاً إلى مستشفى خاص بصنعاء غادرته أمس الأول. هذا وقد أثار موقف اللقاء المشترك من مرتكبي تلك الاعمال إستياءً بالغاً في الأوساط الشعبية التي استغربت الأسباب التي تدفع المشترك للدفاع عن المخربين وعدم الاكتراث للأذى الذي لحق بمصالحهم، والضررر الكبير الناجم عن قيام المخربين بقطع الطرقات ومنعهم من قضاء اعمالهم ومتابعة أشغالهم.