أعلنت أحزاب اللقاء المشترك في محافظتي عدن وحضرموت عن تضامنها الكامل مع من إعتقلتهم السلطات اليمنية بعد قيامهم بأعمال تخريبية واسعة لمنشآت عامة وخاصة، ونهب، وقطع طرق، وإعتداء جسدي على مواطنين آمنين بينهم إمرأة قاموا بفلق رأسها بالحجارة بعد تهشيم سيارة زوجها. وطالبت أحزاب المشترك في سلسلة بيانات أصدرتها مساء أمس الثلاثاء بإطلاق سراح جميع "المخربين" فوراً، واصفة إعتقالهم بأنه "إرهاب سياسي"، في نفس الوقت الذي إعترف الحزب الاشتراكي اليمني على موقعه الإلكتروني بأن الشخصيات التي إعتقلتهم السلطة بتهمة قيادة الأعمال التخريبية هم من قياداته الحزبية، وأورد اسمائهم ومراكزهم الحزبية التي يشغلونها. من جهتها، توعدت السيدة (ف. ح) المكناة ب(أم خالد) برفع دعوى قضائية على قيادات أحزاب اللقاء المشترك، متهمة إياهم ب"حماية الارهابيين وتشغيلهم لحسابهم". وقالت السيدة أم خالد- التي تتلقى العلاج في إحدى المستشفيات الخاصة بصنعاء- ل"نبأ نيوز": أنها تم الاعتداء عليها من قبل "الارهابيين"- على حد وصفها لهم- أثناء مرورها هي وزوجها بمدينة الضالع ظهر يوم الأحد الماضي، قاصدين عدن، وأنهم قاموا بتهشيم سيارة زوجها وضربها بحجر كبير في رأسها أحدث فتحة كبيرة ما زالت تتعالج منها- وهو ما سبق أن نشرته "نبأ نيوز". وتساءلت السيدة: "لماذا تدافع أحزاب المشترك عن الارهابيين المجرمين، ولم تدافع عني؟ أنا مواطنة يمنية ولا دخل لنا أنا وزوجي بالسياسة فبأي حق يطلبوا من الحكومة الافراج عن الذين فتحوا رأسي بالحجر وكسروا سيارتنا"!؟ وأكدت أنها سترفع دعوى قضائية على المسئولين في أحزاب اللقاء المشترك، لأنهم يقفون وراء الذين اعتدوا عليها وكادوا يقتلوها، ولأنهم "يريدون يهربوهم من الحبس"! على صعيد آخر اعتبرت شخصيات سياسية دعوة اللقاء المشترك لأعضائه وأنصاره "للتصعيد من نضالهم السلمي" بمثابة ضوء أخضر لتوسيع أعمال التخريب والشغب، خاصة في ظل دفاع المشترك عن الأشخاص الذين يقودون أعمال التخريب، والذين سبق لهم أن وجهوا دعوات للعمل المسلح ضد الدولة، وإعلانه الصريح بالتضامن معهم، والترويج لصور أعمالهم التخريبية في الموقع الناطق بلسان الاصلاح على أنها "إحتجاجات" حقوقية ضمن ما تسميه ب"النضال السلمي"!! هذا وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك أصدر عقب أحداث مهرجان الضالع الذي هاجمت فيه عناصر التيار الجنوبي الانفصالي فعاليته، بياناً حمل فيه السلطة مسئولية الترويج لما اسماها ب"المشاريع الصغيرة" التي إعتدت عليه، إلاّ أنه عندما رفضت السلطات بالضالع الاعتراف بها ولم تمنحها ترخيص شغل المركز الثقافي لإقامة ندوة، تبنى المشترك أخذ ترخيص باسمه لإقامة الفعالية ثم سلم مفاتيح المركز للجمعيات الانفصالية لتقيم فيه ندوتها التي دعت فيها الى العمل المسلح ضد الدولة. وياتي موقفه التضامني اليوم بوصفه الثاني الذي يؤكد فيه المشترك أبويته للمشاريع الصغيرة، وإحتضانه لها، وتقديم الدعم المطلق لزعاماتها.. ورغم أن الدكتور ياسين سعيد نعمان– الأمين العام للحزب الاشتراكي- حذر خلال زيارته الأخيرة للضالع من خطورة المشاريع الصغيرة، على الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار اليمني.. إلاّ أن حزبه اليوم أصدر بيانات تدين الاعتقالات وتصفها ب"إرهاب سياسي"، مطالبة السلطة بالافراج عن المعتقلين "المخربين" دون أن تورد هذه البيانات أية إشارة إلى ضحايا جرائم التخريب التي إرتكبتها على مدار الأيام الماضية!