أقر مجلس الشورى المصري بصفة مبدئية قانونا يجيز للأم نسب الطفل إليها، وتسجيل ابنها بنفسها دون حاجة لوثيقة الزواج، وهي خطوة اعتبرها الأزهر غير متعارضة مع الإسلام. وقال عضو بارز بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن ذلك ينسجم مع دعوة أطلقتها الناشطة النسائية د.نوال السعداوي، عندما نسبت نفسها إلى أمها وطالبت بتعديل القوانين لإعطاء المرأة حقها في ذلك. وكان المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر قد تقدم للحكومة بمشروع القانون بعد حصوله على موافقة شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي وتأكيده أنه لا يخالف الشرع الإسلامي. ومنح قانون الطفل الجديد للمرأة الحق في القيام بنفسها بتسجيل مولودها في مكتب الصحة ونسبته إلى أب مجهول، والذي يبقى عليه في وقت لاحق الإقرار بذلك أو نفيه، ورفع سن زواج الفتاة إلى 18 عاما، وإجراء فحص طبي قبل الزواج، وتجريم ختان الإناث. ووافق مجلس الشورى المصري بالأغلبية على القانون بعد استعراض رأي الشرع الذي أعلنه د.اسماعيل الدفتار عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ود.حمدي زقزوق وزير الأوقاف. وهاجم الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تمرير القانون الجديد ووصفه أنه خطأ كبير في حق المجتمع المصري بمسلميه ومسيحييه، لأن من شأنه تشجيع الزنا وانجاب أبناء الحرام، وايجاد ساتر قانوني لهما. وواجه القانون في جلسة مجلس الشورى الثلاثاء 22-4-2008 معارضة شديدة من بعض النواب وعلى رأسهم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي الذي قال إنه مخالف للدين وأعراف المجتمع ويهدد استقراره ويؤدي إلى انفجار فيه. لكن صفوت الشريف رئيس المجلس طالب من المعترضين أن يتقدموا بنصوص من القرآن والسنة المؤكدة كشرط للتراجع عن القانون أو تبديل بعض نصوصه. في حين قال عضو مجلس الشورى د.اسماعيل الدفتار إنه راجع القانون أكثر من مرة بصفته عضوا بمجمع البحوث الإسلامية واستاذا بالأزهر فلم يجده متعارضا مع الإسلام وطالب النواب بالموافقة عليه. وأشار ناجي الشهابي ل"العربية.نت" إلى أن القانون الجديد يحتوي نصا صريحا على حق الأم في نسبة طفلها إليها، وأن الحكومة ممثلة في وزير العدل المستشار ممدوح برعي أكدت حصولها على موافقة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية. وأضاف أن هذا النص يحقق مطلب الناشطة النسائية د.نوال السعداوي منذ عدة سنوات، مشيرا إلى وجود نص آخر صريح يعطي المرأة حق تسجيل مولودها بنفسها في مكتب الصحة دون الاستناد إلى وثيقة الزواج، وهذا يسمح بتسجيل أولاد الزنا. وتابع الشهابي أن وزير العدل فسر ذلك بقوله "يمكنها أن تسجل مولودها بأي اسم وهمي". وهذا في رأيه – الشهابي – يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فالاسم الوهمي قد يكون موجودا في الواقع، وقد يفاجأ شخص ما بنسبة مولود إليه دون أن يدري. واستطرد في تصريحاته ل"العربية.نت" أن القانون أعطى حقوقا مبالغا فيها للطفل، فالمادة 71 مكرر تحرم على الأبوين أي تعنيف للطفل، وإذا ثبت ذلك فإنهما يتعرضان للمحاكمة. وقال الشهابي إن ذلك استعارة لنموذج غربي منح حريات واسعة للأطفال تفتح المجال أمامهم لاصطحاب صديقاتهم وفتياتهم لممارسة الرذيلة في منأى من معاقبة الأسرة. وأوضح أن مجلس الشورى أقر من حيث المبدأ قانون الطفل الجديد بتلك المواد المثيرة للجدل بعد أن حاز موافقة الأغلبية الذين يمثلون الحزب الوطني الحاكم، وتم في جلسة اليوم الأربعاء مناقشة التفاصيل، وستستكمل في 6 مايو/ايار القادم ليعرض بعد ذلك بصورته النهائية على مجلس الشعب. وأكد الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ل"العربية.نت" أن نسبة الولد لأبيه وردت صريحة في القرآن الكريم "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا". وتابع: عندما اعترفت امرأة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أن مولودها ليس ابنا لزوجها، فرق بينهما وألحق الولد بأمه، وهذا ليس معناه أنه أعطاها نسبها، وإنما دفع به إليها لتقوم بإرضاعه والعناية به. وأضاف أن الولد يسمي في هذه الحالة ب"فلان ابن ابيه" كأن نقول مثلا سعد ابن ابيه، وهذا يوضح أنه ابن زنا. ومن هنا اقترح الفقهاء أن يسمى الولد في هذه الحالة باسم أب وجد مجهولين ويبقى على ذلك إلى أن يموت ويلقى ربه ولا ينسب لأمه أبدا، ولم نجد أبدا شخصا في الدنيا كلها نسب إلى أمه إلا النبي عيسى بن مريم عليه السلام. وقال الشيخ البدري: لا أدري على أي قاعدة فقهية استند الشيخ الدفتار بقوله إن الإسلام لا يمنع أن تنسب الأم طفلها إليها وعلى أي أصل من الأصول بنى هذه الفتوى. وأضاف: لا أظن أن مجمع البحوث الإسلامية قد أقر هذه النصوص التي وردت في قانون الطفل الجديد، فأنا أعرف أنه عرض عليه من المجلس القومي للأمومة والطفولة ثلاثة أشياء وهي تسمية الطفل باسم أمه أو الحاقه بنسب أمه، وعدم تجريم الزنا، وتجريم نكاح الرجل لامرأته بغير رضاها، وقد رفضها جميعا، وأرسل تقريرا بذلك إلى مجلس الأمومة والطفولة، بالاضافة إلى تقريرين لكل من مجلس الشعب ومجلس الشورى. وأكد الشيخ البدري أن هذه التقارير موجود وعلى أعضاء مجلسي الشعب والشورى الرجوع إليها لأنها تحمل رأي الأزهر الصريح في هذه المسائل. واستطرد: اعطاء المرأة حق تسجيل مولودها لأب وهمي، دعوة إلى الفسق والفجور واختلاط الأنساب والاكثار من أولاد الزنا، لأن العقبة التي كانت تقف في وجه المرأة قد أزيلت بهذا النص في القانون الجديد. وأشار إلى أن تحريم تعنيف الطفل من والديه وعقابه بدنيا يخالف الإسلام، وتعطيل لمبدأ التعزيرات الذي أقرته الشريعة وجاء بنصوص قطعية الثبوت والدلالة ولا تقبل التهاون بشأنها. جدير بالذكر أن د.اسماعيل الدفتار عضو مجمع البحوث الإسلامية أكد في جلسة مناقشة القانون الجديد بمجلس الشورى أن نصوصه لا تتعارض مع الإسلام الذي يحرم العقاب البدني للطفل، مع احتفاظ الوالدين بحق تأديبه بدون ضرب مبرح أو ضرب خفيف لا يؤدي إلي الإصلاح والتأديب. وأضاف أن الدين يمنح المرأة حق إطلاق نسبها للطفل، ويعتبر الختان محرما إذا أضر بالأنثي. وكانت د.نوال السعداوي قد دعت في وقت سابق إلى نسب الطفل لأمه وأبيه معا لأنها قامت بدور يفوق الرجل في ولادته، لهذا فهي الأحق بنسبه إليها أو على الأقل يتم نسبه للأم والأب معا. ولقت دعوتها تأييدا من زوجها د. شريف حتاتة الذي قال إنه لا يرى مانعا أن يحمل ابنه اسمه واسم زوجته معا، مطالبا بتغيير القوانين المعمول بها في مصر لتكون أكثر إنصافاً للمرأة وعدلاً في إعطاء كل من الوالدين حقه في نسبة ابنه أو ابنته أمام المجتمع إليه.
