رحب المجلس الأعلى للقاء المشترك وهيئته التنفيذية بموقف الخارجية الأمريكية والإتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات النيابية المقرر إقامتها في أبريل 2009م. واعتبر بلاغ صحفي للمشترك إن الموقفين– الأمريكي والأوروبي - دليل اهتمام و حرص على الديمقراطية والحياة السياسية المستقرة في اليمن ونجاح وتطور تجربته الديمقراطية، مؤكدا بأن هذين الموقفين يؤكدان على صوابية مواقف اللقاء المشترك المعلنة بشأن الأزمة والتي أكد فيها على أن الانتخابات النيابية القادمة يجب أن تحقق قدرا من الانتقال بالحياة الديمقراطية خطوات إلى الأمام، وان تكون هذه الانتخابات مدخلا صحيحا للإصلاح السياسي . وجدد المشترك اتهام الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام بإدخال البلد في نفق الأزمة السياسية الشاملة التي تثقل كاهل الوطن والمواطنين . وجدد المشترك تمسكه برؤيته لحل الأزمة القائمة مع السلطة والحزب الحاكم من خلال التمسك باتفاق المبادئ، وتوصيات المفوضية الأوروبية التي تم التوقيع عليها في عام 2006م وغيرها من الاتفاقيات. كما عبر المجلس عن قلقه إزاء استمرار السلطة في انتهاج الأساليب العقيمة والبالية ذاتها في إعادة إنتاج الصراع والأزمات في أكثر من منطقة يمنية وبخاصة في المحافظات الجنوبية، وما يجري فيها من إعادة الحياة للأدوات القديمة التي دأبت على توظيفها في إنتاج الصراعات العبثية والأزمات التي تؤكد أن الوطن في غنى عنها. وجدد استنكاره وإدانته لما يتعرض له الحجاج اليمنيون من امتهان وإهمال في مطار جدة من قبل شركة الخطوط الجوية اليمنية، داعيا السلطة والحكومة إلى سرعة حل مشكلة هؤلاء الحجاج بأي وسيلة وفي أقرب وقت، مؤكدا أن إدارة اليمنية للأزمة وطريقة تعاملها معها لا تنم عن الشعور بالمسئولية ولا عن توافر الكفاءة والأهلية مما يستوجب المحاسبة جراء تلك الممارسات التي ألحقت باليمنيين و صورتهم في الداخل والخارج أقدح الأضرار. وحمل مجلس المشترك الأعلى وهيئته التنفيذية السلطة والحكومة المسئولية عن ما لحق بالحجاج من أضرار، داعيا إلى تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وإعادة الاعتبار إليهم. وكان السيد بيتر ويليمز مدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية بصنعاء(ايفس) قد قال ان تأجيل الانتخابات يتعارض مع أهم مبادئ الديمقراطية ويضر بالديمقراطية اليمنية ,كما قال ان المقاطعة الشكلية لأحزاب المشترك سيضعف أحزاب المشترك, وأشار الى ان المخرج يمثل في توافق الأحزاب وعلى جميع الإصلاحات السياسية والعمل بها سريعا, على أن تقام انتخابات متعددة وتنافسية تشارك فيها كل الأطراف في موعدها المحدد . غير انه أشار إلى ان الدعوة إلى التوافق بين جميع الأحزاب, بان تأخذ تلك الأحزاب في الاعتبار أن عمل تغييرات جوهرية في النظام الانتخابي غير ممكن في الفترة الحالية , مثل تغيير النظام الانتخابي من نظام الدائرة الفردية الى نظام القائمة النسبية لان الوقت لا يسمح بمثل هذا التغيير في الوقت الحالي , ولكن يجب القيام بعمل كل الإصلاحات والتغييرات القانونية الممكنة التي يمكن ان تنفيذها سريعا لتطبيقها في الانتخابات القادمة. مشيرا الى انه ومن المتعارف عليه دوليا حول المبادئ الديمقراطية , انه لا يمكن القيام بعمل تغيير جوهري في نظام الانتخابات قبل ستة أشهر من إجراء الانتخابات , مشددا بان أفضل خيار حاليا هو التوافق والمضي قدما في الانتخابات البرلمانية في 27 ابريل