دعا رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور رجال الأمن المركزي إلى التصدي للمسيئين للوحدة الوطنية، ممن يدعون التمثيل المناطقي، والتعامل الواعي مع من يقفون ورائها أو يروجون لها، مؤكداً على ضرورة أن يكون الاختلاف والالتقاء بين أبناء الوطن تحت مظلة الوحدة. جاء ذلك في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي العام لقادة قوات الأمن المركزي، التي حضرها وزراء الاتصالات، والسياحة، وحقوق الإنسان، والثروة السمكية، والنقل، ونائبا وزيري الخارجية، والإدارة المحلية، ووكيل جهاز الأمن القومي، ورئيسة اتحاد نساء اليمن، وعدد كبير من المسئولين الحكوميين. وقال رئيس الوزراء: "إن ما نراه اليوم من تصرفات غوغائية للبعض ممن يسعون إلى الإساءة إلى الوحدة الوطنية، وفرض الوصاية أو ادعاء تمثيل هذه المنطقة أو تلك هي أعمال غير شرعية وخارجة عن الدستور" . وأضاف: إن هذه الأعمال تستدعي بالضرورة التصدي الحازم والتعامل الواعي معها، ومع من يقفون وراءها أو يروجون لها عبر الوسائل المختلفة، في إطار الدستور والقوانين النافذة والتي كفلت للجميع ممارسة حقوقهم في التعبير عن آراءهم وتوجهاتهم عبر الوسائل الحضارية السليمة، والتي تساهم في نفس الوقت في تطوير التجربة اليمنية الديمقراطية التي تجسد مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه والتعبير عن إرادته في اختيار ممثليه في مختلف الأطر والمستويات الانتخابية". وتابع رئيس الوزراء: "إن التعقيد و التطور الذي تشهده الجريمة بأنواعها ومستوياتها المختلفة يفرض على الأجهزة الأمنية ومنتسبيها مهام جسيمة ويحتم بالضرورة التأهيل النوعي المستمر للقادة و الضباط والصف والأفراد"، مشددا على "ضرورة أن يكون الاختلاف والالتقاء بين أبناء الوطن تحت مظلة الوحدة وفي إطارها". وأشاد بما حققته وحدات الأمن المركزي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى مساهمة بقية أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، مع الجهات الأخرى المعنية بالحفاظ على الأمن والاستقرار في التصدي البطولي للأنشطة الإجرامية والتخريبية، و ردع الخارجين عن النظام والقانون". واشار إلى أن المؤتمر حمل في مضامينه مجموعة من الأهداف النوعية التي أكد عليها البرنامج العام للحكومة المترجم للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وخاصة ما يتعلق بمواصلة عملية التأهيل والتدريب والتطوير والتحديث النوعي، وتعزيز خدمات الأمن للوقاية من الجريمة ومكافحتها وضبط مرتكبيها بما في ذلك دور الأمن المركزي ووحداته الأمنية التخصصية بما فيها الشرطة النسائية للمساهمة الفاعلة في مكافحة الإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة وغيرها من المهام التي ندرك أهميتها وأبعادها في خدمة الأمن والاستقرار والتطوير النوعي لخدمات هذا القطاع تجاه الدولة والمجتمع. و أكد دعم الحكومة للتوصيات الصادرة عن المؤتمر، مثمناً جهود قيادة وزار الداخلية والأجهزة الأمنية والشرطوية لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة والتصدي لكافة الأعمال الإجرامية والإرهابية والتخريبية وتأكيد الدور الخدمي للوزارة تجاه المجتمع. هذا وأصدر المشاركون في المؤتمر السنوي العام لقادة قوات الأمن المركزي المنعقد للفترة من (12 – 14) يناير 2009م، جملة من التوصيات، دعوا فيها إلى ما يلي: 1. توفير التأمين الصحي لضباط وأفراد منتسبي قوات الأمن المركزي. 2. توفير جميع متطلبات الزيارات التفتيشية وملحق متطلبات الزيارات التفتيشية. 3. استمرار التأكيد على توفير الحماية القانونية لمنتسبي قوات الأمن المركزي. 4. الاهتمام بأسر الشهداء والمتقاعدين من منتسبي قوات الأمن المركزي وإيجاد الآلية المناسبة لرعايتهم أسوة بالقوات المسلحة. 5. العمل على متابعة الجهات المعنية لزيادة اعتمادات الفروع. 6. اعتماد مستحقات لكل نقطة أمنية أسوة بالوحدات الأمنية الأخرى. 7. استكمال البنية التحتية للفروع والمناطق واستكمال المباني المتعثرة. 8. تدريس دليل ضباط العملات في الكليات والمعاهد الأمنية والعسكرية. 9. توفير وحدات سكنية لضباط قوات الأمن المركزي. 10. بناء نقاط أمنية نموذجية للحزام الأمني بالمدن والخطوط الرئيسية. وكان المؤتمر السنوي العام لقادة قوات الأمن المركزي- الذي افتتحه اللواء مطهر رشاد المصري وزير الداخلية، يوم الاثنين الماضي قدم عروض بروجكتر لمشروع التأمين الأمني المشترك والشامل 4 ، ودور المرأة في قوات الامن المركزي، والوحدات التخصصية في قوات الأمن المركزي، والزيارات التفتيشية للفروع، وأنشطة التوجيه المعنوي، والإرشاد الديني، والأنشطة والفعاليات التي نفذتها قوات الأمن المركزي خلال 2008م. كما ناقش المؤتمر التقرير السنوي، وتقرير الزيارات التفتيشية للفروع، وآخر مستجدات مشروع مدينة المرحوم اللواء الركن محمد عبد الله صالح رحمه الله، علاوة على مناقشته الايجابيات والسلبيات في أداء القيادة والفروع للعام 2008م.