كشفت إدارات عدد من فنادق الخمسة نجوم اليمنية عن تكبدها خسائر بملايين الدولارات خلال الشهرين الماضيين على خلفية التحذيرات التي أطلقتها كل من سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبصنعاء، والبنك الدولي. وأكد مصدر إداري في فندق "موفنبيك" بصنعاء ل"نبأ نيوز": أن الفندق تكبد خلال شهر يناير فقط خسارة تجاوزت المليون والربع دولار، وأن أدنى خسارة تكبدتها بقية الفنادق المماثلة لا تقل عن نصف مليون دولار، مرجعاً ذلك إلى قيام السفارة الأمريكيةبصنعاء بإطلاق تحذيرات تمنع رعاياها من ارتياد فنادق الدرجة الأولى، بذريعة حصولها على معلومات حول هجمات محتملة للتنظيمات الإرهابية في اليمن على هذه المنشآت. وأشار إلى أن النشاط الفندقي- وبسبب بيانات التحذير المتكررة، سواء من قبل أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا- تراجع إلى أدنى مستوياته في تاريخ اليمن، وانقطع السياح، وألغت معظم الوفود التي كانت تعتزم المجيء لليمن خلال يناير حجوزاتها من الفنادق، لافتاً إلى أن رجال الأعمال ووفود بعض الشركات التي لديها مصالح في اليمن كانوا يطيلون إقامتهم في الفنادق للترفيه والتعرف على اليمن إلا أنهم ومنذ التحذيرات الأمريكية أصبحوا يقومون بزيارات خاطفة ينجزون خلالها مهمتهم ويغادرون اليمن في الحال بسبب التحذيرات الأمريكية. ونوه إلى أن أحداث الحرب على غزة أثرت أيضاً على النشاط الفندقي، وأنهم علموا من بعض الأوروبيين ممن قاموا بإلغاء حجوزاتهم بأن لديهم مخاوف من أن تحدث في اليمن ردود فعل انتقامية من الأجانب بسبب ما يحدث في غزة. كما كشفت مصادر فندقية أخرى أن إدارة أحد فنادق الخمسة نجوم الكبيرة بالعاصمة صنعاء منحت عدداً من العاملين الأجانب لديها إجازة إجبارية بسبب حالة الركود، وأنها تعتزم إنهاء عقود عدد منهم، لأنها تتوقع أن تطول فترة الركود السياحي والفندقي في اليمن في ضوء المستجدات الأخيرة المرتبطة بنشاط القاعدة، وما تصدرها من بيانات. غير أن إدارات الفنادق تجمع على أن السفارات الأجنبية تبالغ كثيراً في ردود أفعالها وإطلاقها التحذيرات الأمنية، وتؤكد أن جميع فنادقها مزودة بشبكات حماية أمنية تابعة لشركات عالمية متخصصة، إلى جانب ما توفره الجهات الرسمية اليمنية من حماية أمنية ليس للفنادق وحسب بل لجميع أماكن تواجد الأجانب. جدير بالذكر أن جهاز الأمن المركزي استحدث مؤخراً وحدة خاصة بالأمن السياحي، علاوة على أن وزير السياحة الأستاذ نبيل الفقيه أكد ل"نبأ نيوز" في تصريح سابق بأن وزارته باشرت العمل ببرنامج التعقب الالكتروني للمركبات السياحية، وأنه تم توقيع العقد مع الشركة المنفذة وتمت المباشرة بالتنفيذ، الأمر الذي سيوفر درجة عالية جدا من الحماية الأمنية للوفود والسياح- طبقاً لتأكيد الوزير.