أقيمت اليوم الأربعاء 25/3/2009م، بفندق صنعاء الدولي ندوة خاصة بتقييم آليات الشكاوى في هيئة مكافحة الفساد والتي نظمتها المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية NDI. وفي بداية الندوة والتي حضرها عدد من السياسيين والأكاديميين ورجال الصحافة والقانون والمهتمين بقضايا مكافحة الفساد تحدث الأستاذ علي حسين الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية عن أهمية الندوة خصوصا أن المواطنين يجهلون بوجود آليات مدنية وقانونية للمطالبة بحقوقهم وأن الجهات التي تتلقى الشكاوى كثيرة ومنها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي أنشئت أخيرا، لهذا جاءت أهمية هذه الندوة لتقييم الآليات المتبعة في الهيئة لتلقي الشكاوى والبلاغات. ثم قدم الأخ عصام الدعيس مسئول البرامج في ال NDI كلمة المعهد نيابة عن مديرته الإقليمية هيث فيذر في الندوة والتي شكر في مقدمتها الجهود المبذولة في تنظيم هذه الندوة، كما تحدث عن إيمان المعهد الديمقراطي بأنه سيتم إدارة جهود التعامل مع قضايا الفساد بشكل أفضل من خلال آليات واضحة سهلة الفهم والتعامل بالنسبة للمواطنين اليمنيين، فهذه الندوة وغيرها من نشاطات منظمات المجتمع المدني ستساعد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إعداد عملية شاملة ومنهجياً موحداً لمكافحة الفساد، مؤكدا أن الآليات الفعالة لرفع التقارير تخلق حلقة وصل هامة بين كشف الفساد وتطبيق قوانين مكافحته، مؤكدا سعي المعهد إلى تشجيع ومراقبة تنفيذ هذه الآليات لرفع تقارير حول الفساد على المستوى الوطني والإقليمي وعن المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات خلال هذه المرحلة الأولى التي تعد في غاية الأهمية. بعد ذلك قدم الأستاذ المحامي عبد العزيز البغدادي ورقة حول القراءة القانونية لمواد قانون مكافحة الفساد التي تركزت على تعريف القانون اليمني للفساد والذي توافق في الجزء الأول من تعريف البنك الدولي بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص والمقصود بها دفع الرشوة والعمولة المباشرة إلى الموظفين والمسئولين في الحكومة والقطاع العام والخاص. وجاء إغفال القانون اليمني للنقطة المتعلقة بالنقطة الثانية التي أوردها الأستاذ محمود عبد الفضيل حول آليات الفساد والخاصة بوضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي وفي قطاع الأعمال العام والخاص حسب تقييم الأستاذ محمود عبد الفضيل. ثم تساءل هل نحن بحاجة إلى إنشاء هيئة لمكافحة الفساد أم أننا بحاجة إلى تفعيل القوانين وقدم كذلك تساؤلا قانونيا حول متى تلزم الشكوى لتحريك الدعوى الجزائية موردا بعض القيود القانونية لتحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى التي أساسه صفة الشاكي أو مصلحته وكون الجريمة تمس تلك المصلحة مسا مباشرا مشيرا إلى الجرائم في قانون الإجراءات الواردة في المادة (17) منه أنها تمس الأشخاص مباشرة، ثم أكد على أن جريمة الفساد ليست من جرائم الفساد ومن منطلق التفرقة بين الحقين العام والخاص فإن جريمة الفساد ترتبط بالوظيفة العامة واستغلالها حسب قانون مكافحة الفساد ولا يحتاج تحريكها إلى شكوى عامة أو خاصة ويتعين على الهيئة تحريكها بمجرد العلم بها غير أنه قد يتم تحريك الدعوى بناء على شكوى خاصة من شخص له مصلحة مباشرة من تحريكها أو إصابة ضرر مباشر من جريمة الفساد. وقدم البغدادي في ورقته الرؤية القانونية حول الصفة والمصلحة في جرائم الفساد بقوله إن جريمة الفساد ومن خلال تطبيق القانون فإن المصلحة في التطبيق تعود على كافة المجتمع ومن ثم فهي مصلحة عامة لكل فرد تتأثر مصلحته سلبا أو إيجابا من خلال انتشار الفساد أو الخسارة تقديم بلاغ أو شكوى إلى الهيئة وفق المادة (8) من قانون مكافحة الفساد. ثم استعرض البغدادي الالتباس حول تضارب وتعارض اختصاص الهيئة في التحقيق واختصاص النيابة الأصلي كونها صاحبة السلطة وحدها وفقا لقانون الإجراءات خصوصا عدم تعريف قانون مكافحة الفساد المقصود بالتحقيق للتمييز بينه وبين تحقيق النيابة. واختتم ورقته ببعض الملاحظات أهمها أن أهم خطوة من خطوات مكافحة الفساد هو الإقرار الجدي بوجوده الذي يرى أنه وصل إلى درجة مخيفة وأن هذا الإقرار يستوجب الوقوف الحازم أمام قضايا الفساد بعد تشخيصها تشخيصا مجردا عن الأنانية وروح المكايدة والاستعلاء ومراجعة قانون المكافحة، بالأخص ما يتعلق في تعريف الفساد وإزالة الالتباس بين مهام الهيئة في التحقيق والتحريك والتصرف عن النيابة العامة مؤكدا على أهمية منظمات المجتمع المدني في لعب دور أساسي في المشاركة في مكافحة الفساد ثم أن من المهم مستقبلا أن تأتي اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد متضمنة الآليات الفاعلة والمتغيرة والمستوعبة لروح هذه القانون بحيث تساعد على إجلاء كل الالتباسات التي أوجدها القانون حسب القراءة المقدمة في ورقته. وفي الجلسة الثانية قدم المحامي أزل عبد الله هاشم مدير عام البلاغات والشكاوى بهيئة مكافحة الفساد ورقة الهيئة حول الآليات المتبعة في تلقي البلاغات والشكاوى في الهيئة بعد أن استعرض السند القانوني للهيئة ونشأتها ومهامها واختصاصاتها وكيفية انتخاب أعضائها والقطاعات التابعة للهيئة والمقصود بآلية البلاغات والشكاوى والسند القانوني لها والفروق بين البلاغات والشكاوى وذكر الآلية بأنها تمر بأربعة مراحل: الأولى الاستقبال والتوثيق، والثانية الدراسة والتحليل، والثالثة الإحالة بناء على نتائج الدراسة والرابعة والأخيرة مرحلة المتابعة. ويكون الاستقبال من المواطنين الموظفين العموميين ..الخ. ثم التأكد من توفر الأوليات وحصرها وتعبئة الاستمارة الخاصة، ثم يتم القيد اليدوي حيث أن القيد الإلكتروني لازال مشروعات لم يكتمل بعد نظرا لحداثة الهيئة مؤكدا أنه تقدم بمشروع لائحة للآليات لازالت مرفوعة لم يتم البت فيها ويعمل حاليا وفق الصلاحيات المحددة في قانون مكافحة الفساد. ثم قدم الاستاذ أحمد صالح الفقيه ورقته الخاصة بتقييم آليات الشكاوى في هيئة مكافحة الفساد حيث ذكر إيجابية الآلية من خلال الاستمارة الخاصة التي يتم تعبئتها من المواطن لسهولتها.. الخ، غير أنه عاب على الهيئة عدم تحريكها من خلال صلاحياتها القانونية لقضايا فساد كبيرة كتهريب النفط ومشاريع الاحتفال بأعياد الوحدة ومتابعتها لقضايا ليست بذات أهمية إذا ما قورنت بتلك القضايا، متسائلا إذا كان هناك رغبة للقضاء على الفساد فيجب تلازم الرقابة مباشرة مع الفعل لكشف الجريمة، وأشاد بتجربة لجان التصحيح. وقدم الفقيه في ورقته رؤيته لإنجاح مهام الهيئة عبر تكوين قطاعات لكل جهة يرأسها قاضي درجة أولى ومن ثم ستكون فاعلة. بعد ذلك فتح باب النقاش والمداخلات التي بدأها القاضي أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب الذي انتقد ما ورد في ورقة المحامي أزل والتي تصب على عزم الدولة القضاء على منابع الفساد، مذكرا بالسبب الذي دعا النظام لإنشاء الهيئة بالضغوط الخارجية على النظام للحصول على المساعدات وذكر بطريقة انتخاب أعضاء الهيئة من مجلس النواب المشرع الأول للفساد عبر ترشيح مجلس الشورى المعين من الرئيس وذكر بالنوايا غير الصادقة للقضاء على الفساد عند مناقشة قانون مكافحة الفساد غير شديد محاسبته الشاكي وترك المفسد على سبيل المثال، وتحدث عن الحماية التي توفرها الهيئة، فإنها قاصرة، وخرج بخلاصة أن الهيئة الحالية أصبحت أحد أجهزة الفساد. بعدها تحدث الأستاذ أحمد عاصم الأمين العام المساعد للحزب الوحدوي الشعبي الناصري عن مسألة التعيين في الهيئة وأيد الأستاذ البغدادي بأننا لسنا في حاجة إلى هيئة بقدر حاجتنا إلى تفعيل القوانين. وتحدث الصحفي أحمد المحفلي مراسل صحيفة البلاغ عن الدور التوعوي للهيئة الغائب حاليا حول الآليات وتساءل عن السبب في تفشي الشكاوى من تفاقم الفساد بعد نشوء الهيئة أكبر مما كان قبل إنشائها. وفي مداخلته أشاد الصحفي عبد الكريم الخيواني على الجهد الذي بذله المحامي أزل غير أنه قال إن الهيئة قائمة لحماية مصلحة من عينهم وهو النظام الفاسد، وتساءل عن عدد الشكاوى التي تم تقديمها وأحيلت إلى التحقيق في الهيئة وتساءل أيضاَ عن سبب الحرص على البيانات المفصلة لمقدم الشكوى وما هي الحماية التي قدمها القانون والهيئة لمقدمها وأن هناك إطالة في الإجراءات تفقد الموضوع أهميته. من جهته أكد الأستاذ علي الصراري على أن تقييم الآليات لا يصلح للبحث الآن بل يتم في مراحل متأخرة من عمل الهيئة بعد أن يلمس المجتمع نشاطها لمعرفة فاعليتها خصوصا أن الفترة قصيرة لنشوء الهيئة هذا من جانب ومن جانب آخر أكد أن مكافحة الفساد ليست نهجا حقيقيا وكيف شكلت واعتبر هذه الهيئة غطاء لنشاط الفساد وأكد أن المطالبة بمكافحة الفساد من الدول المانحة جعلت السلطة تقوم بهذه الأعمال البهلوانية في إنشاء الهيئة محذرا من مخاطر أن يكون الذين لا علاقة لهم بالفساد يتم استدراجهم إلى التصديق أن هناك فعلا آليات ونوايا لمكافحة الفساد حيث أن الأصل أن الآليات التي تحكم البلد هي الفساد والباقي ملحقات حيث أن الفساد منهج رسمي. من ناحيتها ثمنت الأخت بلقيس ناصر علي الهيئة على القيام بدور توعوي يحدد الآليات وطريقة تقديمها والمشاكل التي تمر بها الهيئة وعدم التفاعل من المواطنين واستغلال الاستقلالية وتوظيفها في صالح مكافحة الفساد وتساءلت عن دور الهيئة في ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس. وتحدث الأستاذ عبد السلام رزاز الأمين العام المساعد لإتحاد القوى الشعبية على ضرورة تنظيم ندوة في المستقبل حول "هل نحن فعلا بحاجة إلى هيئة لمكافحة الفساد" بعدها أعطيت لمقدمي الأوراق الكلمة للرد والتعقيب وبعد أن أجمع الحاضرون على أن الآليات يجب أن تكون مساعدة فعلا في مكافحة الفساد ومن خلال تبسيطها وشفافيتها وكذا أكدوا على أن المشكلة أساسا ليست في الآلية ولكن من النوايا الخالصة لمكافحة الفساد وأكدوا على ضرورة تحرير رسالة إلى أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لانتقادهم لإهمالهم الحضور في هذه الندوة رغم ارتباطها بمهامهم وصلاحياتهم وأن من مثّلهم في تقديم الورقة لم يكن الشخص المناسب لمثل هكذا ندوات نظرا للتصرف الغير مسؤول الذي تحدث به على الحاضرين وبأسلوب غير لائق ومغادرته الندوة قبل نهايتها.
