حذر القبطان سامي سعيد فارع- مدير عام ميناء المخاء– من توقف عمل الميناء جراء عمليات التهريب التي تتم في منافذ قريبة منه، وطالب بضبط المتورطين في عمليات التهريب التي تكلف الدولة خسائراً باهظة، محملاً "الجهات المعنية المتعددة في المخاء" مسئولية ضبط عمليات التهريب، ونافيا أن تكون إدارته مسئولة عن التهريب "الذي يتم خارج دائرة عمل إدارة الميناء وعبر منافذ معروفة للجميع". وكشف مدير ميناء المخاء ل"نبأ نيوز" عن توجه جدي من قبل الدولة لإعادة الاعتبار للميناء الشهير بفضل توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه الانتخابي، والتي تجسدت من خلال زيارة رئيس الوزراء ومرافقيه للمحافظة قبل أيام قليلة للإطلاع على المشاريع الإستراتيجية فيها، والتي كان من ضمنها ميناء المخاء. وأوضح: أن وزير النقل خلال وجوده مع رئيس الوزراء بتعز وجه الشركة الفرنسية القائمة بعمل الدراسات لتطوير ميناء الحديدة والنزول لعمل دراسات الجدوى لتطوير الميناء، مؤكداً إن المشروع يمضي بوتيرة عالية، وقال: "أن هناك أشياء أساسية قبل تطوير الميناء والبحث عن بناء الأرصفة وهي إعادة الاعتبار والسمعة الطيبة للميناء من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للتجار والمتعاملين والمرتادين من قبل كل شخص يزور الميناء وذلك من قبل جميع الجهات العاملة داخل الجمهورية". ولفت فارع إلى أن هناك انخفاض كبير في الواردات من المواشي والبضائع، حيث كان الميناء سابقا يستقبل جميع أنواع البضائع أما اليوم فيستقبل بضائع محدودة، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير مقارنة بالسنوات السابقة والموانئ الأخرى في الجمهورية. وارجع أسباب هذا التراجع الحاصل إلى "عدم وجود رقابة مستمرة على سلوك وممارسات أشخاص في الميناء"، منوها إلى أن عمل إدارته خدمي يتمثل باستقبال السفن وعملية الشحن والتفريغ، علاوة على القيام بالتنسيق والتكامل مع الوحدات الأخرى والأشراف عليها. وقال: أن تحلية مياه البحر من ميناء المخاء الذي سيكلف 500 مليون دولار سيكون له مردود ايجابي على مستقبل الميناء، موضحا أن ميزانية المشروع التي وضعت عام 2006م حددت مبلغ 37 مليون دولار لعمل الرصيف وتعميق الميناء، وهو مبلغ مقسم على مرحلتين 27 مليون دولار للمرحلة الأولى و10 مليون دولار للمرحلة الثانية.