مشكلة المخدرات واحدة من أكثر المشكلات الإنسانية استعصاء لأسباب عديدة: 1. تعتبر مشكلة ذات وجوه متعددة/ اقتصادية، اجتماعية، سياسية فهي عند البعض مصدر أسطوري للثروة والنفوذ، وهي بنفس الوقت أداة فاعلة لتعطيل المجتمع وإحباط حركته وشل إرادته الفاعلة. 2. من حيث الحسابات الستراتيجية فأنها/ أي المخدرات/ نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل عبر القارات فهي على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك تعد مدمرة للتنمية: من بين ابرز الأمثلة الحديثة أفغانستان حيث تستنزف زراعة الخشخاش في أفغانستان أفضل الأراضي الزراعية وأكثرها خصوبة وهي بالوقت نفسه تستهلك نسبة عالية من دخل الفرد وطاقته الحيوية في هذا البلد. 3. عامل آخر لاستعصاء مشكلة المخدرات هو بعدها الدولي من حيث كونها تجارة دولية غير قانونية تتولاها تنظيمات محترفة وقادرة على اختراق كل أجهزة الوقاية الأمنية فهي ذات صفة (أممية) وعابرة للعقارات. 4. لا شرعية العمل (ألمخدراتي) [إنتاج، تسويق، استهلاك]، وخروجه عن القانون يجعله عملا مرتبطا بالعنف فهو عمل لا يعرف خطوطا حمراء سواء في التعامل الداخلي (أعضاء المنظومة) أو الخارجي (تعامل المنظومة مع الغير). هذه الطبيعة للظاهرة المشكل تتطلب ستراتيجيات من نوع خاص لمواجهتها والحد منها بحيث يتضمن ذلك أنشطة (دولية) مؤسسية تتسم بالشمول والتكامل ولعل الحديث في هذا الجانب يطول وقد لا يسمح المجال للاستطراد به. أما على المستوى الوطني المحلي فان أي ستراتيجية وطنية لمواجهة الظاهرة ينبغي أن تقوم على عدد من المحاور لعل من بينها. أولا/ محور قانوني: يتضمن: 1. تفعيل النصوص القانونية القائمة. 2. تحديث النصوص القانونية القائمة. 3. استحداث نصوص جديدة. ومن خلال هذه التدابير يمكن أن نوفر حزمة قانونية تؤخذ بنظر الاعتبار الظروف المحيطة لضمان واقعية النص القانوني والقدرات الحقيقية المتوفرة لتطبيق النص القانوني بحيوية ومرونة كافية للإحاطة بالمشكلة الحقيقية. ثانيا/ محور امني: يتضمن: 1. استحداث أجهزة أمنية متخصصة بملاكات بشرية عالية التدريب. 2. استجلاب تقنيات أمنية متطورة للرصد والمراقبة والتعقيب الجنائي (أجهزة تفتيش/ كلاب بوليسية) مع التأكيد على عمل متوازن يبدأ من الحدود وينتهي في الريف والمدينة. 3. اعتماد العمل ألاستخباري المتطور لاختراق منظومات المجهود (ألمخدراتي) والكشف المبكر عن خلاياه الناشطة. ثالثا/ محور إداري: يتضمن: 1. التأكيد على نزاهة الأجهزة الأمنية وإتباع الأساليب المناسبة لإدامة هذه النزاهة وتشجيعها عن طريق (المكافآت) المادية والمعنوية. 2. مراعاة عامل الخطورة للعاملين في الأجهزة المعنية بالمخدرات وإعطاء حوافز مادية مناسبة. 3. استخدام تقنيات المعلوماتية المتطورة والتنسيق مع دول الجوار واعتماد شبكة معلومات عالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال. رابعا/ محور اجتماعي/ ثقافي: يتضمن: 1. تفعيل دور المؤسسة الدينية وجميع منظمات المجتمع الأهلي ومؤسساته (جمعيات دينية/ دور عبادة/ نقابات وروابط ومجالس محلية وتجمعات ثقافية ونواد رياضية واجتماعية.. الخ). 2. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني كبعض أدوات بناء الوعي الإنساني . 3. الاهتمام بدور الإعلام بكل أشكاله والإفادة من الباحثين والمتخصصين لرفد الإعلامي بالمعرفة التقنية والعلمية الضرورية لعمله. 4. الاستفادة من المؤسسة التربوية والتعليمية للسيطرة وتقويم السلوك ضمن الفئات العمرية المبكرة (طفولة ومراهقة) والمتأخرة (شباب) وتفعيل دور المنهج المدرسي في تأسيس ثقافة (وقائية). وختاما نقول: لعل فيما تقدم نكون قد وضعنا أسسا أولية لتصورات ورؤية خاصة بستراتيجية وطنية شاملة تأخذ بنظر الاعتبار الطبيعة المعقدة لظاهرة المخدرات وأطرافها المتشعبة، ولعلنا نكون قد اشرنا الى نقطة البداية لعمل شامل ومتكامل يأخذ بنظر الاعتبار الجانبين المهمين وفي المقدمة منهما الجانب (الوقائي) للظاهرة (سبل منع الظاهرة أو الحد منها) مع التأكيد على الجانب (العلاجي) بخاصة ما يتعلق بمعاملة ضحايا الإدمان وهو جانب ذو أهمية خاصة . المحور الخامس: المحور الخاص بمعاملة المدمنين/ وهو محور مؤسسي يقوم على أساس توفير الرعاية النفسية والحماية الاجتماعية للضحايا مع التأكيد على أهمية الوصول لهم واكتشافهم بأساليب (مثقفة) بعيدا عن أعمال الترهيب والتشهير والعزل الجائر.