في بادرة تنبئ بانفراج قريب للأزمة السياسية اليمنية، وحالة التوتر القائمة بين أحزاب المعارضة اليمنية وحزب المؤتمر الحاكم اتفق الطرفان على الاحتكام الى الرئيس علي عبد الله صالح فيما هم فيه مختلفون، فيما يتصل بآليات تشكيل اللجان الانتخابية، وأعداد المراكز وتوزيعها، والأنظمة الأخرى التي كان من المقرر أن تسير العملية الانتخابية وفقاً لمحدداتها. فقد عادت أقطاب اللعبة السياسية اليمنية مجدداً الى طاولة الحوار بعد أن ظن مراقبون كثيرون أن لا تلاقي بعد استعار الحرب الإعلامية بينهم، ليتفقوا على وضع لائحة تتضمن نقاط الخلاف، وتصورات كل طرف إزائها، ومقترحاته بشأنها ثم رفعها الى رئيس الجمهورية ليتولى بدوره الفصل فيها، واختيار البدائل التوفيقية المناسبة لها – طبقاً لما أكده متحدث باسم المؤتمر الشعبي العام على موقع حزبه، منوهاً الى أن ذلك سيتم انجازه خلال جلسة حوار من المؤمل عقدها عصر اليوم الجمعة. ويأتي هذا الاتفاق على خلفية ما أسفر عنه لقاء يوم الثلاثاء الماضي بين أطياف العملية السياسية اليمنية، والذي تم الاتفاق على ضوئه على اجتماع اليوم للجنة الحوار المؤلفة من: سلطان البركاني ، وعبد الرحمن الأكوع ، وياسر العواضي ، وعبد الله أحمد غانم ، ومحمد أبو لحوم عن المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) ، وعبد الوهاب الأنسي ، ومحمد قحطان عن حزب الإصلاح ، ياسين سعيد نعمان ، وأبو بكر باذيب عن الحزب الاشتراكي اليمني، وسلطان العتواني ، ومحمد الصبري عن التنظيم الوحدوي الناصري. ويرى مراقبون سياسيون في تصريحات ل"نبأ نيوز": أن اتفاق أحزاب المعارضة مع الحزب الحاكم على رمي الكرة في ملعب الرئيس صالح هو مؤشر قوي على أن المعارضة اليمنية لا تكترث كثيراً للعب بورقة الانتخابات الرئاسية، ومن الممكن جداً أن يكون هناك إجماعاً على شخص الرئيس علي عبد الله صالح كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة باسم المؤتمر الشعبي والمعارضة على حد سواء، مرجحين أن يكون رهان أحزاب اللقاء المشترك على انتخابات المجالس المحلية، وأن ما أثير من قلق بشأن آليات اللجنة العليا للانتخابات هو مرتبط بضمانات الانتخابات المحلية. وأشار المحللون الى أنه في ظل غياب "الرمز" القيادي الذي من الممكن أن تجمع عليه أحزاب اللقاء المشترك كمرشح باسمها للرئاسة، يجعل هذه الأحزاب "قلقة ومتخوفة" من أن لا تحظى بنفس الفرص السياسية الراهنة في ظل زعامة أي قادم جديد الى كرسي الحكم؛ وهو الأمر الذي قد يضع الرئيس صالح أمام ضغوط شعبية كبيرة لثنيه عن قراره بعدم رغبته بالترشيح لدورة رئاسية ثانية كفلها له الدستور اليمني ضمن تعديلاته الأخيرة.