قد يقول البعض –جهلاً أو عمداً- أنني أبالغ حين أقول أن الإنترنت في اليمن هي الأغلى في العالم، إلا أنني سأفصل في ما يلي سبب اقتناعي بأنها الأغلى في العالم. إن معشر المدافعين عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سيدعون أن الإنترنت في اليمن (رخييييييص) فإلى جانب الاتصال عبر الهاتف Dial Up –المنقرض إلا في اليمن- والذي لا يتجاوز الريالين في الدقيقة، فإن خدمة الADSL لمدة 120 ساعة يتراوح بين 4000 – 6000 ريال حسب السرعة (128 – 256 ك.ب.) أي بمعدل (0.55 – 0.83) ريال يمني، أي أقل من ريال واحد!!! فلماذا – أيها الكاتب الكاذب الشرير- تدعي بالزور والبهتان على ملائكة الاتصالات؟! لتوضيح الأمر يجب أن يفهم القارئ الكريم أن الوزارة تسلك منهجاً قائماً على التمييز (التجاري)، فلا يجوز للتجار "الأشرار" أن يستفيدوا من أسعار الإنترنت المذكورة فهي مخصصة للمواطنين "الشرفاء" الذين لا تثبت عليهم تهمة (التجارة)، ويبدو أن هذا الإجراء يدخل – من وجهة نظر الوزارة - في باب تشجيع الاستثمار الذي نادى به مرارا الأخ رئيس الجمهورية. فإذا كنت تمتلك مكتباً تجارياً فلا يمكنك – والحال كذلك - أن تشترك اشتراكاً منزلياً، وعليك عوضاً عن ذلك أن تشترك اشتراكاً تجارياً، علماً أن الحد الأدنى للاشتراك في (التجاري) هي – صدق أو لا تصدق- أربعون ألف ريالا يمنيا!! وحتى لا نكثر الكلام الذي لن يقدم أو يؤخر شيئاً، فإننا نطالب وزارة الاتصالات بالسماح للمكاتب التجارية باستخدام الاشتراك المنزلي إذا رغبوا في ذلك، وهذا للأسباب التالية: 1- الفارق في سعر الاشتراك بين (المنزلي) و(التجاري) يتجاوز المنطق (سبعة أضعاف)، ولولا بقايا احترام لبعض الشرفاء في الوزارة لاتهمنا الوزارة بالنصب والاحتيال! 2- لا يمكن إلزام الشركات والمكاتب التجارية باشتراك مفتوح 24 ساعة، بل على العكس، فمن الأفضل لمقدم الخدمة، والمستخدم في آن معاً أن يخف الضغط على الشبكة، وأنا أعرف العديد من الأصدقاء الذين يعملون في شركات مشتركة بالإنترنت المفتوح، ويقومون بتشغيل برامج تنزيل الملفات حتى تستمر في التحميل 24 ساعة ليستغلوا كل دقيقة من اشتراكهم!! 3- لا يمكن بأي منطق أن تساوي الوزارة بين كل الجهات التجارية، فمعظم الشركات والمكاتب التجارية (أكثر من 90%) لا يستخدمون الإنترنت أكثر من 3-4 ساعات يومياً، وبالتالي يناسبهم الاشتراك ب120 ساعة شهرياً، ومن العبث والسفاهة، إلزامهم بدفع مبالغ كبيرة جداً وغير منطقية لخدمة لن يستعملوها!!!! 4- أما السبب الخطير والذي سيحاربني بسببه بعض المتنفذين في الوزارة، أن بعض كبار مسؤولي يمن نت، يستفيدون من الوضع الحالي وذلك عن طريق السماح للشركات بالاشتراك ك(منزلي) ثم ابتزازهم لدفع مبالغ (أتاوات) حتى لا يقطعوا عنهم خدمة (المنزلي)! وهذا يستدعي من الوزير –ونتمنى أن يكون غافلا عن ما يجري- القيام بتحقيق عاجل وسريع لمنع (التقطاع الإلكتروني) الذي يقوم به البعض. * تستطيع أن تشترك بخدمة الإنترنت في كندا بما يعادل 5000-6000 ريال شهرياً اشتراكاً (مفتوحاً 24 ساعة)، ليس هذا فقط، بل أن السرعة هي 30 م.ب. أي ما يعادل 120 ضعفاً لخدمة الإنترنت المفتوح 24 ساعة! * أما مصر، فالاشتراك بخدمة ADSL بسرعة 512 ك.ب. (أي ضعف السرعة الموجودة)، بمبلغ شهري لا يتعدى 40 جنيهاً - أي أقل من ألفي ريال!! * وفي دولة الإمارات العربية فان سعر الاشتراك بسرعة 250 على مدار 24 ساعة لايتعدى 7500 ريال وبسرعة 500 لايتعدى 10000 ريال. * وفي ماليزيا الاشتراك الشهري على مدار 24 ساعة لا يزيد عن 4000 ريال يمني وبسرعة 1000 كيلوبايت (1MB) . * أما المضحك المبكي أن أحد التقارير على شبكة الإنترنت، استنكر ارتفاع أسعار الإنترنت (الخيالية) في العراق (الوليد) والمبعوث حديثاً حيث وصلت إلى 100$ أمريكي (19800 ريال فقط)، فهل يُراد منا أن نطلب من وزير الاتصالات أن يدعو لنا بأن تحررنا القوات الأمريكية من طغيان (يمن نت)؟!! لقد سبق أن أعلنت الوزارة أن عام 2006 سيكون عاماً لمحو الأمية المعلوماتية، ولم أجد في 2006 إلا ترسيخاً لهذه الأمية.. علماً أن بلدنا بأمس الحاجة لكسر عزلة بعض المناطق، ودفعها للاندماج الحضاري بفضل الانترنت الذي من شأنه القضاء على الكثير من التقاليد والممارسات البالية التي تسيء لسمعة بلدنا، وتشوه مشهدها الحضاري والديمقراطي. وعليه فإن مطالبنا – نحن مستخدمي الإنترنت- أن يكون للمكاتب التجارية كامل الحرية في الاشتراك ب(المنزلي) أو (التجاري) وبنفس الأسعار، وفي نفس الوقت أن يتم تخفيض سعر الاشتراك المفتوح غير المنطقي، وأخيراً منع (الابتزاز والتقطاع الإلكتروني)، شاكرين لكم تعاونكم إذا تم. وعلى قرائنا الكرام أن يساهموا معنا في هذه الحملة بإرسال تعليقاتهم ليضيفوا صرختهم إلى صرختنا علها تبلغ أسماع وزير الاتصالات، والله من وراء القصد.