عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    رئاسة الحكومة من بحاح إلى بن مبارك    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كي تصبح اليمن ماليزيا العرب..!
نشر في نبأ نيوز يوم 22 - 02 - 2010

دائماً ما يثار تساؤل في أوساطنا نحن اليمانيين عن الفترة والكيفية التي سنحتاجها كي نتمكن من تجاوز مرحلة عنق الزجاجة الخطيرة وعن الموارد التي ستساعدنا في التخلص من حالة الفقر التي تجثم على أنفاس الكثير من أبناء الشعب وأيضاً عن حجم المساعدات التي ستقدمها دول العالم بما فيها دول الخليج للحكومة لتساعدها على تحقيق خططها وطموحاتها وبالذات ما يتعلق منها بإنشاء البنية التحتية المطلوبة والمحفزة للإستثمار المحلي والخارجي والذي من خلاله سنتمكن من القضاء على جزء كبير من ظاهرة البطالة المتفشية في المجتمع وبالذات في أوساط الشباب.
وللإجابة على كل هذه التساؤلات دعونا نفكر بمنطق إقتصادي ونراجع في ذات الوقت تصريحات وبيانات المسؤولين عن الشأن الإقتصادي للبلد ولنعد إلى بدايات التخطيط الإقتصادي طويل الأمد وبالذات رؤية اليمن الإستراتيجية لعام 2025م وما تلاها من إستراتيجيات وتكتيكات وخطط.
بعد الإنتهاء من إعداد الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م وأثناء التحضير لمؤتمر لندن للمانحين عام 2006م قدر مسؤول يمني إقتصادي كبير الفجوة التمويلية لمشاريع البنية التحتية في اليمن بحوالي 45 مليار دولار وفي أواخر يناير الماضي قال نائب وزير التخطيط بأن اليمن تحتاج إلى حوالي 50 مليار دولار كي تتمكن من تشييد وإنجاز بنية تحتية قادرة على جذب الإستثمار والمستثمرين والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو كيف ستتمكن الحكومة من تأمين هذا المبلغ إذا ما علمنا أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن لايتجاوز 20 مليار دولار بحسب إحصائيات شبه رسمية والسؤال الأخر هل يكفينا فقط إنشاء البنى التحتية كي نتمكن من تحسين الوضع الإقتصادي أم أن هناك مهام وأولويات أخرى يتوجب على الحكومة القيام بها كي تنتقل اليمن من خانة الدول الأقل نمواً إلى خانة الدول النامية ومن ثم المتقدمة والسؤال الثالث هل هناك تجارب مشابهة يمكن للحكومة الإستفادة منها كي تتمكن من تحقيق التنمية المنشودة والتي تجعلها مستقلة إقتصادياً وبالتالي تجعل القيادة السياسية قادرة على إتخاذ القرار السياسي المستقل دون تبعية لأي دولة جارة شقيقة كانت أم صديقة كبر حجمها أم صغر..
وللإجابة على هذه التساؤلات يجب أولاً أن نقر بأن التنمية بشكل عام عبارة عن منظومة متكاملة تسير وفق خطى متوازية ولذا لابد من وضع أولويات متسلسلة للخطوات التي يتوجب القيام بها في وقت واحد من أجل إحداث التنمية المطلوبة مع البدء بالأهم ومن ثم المهم وبناءاً على ما تقدم هناك 3 خطوات لا بد من القيام بها في نفس الوقت كي تتمكن الحكومة من البدء بمشاريع البنى التحتية الكبيرة والإستراتيجية وهي مطمئنة من أنه لن تحدث إشكالات كبيرة تعرقل سير هذه المشاريع وهذه الأولويات الثلاث هي أولاً إشاعة العدل والعدالة وثانياً تثبيت الأمن والإستقرار وثالثاً محاربة الفساد.
ومن حسن الحظ أن القيادة السياسية أدركت أهمية هذه الأولويات الثلاث فبدأت في تطبيقها ويمكن هنا أن نذكر أن رئيس الجمهورية شخصياً كان وراء الكثير من الإصلاحات القضائية مثل إستقلالية السلطة القضائية وهناك– والحمد لله- قاضي نزيه وعادل يشهد له الجميع يقف على رأس السلطة القضائية ونتوقع منه الكثير في هذا الجانب وبالنسبة للأمن والإستقرار هناك عدد من النجاحات المحققة، ولكن ما يزال هناك الكثير أمام قيادة وزارة الداخلية للقيام به من أجل فرض سلطة الدولة وهيبة النظام والقانون.
وفيما يتعلق بمحاربة الفساد يجب أن نعترف أولاً أن هذا أهم وأكبر وأخطر تحدي تواجهه الحكومة والمجتمع ومن باب الإنصاف لابد من الإعتراف بأن رئيس الجمهورية أشرف شخصياً على الكثير من خطط محاربة الفساد ومنها تبنيه لإنضمام بلادنا لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وإصلاح نظام المناقصات والمزايدات وأيضاً هناك الخطوة الكبيرة والهامة التي قام بها الرئيس لمحاربة الفساد الإداري والمتمثلة في تنقية كشف الراتب وتعميم نظام البصمة والصورة على كافة الوحدات الإدارية التابعة للحكومة بما فيها قطاع الأمن والجيش وهي خطوة رفضتها بعض القيادات العسكرية بحجة السرية ولولا دعم الرئيس وإصراره ما كانت لتتم مثل هذه الخطوة ومع ذلك فنحن مانزال في بداية المشوار ومايزال للفساد أوجه كثيرة يتوجب علينا محاربتها والقضاء عليها ومنها بدون شك الفساد المقنن.
والفساد المقنن هو ذلك النوع من الفساد الذي تمارسه الدولة بشكل قانوني ومنه على سبيل المثال شراء المنازل وصرف السيارات الفخمة والغالية بشكل مستمر وسنوي لكبار وصغار المسؤولين والإعتمادات البترولية والمالية التي تصرف لهم شهرياً وأيضاً بدلات السفر الكبيرة التي تصرف لهم ولمرافقيهم علماً بأن الرئيس نفسه وجه الحكومة أكثر من مرة بالحد من هذه الصرفيات..
ويحضرني في هذا المقام قصة حكاها لي أحد الزملاء وتقول أنه عندما تقرر أن يقوم د. محمد سعيد العطار– رحمه الله– بتقديم أوراق إعتماده كسفير لبلادنا لدى سويسرا سافر بالسيارة من جنيف إلى برن عاصمة الإتحاد السويسري وبعد إنتهاء مراسم تقديم أوراق الإعتماد وبفضل المكانة الإقتصادية والدولية الكبيرة للدكتور العطار فقد تجاذب الرئيس السويسري معه أطراف الحديث وخلال الكلام سأله عن رحلته بالقطار من جنيف لبرن وكيف كانت إلا أن د. العطار رد عليه بأنه سافر إلى برن التي تبعد حوالي ساعة ونصف عن جنيف بالسيارة الأمر الذي أثار إستغراب الرئيس السويسري ودفعه للتساؤل عما إذا كان يحق له أن يسافر بالسيارة التابعة للسفارة من جنيف إلى برن ومن ثم طلب منه التوجه معه إلى النافذة ومن هناك أراه سيارة مرسيدس قديمة واقفة بمفردها وقال له تلك السيارة المرسيدس هي سيارة العمل الخاصة بي وهي تحضر لتقلني كل صباح من منزلي إلى مكتبي و من ثم تعيدني بعد العصر إلى المنزل وبعد ذلك يعيدها السائق إلى هنا كي تبات حتى الصباح وهكذا، فما كان من د. العطار إلا أن ضحك وقال له أن كل المسؤولين عندنا لديهم أكثر من سيارة تمنح لهم من قبل جهة العمل وكلها جديدة وتصرف بإسم الشخص وليست عهدة.. وهنا إندهش الرئيس السويسري وقال أنتم دولة فقيرة وستظل دولتكم فقيرة طالما سرتم على هذا النهج، ومن هنا يتضح لنا خطورة هذا الفساد المقنن الذي يستنزف الكثير من مقدرات الدولة.
وقبل الخوض في موضوع البنى التحتية التي نفتقدها في اليمن ومبلغ ال 50 مليار دولار التي تحتاجها الحكومة لتشييدها وكيفية الحصول على مثل هذا المبلغ، أتمنى أن يسمح لي القارئ الكريم أن أذكره بأن اليابان وهي صاحبة ثاني أكبر إقتصاد في العالم ليست لديها أي موارد نفطية أوغازية أو معدنية أو حتى زراعية بل إن جزء كبير من أرضها نفسها لاتصلح للسكن أصلاً لأنها عبارة عن أرض ذات أنشطة زلزالية وبركانية مستمرة ومع ذلك تمكن اليابانيون من تحويل بلادهم إلى مصنع كبير يلبي إحتياجات العالم..
ومن هنا يمكننا أن نستخلص أن وضعنا في اليمن من حيث الموارد الطبيعية أحسن بكثير من وضع اليابان إلا أن مشكلتنا كما قال رئيس الوزراء د. علي مجور في لقاء صحفي هي مشكلة إدارة بمعنى أننا للأسف غير قادرين على إدارة مواردنا والإستفادة منها بالشكل الصحيح وفيما يتعلق بمبلغ ال 50 مليار دولار.
أود أن أذكّر أيضاً بأن الحكومة تدعم المشتقات النفطية سنوياً بحوالي 3.8 مليار دولار على الرغم من أن سياسة دعم المشتقات النفطية واحدة من أكبر وأهم وأخطر بؤر الفساد لأن المستفيد منها عدد محدود جداً بل إن نسبة المزارعين المستفيدين من هذه السياسة لا تتجاوز 20% بحسب إحصائيات رسمية والباقي يضيع معظمه بسبب التهريب وغيره وحسناً فعلت الحكومة مؤخراً برفع جزء من الدعم وإلغاء التسهيلات النفطية الممنوحة للقطاع العام والخاص.
لقد أثبتت التجارب خطأ دعم منتج إستهلاكي وبالذات عندما يكون مورد كبير للموازنة العامة للدولة مثل النفط، وهذا يعني أنه في حال قيام الحكومة بإلغاء دعم المشتقات النفطية فإنها ستوفر مايعادل 4 مليار دولار وبالذات لوقامت بقطع الإعتمادات البترولية الكبيرة الممنوحة لكبار وصغار المسؤولين والمشايخ وستخلص الميزانية من عبء كبير وستتمكن بالتالي من دعم باب الأجور والمرتبات وتخصيص مبالغ كبيرة لدعم مشاريع البنى التحتية.
هذا فيما يتعلق بالنفط، أما فيما يتعلق بالضرائب فأود التذكير بالدراسة التي أعدها الدكتور مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط والتي أشار فيها إلى أن الحكومة تفقد سنوياً مايساوي 3.5 مليار دولار عبارة عن فاقد ضريبي لا تقوم الحكومة بجبايته لسبب أو لأخر وهذا طبعاً دون ذكر الفساد والتهرب الضريبي الذي يحرم الدولة مبالغ كبيرة ولذا فإنه في حال قيام الدولة بمد ملآئتها الضريبية وتجفيف منابع الفساد الضريبي فإنها ستتمكن من توفير حوالي 4 مليار دولار سنوياً..
وفي منحى أخر، ذكر تقرير لجهاز الرقابة والمحاسبة أن الدولة خسرت العام الماضي مايقارب 3.6 مليار دولار على شكل إعفاءات جمركية وذكر التقرير أن الكثير من هذه الإعفاءات لا أساس لها من الصحة وعليه إذا إفترضنا أن ثلث هذه الإعفاءات فقط صحيحة وفي محلها فإن هذا يعني أن الدولة في حال سنت قوانين جديدة وتمكنت من ضبط وإصلاح هذا الخلل فإنها ستتمكن من توفير حوالي 2.4 مليار دولار.
عندما تولى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز إمارة المسلمين أيام الدولة الأموية قرر إتخاذ ما يعرف اليوم بالسياسة الإقتصادية التقشفية وسياسة التوسع في مشاريع البنى التحتية وكان أول قرار يتخذه بعد دفن سلفه سليمان بن عبد الملك هو أن أمر بضم موكبه الملكي إلى بيت مال المسلمين بكل مافيه من بهرجة ومبالغة فاحشة في إظهار الثراء كما قام بقطع مرتبه الشخصي وتخفيض مرتبات كل أفراد وأعوان الأسرة الحاكمة وقام بتخفيض النفقات التشغيلية للدولة ولولاياتها وزاد من النفقات الإستثمارية الخاصة بالمشاريع بحيث أنه وفي ظرف عامين ونصف فقط هي كل فترة حكمه تمكن من خلق قاعدة عريضة من الطبقة الوسطى في المجتمع وبحيث لم يعد هناك فقير واحد في كل أرجاء الدولة الإسلامية وهذا بالضبط ما يتوجب علينا فعله في اليمن..
يجب على الحكومة خفض النفقات التشغيلية إلى أقل قدر ممكن وزيادة مخصصات البرنامج الإستثماري للموازنة ومحاربة الفساد المقنن وغير المقنن ودعم البنى التحتية وتشييد المشاريع بحسب المواصفات والمقاييس كي لاتضطر إلى صرف مبالغ طائلة لإصلاحها أو للقيام بها من جديد كما يتوجب عليها عدم إغفال أن حوالي 70% من سكان اليمن يعيشون في الريف وأن حوالي 75% من القوى العاملة اليمنية تعمل في مجال الزراعة ولذلك فإذا ما أردات الحكومة القضاء على الفقر فإنه يتوجب عليها دعم القطاع الزراعي لكي يصبح قطاع منتج ويسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
كما يجب عدم إغفال قطاع السياحة خاصة وأن اليمن لديها كل أنواع السياحة التي من الممكن طلبها مثل سياحة المناطق والقرى والمواقع الأثرية وسياحة الصحراء وسياحة البحر والغوص وسياحة المخطوطات الأثرية وسياحة المحميات البيئية والسياحة الجبلية وغيرها وهذا القطاع بحد ذاته كفيل بجعلنا نستغني عن نقمة النفط والغاز وهناك أيضاً القطاع السمكي وهذا طبعاً دون الإشارة إلى عدن والتي بإمكانها لوحدها أن تدر ذهباً على الدولة والمجتمع في حال الإستفادة المثلى من كل مقوماتها الطبيعية والإقتصادية والتجارية والبحرية كما يوجد أيضاً عدد من القطاعات الإقتصادية الأخرى..
وبإختصار نحن دولة لها بحرين ومحيط وخليج ومضيق وعدد كبير من الوديان والسهول والسلاسل الجبلية ولدينا أهم موقع جغرافي في جزيرة العرب ونحن أصحاب الحضارة الوحيدة وأصحاب أكبر قوة بشرية فيها ويتوجب علينا فقط إستغلال كل هذه المقومات والقطاعات.
ما سبق وأشرت إليه يوضح لنا أن الحكومة بإمكانها أن توفر سنوياً مبلغ لا يقل عن 10 مليار دولار بحسب التصريحات الرسمية وهذا المبلغ قابل للزيادة سنوياً وهو لايشمل مبالغ البرنامج الإستثماري الموجودة أصلاً في الموازنة العامة للدولة وهذا المبلغ في حال تمكنت الحكومة من جمعه فإنه يساوي ضعف المبلغ الذي تعهدت به الدول المانحة في مؤتمر لندن. كما أنه في حال جمعه والإستفادة منه بشكل صحيح سيجعل الحكومة قادرة على إنشاء البنى التحتية التي تطمح إليها في ظرف خمس سنوات فقط وسيغير حياة الناس بشكل كبير جداً كما أنه سيوفر على الحكومة عناء إقناع دول الخليج بأهمية إنضمامنا إلى مجلسهم الموقر وسيمكننا من الرد على كل كذب وإفتراءات قناة الجزيرة وبذاءة مذيعيها ووقاحتهم وسيسمح للبلد بالتالي من الإنطلاق بقوة نحو آفاق المستقبل لتلحق بركب الدول الأخرى المتقدمة ومنها ماليزيا التي أقرت في رؤيتها الإستراتيجية 2020م أن تتحول من دولة نامية ذات إقتصاد قوي ومتماسك إلى واحدة من دول العالم المتقدم..
هذا هو بالضبط ما قصدته في مقالي السابق الذي شرفتني إدارة نبأ نيوز بنشره على موقعها والذي عنونته ب "حيّ على خير العمل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.