كشف الدكتور عبد الكريم الروضي- وكيل وزارة التعليم العالي للشئون الخارجية- ل"نبأ نيوز" أن معالي وزير التعليم العالي وجه اليوم السبت رسالة إلى السفارة اليمنيةبماليزيا يطلب فيها اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية لترحيل الطالب عبد الرحمن الماوري المبتعث من الوزارة لإكمال دراساته العليا، ما لم يقدم اعتذاراً خطياً للملحق الثقافي الدكتور أقبال العلس، عما بدر منه من اعتداء عليه أثناء أدائه وظيفته الرسمية. وقال الدكتور الروضي: أن معالي وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة أجرى خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة اتصالات مع سعادة السفير اليمني في ماليزيا، في محاولة للوقوف على خلفيات المشكلة، وبحث الحلول المناسبة والعادلة.. وأنه تم الاتفاق على أن يقدم الطالب عبد الرحمن الماوري اعتذاره للملحق الثقافي، ليتسنى بعد ذلك تسوية الأمور. وكشف الروضي: أن الطالب الماوري رفض الاعتذار للملحق الثقافي، وواصل عناده في ذلك طوال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أغلق كل أبواب الحلول لتسوية المشكلة، واضطر الدكتور صالح باصرة إلى المضي بالإجراءات القانونية التي تقرها لوائح الابتعاث لمثل هذه الحالات، منوهاً إلى أن السفارة اليمنيةبماليزيا ستطلع الطالب الماوري على مضمون قرار الوزير ليكون ذلك بمثابة فرصة أخيرة لإنقاذ مستقبله الأكاديمي، وفي حال بقي مصراً على رفض الاعتذار فإن السفارة ستمضي بإجراءات ترحيله وإعادته إلى اليمن. هذا وكان الطالب الماوري اعتدى على الملحق الثقافي بماليزيا بالضرب داخل مكتبه على خلفية تعثر تسليمه مستحقاته المالية، ورفض الملحقية تسليمه شيك بالمبلغ بدلا من ايداع مستحقاته بالبنك الذي يعتقد الماوري أن التعامل مع هذه البنوك هو تعامل ربوي. "نبأ نيوز" كانت خلال الأسبوع الماضي على اتصال مع الوزارة، وقد وقفت على المساعي الكبيرة التي بذلها الدكتور صالح باصرة من أجل تسوية المشكلة، والحيلولة دون تطورها إلى إلغاء المنحة الدراسية، كما أن الدكتور عبد الكريم الروضي أجرى اتصالاته أيضاً مع الدكتور اقبال العلس في محاولة لتهدئة النفوس واحتواء الموقف، وكان موضوع الاعتذار بمثابة لفتة أبوية من قيادات الوزارة والسفارة والملحقية من أجل الحفاظ على مستقبل الطالب. تعليق إدارة التحرير: ربما يتوجب على الأخ عبد الرحمن الماوري أن يراجع مواقفه، ويفصل بين قضية المطالبة بحقوقه وقضية الاعتداء على الملحق الثقافي، إذ أن الأولى "حقوقية"، فيما الاعتداء يعتبر قضية "جنائية"، وإن اعتذاره عن ذلك لا علاقة له بالمطالب الحقوقية التي يمكن أن تأخذ مجراها لاحقاً ضمن أطر وزارة التعليم العالي.. وإذا كنا كوسيلة إعلامية ساعدناه في إيصال صوته لصناع القرار، فإننا بالمقابل نأمل ألاّ يخذل صناع القرار في الفرصة التي منحوها إياه لتسوية الجانب الجنائي من قضيته، في الوقت الذي كان بأيديهم تطبيق اللوائح الجزائية فوراً... فلننظر إلى المستقبل بحكمة فأن "الحكمة يمانية"!