أوصت القمة العربية الخماسية العليا على المستوى الرئاسي لإعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بعقد القمة العربية مرتين في العام "قمة عادية" و "قمة تشاورية" تعقد في دولة المقر. وكانت قمة سرت العربية ال 22 التي عقدت في مارس الماضي قد قررت تشكيل لجنة خماسية عليا تضم " ليبيا ومصر واليمن والعراق وقطر " الى جانب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لاعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك". وأوصت القمة التي عقدت برئاسة العقيد معمر القذافى قائد الثورة الليبية وبحضور الرئيس المصري محمد حسني مبارك وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والرئيس العراقي جلال طالباني وبمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى بعقد قمم عربية نوعية تكرس لبحث مجالات محددة على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية وعقد قمة تخصص للنهوض بالتعليم والبحث العالمي. ودعت القمة في ختام أعمالها اليوم بالعاصمة الليبية " طرابلس " الى إنشاء مجلس تنفيذي على مستوى رؤساء الحكومات أو من في حكمهم يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية - المجلس الأعلى - والمتعلقة بالمجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية وكذلك كافة المهام التي كانت موكلة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأوصت القمة بتشكيل مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة وكذلك بحث الحاجة لإقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى مثل مجلس لوزراء المالية ومجلس لوزراء الاستثمار ..داعية الى الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم وتكليف وزراء الخارجية وكذلك وزراء العدل العرب بإعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية في منظومة العمل العربي المشترك. ودعت القمة الى ان يصبح الامين العام لجامعة الدول العربية " رئيس المفوضية " العربية يقوم بتسيير ومتابعة مؤسسات العمل العربي المشترك يعاونه عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاع محدد من أنشطة العمل العربي المشترك كمفوض شؤون المجلس الأعلى والمجلس التنفيذي ومفوض الشؤون الخارجية ومفوض شؤون الدفاع ومفوض شؤون الأمن ومفوض الشؤون الاقتصادية والتجارية ومفوض شؤون الطاقة ومفوض القطاعات الاقتصادية الخدمية ومفوض شؤون الزراعة والمياه والبيئة ومفوض الشؤون الاجتماعية ومفوض شؤون التعليم والبحث العلمي والثقافة ومفوض الإعلام العربي ومفوض الشؤون القانونية ومفوض المجتمع المدني. وكلفت القمة الأمانة العامة بتقييم أنشطة وبرامج منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة لضمان فاعلية هذه الآليات والتنسيق في ما بينها بما يسمح التركيز على المشاريع القومية التي تعود بالفائدة على المواطن العربي على أن تقدم نتائج أعمالها إلى القمة العربية القادمة. كما اوصت بان يتابع مجلس وزراء الخارجية العرب المسؤولية المناطة به ويكون مسؤولاً مباشرة أمام القمة ويسري ذلك أيضاً على المجالس التي تتولى الجوانب الأمنية. ودعت القمة الى اعادة تشكيل مجلس السلم والأمن العربي بما يضمن فعاليته وزيادة عدد الأعضاء مع مراعاة التوازن الجغرافي عند تشكيله وتوسيع مهامه وإقامة الآليات المنصوص عليها في نظامه الأساسي ..كما أوصت بقيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة فى عمليات حفظ السلام. وكلفت القمة مجلس وزراء الخارجية العرب بتولي مسؤولية ضمان فاعلية أنشطة منتديات التعاون العربي مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وتطويرها وكذلك متابعة المقترحات الواردة في مبادرة الأمين العام بشأن رابطة الجوار العربي. وأوصت بالتزام الدول العربية بتعيين مندوبين دائمين متفرغين على مستوى عال لدى الأمانة العامة- المفوضية- للمتابعة النشطة لمختلف مهام منظومة العمل العربي المشترك .. وإنشاء جهاز تنسيقي عربي للإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الإنسانية والنزاعات والحروب وفقا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 319 بتاريخ 23 مارس 2005 الى جانب حث الدول العربية على التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية العربية المعدلة في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستكمال خطوات وإجراءات إنشاء الجهاز الخاص بها. وكلفت القمة الأمانة العامة بإعداد برنامج زمني في حدود 5 سنوات لتنفيذ خطوات تطوير منظومة العمل العربي المشترك والتبعات المالية المترتبة على ذلك. وحول الرؤية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية والأجهزة الرئيسية التابعة لها جاء في جاء في توصيات القمة .." انه اتضح من النقاش الذي دار حول هذا الموضوع وجود وجهتي نظر تهدف الأولى إلى إحداث تعديل جذري وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربي والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره في إطار زمني محدد والثانية تتبنى منهج التطوير التدريجي والإبقاء على مسمى الجامعة العربية في المرحلة الحالية وإرجاء بحث إقامة الاتحاد في أعقاب تنفيذ خطوات التطوير المطلوبة وتقييمها".