اختتمت أمس في العاصمة الليبية طرابلس اجتماعات القمة الخماسية لقادة الدول الأعضاء في اللجنة المكلفة بإعداد مشروع وثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك تنفيذاً لقرار قمة سرت العربية الثانية والعشرين . وقد صدر عن القمة التي حضرها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - والعقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر الليبية، وفخامة الرئيس محمد حسني مبارك - رئيس جمهورية مصر العربية ، وسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس جلال طالباني - رئيس جمهورية العراق، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى صدرت عدد من التوصيات تضمنت الاتفاق على إقامة اتحاد دول الجامعة العربية وإنشاء مجلس أعلى للاتحاد يضم قادة دول الاتحاد ومجلساً تنفيذياً مع إقامة برلمان عربي بالتساوي . كما أقرت اللجنة تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية الدول الخمس لوضع تفاصيل النقاط ال16 التي أقرتها القمة الخماسية عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية ، والتي تضمنت مقترحاً لعقد القمة العربية مرتين في العام ، إحداها قمة عادية وأخرى تشاورية تعقد في دولة المقر . كما تضمنت عقد قمم عربية نوعية تكرس لبحث مجالات محددة على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية , وإنشاء مجلس تنفيذي على مستوى رؤساء الحكومات أو من في حكمهم يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية ( المجلس الأعلى) والمتعلقة بالمجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية ، ومسؤولية الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية ، وكافة المهام التي كانت موكلة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن يتولى نائب رئيس المفوضية مسؤولية مفوض المجلس التنفيذي . ودعت التوصيات الى إقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة ، وبحث الحاجة لإقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى و الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم . وكلفت التوصيات وزراء الخارجية وكذلك وزراء العدل العرب بإعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية في منظومة العمل العربي المشترك . وأوصت اللجنة الخماسية في بيانها الختامي بإنشاء هيئة مفوضين برئاسة الأمين العام يتولى رئيس المفوضية تسيير ومتابعة مؤسسات العمل العربي المشترك بمعاونة عدد من المفوضين للإشراف على قطاعات محددة من نشاطات العمل العربي المشترك . كما كلفت الأمانة العامة بتقييم نشاطات وبرامج منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة ، لضمان فاعلية هذه الآليات والتنسيق فيما بينها بما يسمح بالتركيز على المشاريع القومية التي تعود بالفائدة على المواطن العربي على أن تقدم نتائج أعمالها إلى القمة العربية القادمة ,وترفع تقارير المجالس الوزارية تقاريرها الى المجلس التنفيذي . واقترحت إعادة تشكيل مجلس السلم والأمن العربي بما يضمن فعاليته وزيادة عدد الأعضاء مع مراعاة التوازن الجغرافي عند تشكيله ، وتوسيع مهامه ، وإقامة الآليات المنصوص عليها في نظامه الأساسي طبقا للاقتراح المقدم من الأمين العام , وقيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات حفظ السلام . وتضمنت التوصيات أن يتولى مجلس وزراء الخارجية العرب مسؤولية ضمان فاعلية أنشطة منتديات التعاون العربي مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وتطويرها وكذلك متابعة المقترحات الواردة في مبادرة الأمين العام بشأن رابطة الجوار العربي ,وكذا التزام الدول العربية بتعيين مندوبين دائمين متفرغين على مستوى عال لدى الأمانة العامة - المفوضية - للمتابعة النشطة لمختلف مهام منظومة العمل العربي المشترك وأوصت الخماسية بإنشاء جهاز تنسيقي عربي للإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الإنسانية والنزاعات والحروب وفقاً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 319 بتاريخ 23 /3 /2005 ، وحث الدول العربية على التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية العربية المعدلة في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستكمال خطوات وإجراءات إنشاء الجهاز الخاص بها . وتضمنت التوصيات تكليف الأمانة العامة بإعداد برنامج زمني لتنفيذ خطوات تطوير منظومة العمل العربي المشترك والتبعات المالية المترتبة على ذلك .