كد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء 5-10-2010في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة وقف بناء المستوطنات لضمان استمرار المفاوضات المباشرة بين الدولة العبرية والفلسطينيين، على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. وبحسب البيان، تلقى العاهل الأردني اتصالا من نتنياهو أكد خلاله أن "تلبية حقوق شعوب المنطقة في العيش بأمن وسلام يتطلب إيجاد البيئة الكفيلة باستمرار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المباشرة، ما يستدعي وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهددها وخصوصا بناء المستوطنات". ورأى الملك عبد الله أن "جميع شعوب المنطقة ستدفع ثمن الفشل في تحقيق السلام الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية التي تعيش بأمن وسلام الى جانب إسرائيل شرطه الرئيسي". وأضاف أن "مستقبل المنطقة وأجيالها القادمة سيعتمد على القرارات التي تتخذ الآن في ما يتعلق بالفرصة التي يجب عدم إضاعتها للتوصل إلى السلام من خلال مفاوضات مباشرة وجادة تعالج كل قضايا الوضع النهائي للوصول الى حل الدولتين بأسرع وقت ممكن وفق المرجعيات المعتمدة وفي بيئة إيجابية تسمح باستمرارها وتقدمها". وأكد أن "المنطقة تمر بمرحلة حرجة تتطلب جهدا مكثفا لحل الصراع الفلسطيني -الاسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة". وأشار البيان إلى أن نتنياهو كان بعث للعاهل الأردني برسالة شفوية نقلها وزير الشؤون الاجتماعية الاسرائيلي إياك هيرزوغ "تتعلق بأخر التحديات التي تواجه الجهود السلمية". وكان العاهل الأردني التقى الأحد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط جورج ميتشل وبحث معهما، كلا على حدة، الجهود المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وتهدف اللقاءات المستمرة في المنطقة الى إنقاذ مباحثات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي استؤنفت في الثاني من أيلول في واشنطن والمهددة بالتوقف بسبب رفض اسرائيل تمديد تجميد الاستيطان في الضفة الغربيةالمحتلة. من جهة أخرى، أفاد مصدر رسمي ان ابرز سبعة وزراء إسرائيليين عقدوا اجتماعا بعد ظهر الثلاثاء لكنهم لم يبحثوا إمكان إعلان تجميد جديد للاستيطان مقابل ضمانات أميركية، نافيا بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان ان المناقشات تناولت "حملة نزع الصفة الشرعية التي تحرم اسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها"، في اشارة على ما يبدو الى تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا خلص الى وجود "أدلة تدعم القيام بملاحقات" بعد الهجوم الاسرائيلي الدامي على أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات الى قطاع غزة في 31 أيار. واضاف البيان انه "خلافا لمعلومات إعلامية مختلفة، فان الاجتماع لم يبحث الجهود المبذولة للسماح بمواصلة مفاوضات السلام" بين اسرائيل والفلسطينيين.
