أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي أن اليمن سينضم قريباً إلى مؤسسات جديدة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي إضافة إلى الأربع المؤسسات السابقة التي انضمت إليها عقب الدورة ال22 للمجلس الخليجي والتي عقدت في مسقط وذلك بعضويتها في مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومكتب التربية العربي لدول الخليج , ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس ، وفي دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم" ، حيث استكملت كافة الإجراءات للانضمام إلى المؤسسات التي لم يشر إليها بالاسم ، مؤكداً انه لم يتبق سوى بعض النواحي الفنية وموافقة مجلس الإدارة. وأضاف الدكتور عبد العزيز العويشق الوزير المفوض بالأمانة العامة للمجلس أن مجموعة العمل المشتركة من الجانبين اليمني والخليجي ستستمر في العمل والاجتماعات المستمرة والمتبادلة خلال الفترة القادمة لتحديد المجالات الجديدة التي يمكن تأهيل اليمن بها للانضمام إلى عدد من المؤسسات الأخرى لمجلس التعاون ، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون حريصة كل الحرص على استكمال الإجراءات والقوانين والتشريعات التي من شانها التعجيل بانضمام اليمن إلى المجلس ، موضحاً أن الأمانة العامة للمجلس تعمل حالياً وبوتيرة عالية على مراجعة واستكمال كل ما من شأنه تأهيل اليمن وإدماجها بالاقتصاد الخليجي. وأشار الدكتور العويشق في تصريحات صحفية إلى أن العلاقات اليمنية الخليجية قطعت أشواطاً كبيرة وخطوات بعيدة في مجال العلاقات الثنائية بين اليمن وكل من دول المجلس ، مؤكداً أن لليمن إمكانيات اقتصادية هائلة في الموارد والسكان وسيتم العمل مع الجمهورية اليمنية لإنشاء بيئة استثمارية جاذبة تمتلك المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات الخليجية وتكوين فرص مربحة أمام المستثمرين. وفي سياق متصل بالموضوع ناقش مجلس الشورى اليمني أهمية انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي ، وناقش العديد من أوراق العمل المقدمة في هذا الشأن لعل أهمها "اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية" الذي أعدته اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين بالمجلس، وتطرق في مضامينه إلى تجربة مجلس التعاون لدول الخليج التي مضى عليها "26" عاما منذ تأسيسها استطاعت خلالها دول المجلس تحقيق التعاون الأمني والعسكري، والتعاون المالي والنقدي والتجاري والصناعي، والجمركي، وكذا التعاون في مجال النفط والغاز ، حيث تم في هذا الجانب اعتماد نظام الاقتراض البترولي بين دول المجلس، وإقرار خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية، وإستراتيجية البترول على المستوى العالمي سياسيا واقتصاديا لدول المجلس، ودورها في الصناعات البترولية باعتبارها تملك أكبر احتياطي من البترول، وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره على مستوى العالم.. كما استطاعت دول المجلس خلال الفترة الماضية من عمر هذه المنظومة التقدم في عدد من مجالات التعاون كالكهرباء والإعلام، والبيئة، ومجال القانون. إيجابيات انضمام اليمن كما تضمنت الدراسة التي ناقشها مجلس الشورى اليمني إيجابيات انضمام اليمن إلى مجلس التعاون.. باعتباره عنصر قوة يعزز مكانة المجلس الإقليمية والدولية نظرا لأهميته الإستراتيجية التي يمثلها موقعه الجغرافي وثقله السكاني وما يمتلكه من قدرات وإمكانات، وبالتالي فإن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون سيمهد الطريق لانضمام دول عربية أخرى وصولاً إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير وحدة دول الجزيرة والخليج على طريق تحيق الوحدة العربية الشاملة، كما ستشكل اليمن بتجربتها الديمقراطية أرضية خصبة لدول المجلس خاصة في ظل الإصلاحات السياسية التي بدأت بعض دول المنطقة تطبيقها.. كما يمكن لليمن الاستفادة من التجارب الديمقراطية لدى بعض دول المجلس.. إضافة إلى ذلك فإن اليمن بانضمامه إلى مجلس التعاون سيشكل مساحة جديدة تتوافر فيها مجالات واسعة لاستثمار رؤوس الأموال الخليجية خاصة في مجالات السياحة والصناعة والمنطقة الحرة، والطاقة والمواصلات والزراعة والثروة السمكية وغيرها من المجالات الاستثمارية التي تزخر بها الأرض اليمنية، وبما يحقق المصالح والمنافع الاقتصادية المتبادلة.. أيضا بما يمثله اليمن من كثافة سكانية سوف يشكل سوقا ملائمة لاستهلاك منتجات دول مجلس التعاون كما تبرز أهمية اليمن في الجانب الدفاعي والأمني.. حيث يستطيع أن يقدم مساهمة كبيرة في استكمال قوام قوات درع الجزيرة عدداً وعدة ورقعة إلى مستوى يفوق بكثير ما قررت دول المجلس أن تعده خلال السنوات العشر القادمة.. كما يعتبر اليمن بموقعه المنيع وإطلالته على البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي حاجزا استراتيجيا بقدر كبير في حماية أمن ودول المجلس.. كما يمكن لليمن أن يسهم في العديد من الجوانب الحيوية الأخرى. الأهمية الإستراتيجية كما ناقش المجلس ورقة العمل المقدمة من وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي بعنوان "الأهمية الإستراتيجية للتكامل والاندماج الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي" تطرق فيها إلى ما يمثله اليمن من عمق استراتيجي ونهضوي اقتصادي وتنموي في المنطقة ، ودور حيوي يساعد على استدامة النمو الاقتصادي لدول المجلس، ويؤدي إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي فيها، وركزت الورقة على استعراض وتحليل عدد من المفاهيم والقضايا بهدف إيجاد رؤية وفهم موحد للتحديات والتوجهات الإستراتيجية بعيدة المدى أو متوسطة المدى ، والتي تتطلب استيعابها بتروي وعمق من الجانب الرسمي أو القطاع الخاص في كل من اليمن ودول مجلس التعاون حتى تعزز فرص الحوار الإيجابي والبناء وتسهم في التعجيل من وتيرة العمل لتكامل واندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت الورقة بأن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال الفترة 2000-2005م من حوالى "145" مليار ريال عام 2000 إلى "271" مليار ريال (1411.5) مليون دولار عام 2005م، محققاً معدل نمو سنوي متوسط 11.5% وهو معدل يفوق معدل التبادل التجاري العالمي بحوالى الضعف خلال نفس الفترة.